دي ماه سال گذشته با دستورالعمل واردات خودرو عملاً انحصار واردات در اختيار گروه خاصي از واردكنندگان كه تحت عنوان نمايندگي فعاليت مي‌كردند قرار گرفت. بعد از شش ماه از اين دستورالعمل، با پايان يافتن اعتبار ثبت سفارش عملاً تمامی واردكنندگان متفرقه از بازار حذف شدند و بازار به طور كامل در اختيار واردكنندگان رسمي قرار گرفت. هرچند در واقعي بودن ارتباط اين شركت‌ها با كمپاني‌هاي توليدكننده مادر هنوز ابهاماتي وجود دارد اما در سه ماه اخير سايت ثبت سفارش براي اين دست شركت‌ها نيز بسته شد.
در روزهاي اخير نيز در حالي كه عذرخواهي شركت تويوتا از امريكايي‌ها بابت فروش يك دستگاه خودرو به سفارت ايران در هند خبر ساز شده، بحث انحصار در واردات بار ديگر به بحث اصلي در محافل خبري تبديل شده است. يك حساب سرانگشتي نشان مي‌دهد، به ازاي واردات ميانگين 50 هزار دستگاه خودرو در سال سود هزارو500 ميليارد ریالی نصيب واردكنندگاني مي‌شود كه انحصار در بازار را از آن خود كرده‌اند.
بسياري برندها نمايندگي رسمي ندارند
در همين خصوص شيوا رئيس شوراي رقابت معتقد است، قانونگذار گفته است هر كالايي كه مي‌خواهد وارد كشور شود بايد خدمات پس از فروش داشته باشد، بنابراين چون نماينده‌هاي غيررسمي امكان ارائه خدمات پس از فروش نداشتند، چند سال پيش راهكاري را پيشنهاد كرديم مبني بر اينكه نمايندگان رسمي، خدمات پس از فروش را به نمايندگان غيررسمي بفروشند، وزارت صنعت، معدن و تجارت وقت نيز اين پيشنهاد را پذيرفت. اين دستورالعمل مدتي اجرا شد و در پي آن يك بازار رقابتي خوب به وجود آمده بود. اكنون با وجود اينكه برجام اجرايي شده اما همچنان گرفتن مجوز نمايندگي به دليل وجود بسياري از موانع كار راحتي نيست و هنوز هم ما براي بسياري از برندها نمايندگي رسمي نداريم، بنابراين ادامه اجرايي شدن همان دستورالعمل راهكار بسيار بهتري نسبت به حذف غيرنمايندگيها بود.»
شيوا با تأكيد براينكه نبايد انحصار در بازار ايجاد شود، مي‌گويد: «اگر دستورالعمل مشكلي دارد بايد مشكلات آن برطرف شود، در غير اين صورت حذف غيرنمايندگيها موجب انحصار بازار خودروهاي وارداتي شده و هرجا كه انحصار صورت بگيرد، شوراي رقابت ورود خواهد كرد.» در روزهاي اخير نيز وزير صنعت از ارسال آيين‌نامه پيشنهادي خود به هيئت دولت خبر داده است، هنوز از جزئيات اين دستورالعمل خبري در دست نيست اما بايد منتظر ماند و ديد در دولت چه تصميمي براي واردات اتخاذ خواهد شد. آنچه مشخص است اينکه داستان واردات خودرو به يك كلاف سردرگم براي تصميم‌سازان تبديل شده و طولاني شدن مسدود ماندن سايت ثبت سفارش نيز مؤيد اين موضوع است.
