صادق حسنزاده
خبر تعطيلي كارتنسازي مشهد، يكي از باسابقهترين كارخانههاي كشور، پس از بسته شدن كارخانه ارج، شكست ديگري براي صنعت ايران بود. بنابر آمارهاي موجود از وضعيت صنايع و كارخانجات كشور، نفس برخي كارخانهها به شماره افتاده است، به ويژه كارخانههايي كه باسابقهتر هستند و قدمتي طولانيتر دارند. سؤال اساسي اينجاست كه چرا در ايران كارخانهاي به قدمت شركت كونگو گومي وجود ندارد. چرا در ايران كارخانهها بيش از 30 تا 40 سال نميتوانند فعاليت مفيد كنند و بيشتر آنها سرانجامي مانند شركت ارج مييابند؟ پاسخ به اين سؤال را بايد در آمارهاي سرمايهگذاري و تجهيز ماشينآلات جستوجو كرد كه چقدر مديران كارخانهها براي جلوگيري از فرسودگي و بهروزرساني ماشينآلات خود كوشيدهاند؟
آمار روند استهلاك سرمايه در ايران حاكي از آن است كه اقتصاد كشور روزبهروز فرسودهتر ميشود. بررسي آمارهاي بانك مركزي از روند استهلاك سرمايه ثابت در ايران نشان ميدهد استهلاك سرمايههاي ايران با شيب مثبتي از سال 83 تا سال 1395 افزايشي بوده است. اين موضوع دلالت بر اين نكته دارد كه در اقتصاد كشور، سرمايهگذاريها در بخشهاي تجهيز ماشينآلات و به طور كلي سرمايهگذاري به شدت كاهشي است.
شايد بر همين اساس بتوان پيشبيني كرد كه در سالهاي آينده، دومينوي ورشكستگي صنايع بزرگ همچنان تداوم داشته باشد. در اين ميان، در حالي دولت ميكوشد نرخ سرسامآور 14/5درصدي بيكاري را تقليل دهد كه متأسفانه صنايع ايران هر روز مستهلكتر ميشوند، به طوري كه رقم 60 هزار ميليارد توماني استهلاك سرمايه در سال 1383، به رقم 100 هزار ميليارد تومان در سال 1395 رسيده است. اين افزايش به خوبي نشان ميدهد در سالهاي پيشين سرمايهگذاريها در بخشهاي ماشينآلات و تجهيزات نتوانسته روند فزاينده استهلاكي را پوشش دهد. مؤيد اين ادعا روند تشكيل سرمايه ثابت بخشهاي متعدد اقتصادي در همين دوره است.
بنابر آمارهاي بانك مركزي از روند تشكيل نرخ سرمايه ثابت در دوره 1383 تا 1395، به خوبي افت تشكيل سرمايه ثابت در اين بازه مشهود است. تشكيل سرمايه ثابت كه بيشتر بيانگر سرمايهگذاريهاي داخلي بوده و شامل بخش ساختمان و سرمايهگذاري در بخش ماشينآلات و تجهيزات است، در اين سالها و به ويژه بعد از سال 1390، روند نزولي را طي كرده است. آمارهاي بانك مركزي از تشكيل سرمايه ثابت در بخش ماشينآلات و ساختمان نشان ميدهد بخش خصوصي و دولتي از سال 1385 تا سال 1390 با شيب مثبتي روندي فزاينده داشته كه اين افزايش بيشتر در خصوص راهاندازي كارخانهها و بنگاههاي جديد بود اما از سال 1390 تا سال 1394 اين روند نزولي شده به طوري كه سرمايهگذاري بخش خصوصي در بخش ماشينآلات و تجهيزات به سطحي كمتر از سال 1383 رسيده است.
دستكاري حسابها با انگيزه فرار از ماليات
كاهش سرمايهگذاري در بخش ماشين آلات و تجهيزات از چند منظر قابل بررسي است. نخست صورتهاي حسابداري بنگاههاست، به طوري كه بنگاهها با دستكاري ارقام استهلاك سرمايهای خود و افزايش آن، هزينههاي خود را افزايش ميدهند تا ماليات كمتري پرداخت كنند يا قيمتهاي فروش توليدات را ارتقا دهند اما اين موضوع تنها به بنگاههاي معدودي مربوط ميشود. از سوي ديگر بيشتر بنگاهها نه تنها در اين سالها تلاشي براي تجهيز و كاهش فرسودگي خود نكردهاند بلكه با اتكا به رانتهاي دولتي حيات خود را بازيابي كردهاند. نمونه بارز اين موضوع را ميتوان در استفاده برخي بنگاهها از مابهالتفاوت ارز دولتي و آزاد بررسي كرد. برخي بنگاههاي توليدي در كشور هزينههاي خود را از مابهالتفاوت قيمت ارز دولتي و آزاد تأمين ميكنند.
اما با اين حال مهمترين نحوه و شيوه مديريت اين بنگاههاست. متأسفانه بسياري از بنگاههاي توليدي كه متعلق به بخشهاي عمومي است، از مديريتي ضعيف و ناكارآمد رنج ميبرد. بر اين اساس هزينه استهلاك اين بنگاهها شديداً در اين سالها افزايش يافته است. بنگاههايي كه بيشتر تحت مديريت بخشهاي عمومي است، ساختارهاي مديريتي و كارآمدي ضعيفي دارند؛ مشكلي كه حتي با بورسسازي اين بنگاهها هنوز حل نشده باقي مانده است و اين بحران را به خوبي ميتوان در بنگاههاي بزرگ نیز ديد.
غيررقابتي شدن توليدات
از سوي ديگر روند افزايشي استهلاكي، شاخصهاي رقابتپذيري و استانداردهاي توليدي را نيز نشانه ميرود، به گونهاي كه عدمسرمايهگذاري در بخشهاي تجهيز منابع موجب ميشود توليدات داخلي در بازارهاي خارجي نتواند رقابتپذير باشد يا اقتصاد مقياس آنها ناتوان از قيمت تمام شده پايين باشد. به نظر ميرسد آنچه تاكنون موجب شده برخي كالاهاي توليد داخل در بازارهاي صادراتي نقش داشته باشد، مربوط به بنگاههايي است كه يا از رانت دولتي برخوردارند يا داراي مزيت توليدي مانند انرژي ارزانقيمت هستند. اين موضوع بيتأثير در افزايش بهرهوري اقتصادي كشور نيست چراكه بنگاهها با تغذيه از منابع دولتي، ديگر تلاشي براي كاهش هزينههاي خود نميكنند.
بنابراين ورشكستگي كارخانههايي نظير كارتنسازي مشهد و ارج، امروز خود را نشان داده چراكه اينچنين ورشكستگيهايي چندان مربوط به دوره خاصي نيست. براي حل اين مصائب به نظر ميرسد بايد بر شيوه مديريتي نگاه انداخت تا موارد ديگر.