در حالي كه قيمت نفت روند صعودي به خود گرفته و علي‌القاعده ارزش دلار در برابر ساير ارزهاي جهاني رو به كاهش است، اما روند افزايش قيمت دلار در بازارهاي داخلي با يك عكسي كه به زبان چيني مطالبي بيان كرده رو به افزايش است و روز گذشته از 4 هزار و 55 تومان هم عبور كرد. در همين حال قيمت ارز دولتي خود را به 3 هزار و 500 تومان رسانده تا قيمت ارز دولتي احتمالاً خود را در آينده در كانال جديد 3هزار و 500 تومان ببيند! به اين ترتيب مي‌توان با يك نگاه خوشبينانه بانك مركزي را در مسير تك نرخي كردن ارز دانست كه سعي دارد خود را به اسب چموش و تيزرو ارز آزاد برساند و از او سواري مور‌دنظر خود را بگيرد، زيرا در حال حاضر به جرئت مي‌توان مدعي شد كه تقاضاي ناشي از سفرهاي زيارتي اربعين روندي كاهشي به خود گرفته و در حال برگشت آبشاري تقاضاي ارزي هستيم. به اين ترتيب دو مؤلفه مثبت افزايش نرخ نفت و گذر هر بشكه نفت از مرز 62 دلار و كاهش فشار تقاضاي ارز خارجي به بهانه مراسم اربعين مي‌تواند پالس‌هاي نويد بخش كنترل قيمت ارزهاي آزاد را به بازار ارز مخابره كند.
به عبارت بهتر آثار رواني و تقاضاي واقعي از روي بازار ارز برداشته خواهد شد و تنها نقش دولت در يكسان‌سازي نرخ ارز باقي خواهد ماند كه اميد مي‌رود با اين رويه تمركز دولت روي بازار غير‌رسمي و آزاد در روزهاي آينده بر توقف نرخ ارز آزاد و نزديك شدن به نرخ ارز دولتي منتهي شود، اما نكته قابل‌تأمل ديگري كه حاميان افزايش نرخ ارز در اين روزها و در فضاي مجازي دنبال مي‌كنند، انتشار عكسي با زبان چيني است كه از ارائه هر‌گونه خدماتي به ايرانيان و دانشجويان مقيم چين خود‌داري مي‌كنند.
در حالي كه اساساً اين عكس نه ارتباطي به تحريم‌هاي جديد دارد و نه نشانه‌اي بر كمبود احتمالي ارز است، بلكه ايران در اين روزها به دنبال پيمان‌هاي ارزي دو جانبه با روسيه و چين است و لذا آنچه كه در چين مطرح شده ناشي از اعمال قوانين و مقررات FATF در آن كشور است كه بنا به گفته مسئولان اين مسئله به زودي براي عده‌اي محدود كه با مشكل مواجه شده‌اند، حل خواهد شد. با توجه به آنچه گفته شد مي‌توان چنين نتيجه گرفت كه اگر اراده دولت بر افزايش بيشتر قيمت دلار در بازارهاي خارجي نباشد، طي روزهاي آتی قيمت دلار در بازار آزاد روند افزايشي خود را متوقف و بلكه كاهش قيمت داشته باشيم. هر چند اين ادعا به ميزان و شتاب افزايش قيمت‌هاي ارزهاي دولتي و ميزان نظارت و عرضه در بازارهاي تهران نيز بستگي خواهد داشت. البته نباید فراموش کرد که در ماه‌های پایانی سال دولت به دلیل اجبار در پرداخت بخشی از بدهی‌ها و پاداش نیروی انسانی به نقدینگی نیاز دارد که محل تأمین آن نمی‌تواند رشد بهای ارز باشد.
