سال‌هاست مشكلات بخش كشاورزي از سوي رسانه‌ها، نمايندگان مجلس و كارشناسان اين بخش رصد و آسيب‌شناسي مي‌شود، اما هيچ اقدام عاجلي براي رفع اين مشكلات اتخاذ نمي‌شود. نبود الگوي كشت، ادعاي مصرف بالاي آب، عدم‌توسعه صنايع تبديلي از سال ۸۹ تاكنون، توليد و فروش محصولات كشاورزي به روش سنتي و از همه مهم‌تر بي‌توجهي به توصيه كارشناسان كشاورزي در كشت و... مهم‌ترين مشكلات اين بخش شمرده مي‌شود. متأسفانه در اين سال‌ها به جاي رفع اين چالش‌ها ، سالانه بر تعداد اين مشكلات افزوده مي‌شود. يك سال توليد سيب‌زميني و پياز زياد شده و مدفون مي‌شوند، سال بعد ميوه‌ها و محصولات دچار يخ زدگي مي‌شوند يا به قدري توليد افزايش مي‌يابد كه كشاورزان به دليل قيمت پايين و گراني كارگر و حمل و نقل، ترجيح مي‌دهند دسترنج يك سال خود را جمع‌آوري نكنند و روي درخت‌ها فاسد شوند...
بعد از داستان دفن سيب‌زميني و پياز در سال‌هاي گذشته، دو سالي است كه باغداران سيب با افزايش توليد و ارزاني قيمت‌ها مواجه شده‌اند، به طوري كه وزارت جهاد كشاورزي به منظور رونق صادرات اين محصول در سال گذشته تعرفه واردات موز را تغيير داد و تعرفه واردات هر كيلو موز در ازاي صادرات5/1 كيلوگرم سيب درختي 5 درصد تعيين شد. با تغيير تعرفه، وزارت جهادكشاورزي خوشحال بود از اينكه توانسته سيب مازاد را صادر كند، غافل از اينكه واردكنندگان موز نه تنها سيب صادر نكردند بلكه با ارائه اطلاعات غلط باعث فساد سيب‌هاي انبار شده در شهرستان‌هاي آذربايجان و اروميه شدند.
دي ماه سال گذشته بود كه مقام‌هاي مختلف وزارت جهاد و همچنين گمرك ايران گزارش‌هايي در خصوص افزايش چشمگير ميزان صادرات سيب درختي به كشورهاي همسايه مانند عراق و افغانستان ارائه كرده بودند. اين در حالي است كه افزايش صادرات قابل توجه سيب درختي با توجه به حجم ثابت مصرف و توليد سيب براي كارشناسان تا حدودي غيرمنتظره بود.
در عين حال گزارش‌هايي از عدم‌رعايت ضوابط بخشنامه كاهش تعرفه واردات موز در قبال صادرات سيب درختي در برخي مبادي خروجي به گمرك رسيده كه موجب شد، گمرك ايران در بخشنامه‌اي اعلام كند، گمركات اجرايي تا زمان مشخص شدن نتيجه بررسي‌ها در خصوص تخلفات احتمالي صورت گرفته، از پذيرش اظهارنامه‌هاي صادراتي سيب درختي در قبال واردات موز از سه گمرك شلمچه، باشماق و پرويزخان خودداري كنند. صادرات سيب‌هاي بي‌كيفيت و عدم‌تحقق صادرات واقعي سيب از جمله تخطي‌هايي بوده كه از بخشنامه وزارت جهاد كشاورزي صورت گرفته است. امسال نيز افزايش توليد سيب درختي گرفتاري‌هايي را براي باغداران به‌وجود آورده است و ارزاني قيمت‌ها موجب شده باغداران اروميه صد‌ها تن سيب خود را در حاشيه جاده‌ها رها كنند.
آذربايجان غربي سالانه با توليد افزون بر يك ميليون و ۳۰۰ هزار تن سيب ۳۵ تا ۴۵ درصدي سيب توليدي و قطب اول كشور را از آن خود كرده اما اين افزايش توليد با وجود مرغوبيت و كيفيت بالا نه تنها سودي براي اقتصاد كشاورزي و باغداران استان نداشته بلكه به يكي از دغدغه‌هاي اصلي مسئولان تبديل شده است. براساس آمارها امسال نيز يك‌ميليون و 300 هزار تن سيب توليد شده و 700 هزار تن محصول به سردخانه رفته است. قيمت تمام شده سيب در سردخانه‌ها كيلويي حدود هزارو300 تا هزارو800 تومان است. تمام ميوه‌هايي كه قرار بود در قالب سيب ممتاز كيلويي 2هزارو500 تومان به فروش برسد، روي دست باغداران ماند و اجازه صادرات نيافت. انتشار اين خبر در رسانه‌ها و فضاي مجازي موجب شد، نمايندگان اين شهر در جلسه روز چهارشنبه مجلس نسبت به بي‌توجهي وزارت جهاد كشاورزي انتقاد كنند. اكنون اين سؤال مطرح است كه به راستي مقصر اصلي فساد اين محصول كيست؟ وزارت جهاد است يا دلالان و واسطه‌ها؟
از آنجا كه وزارت جهادكشاورزي متولي توليد محصولات كشاورزي است، در درجه اول مقصر اصلي اين مشكلات مي‌تواند باشد، اما واضح است كه بخش كشاورزي در دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم مظلوم واقع شده است. وقتي ۴۵ روز از آغاز فصل برداشت مي‌گذرد و به دليل اختلاف برسر قيمت خريد تضميني ميان وزارت جهاد و هيئت وزيران، قيمت نهايي اعلام نمي‌شود، وقتي بعد از گذشت هشت ماه نرخ خريد شكر به كارخانجات و چغندركاران اعلام نمي‌شود، وقتي هيچ حمايتي براي ايجاد صنايع تبديلي و تأمين سرمايه مورد نياز از سوي بانك‌ها وجود ندارد و از همه مهم‌تر در فضاي نبود نظارت کافي واردكنندگان مصوبه تعرفه‌ها را با لابي و سند‌سازي دور مي‌زنند و صادركنندگان به جاي صادرات ميوه مرغوب، درجه ۲و ۳ آن را براي صادرات انتخاب مي‌كنند، نتيجه آن مي‌شود كه بخش كشاورزي ما سال به سال در جا زده و دچار رخوت شود و تا زماني كه تصميم عاجلي از سوي مجموعه دولت براي رفع اين مشكلات اتخاذ نشود، سرمايه‌گذاري در اين بخش رونق نگيرد و بودجه خريد محصولات كشاورزي مازاد تأمين نشود، اين داستان تلخ فساد و دفن محصولات كشاورزي ادامه خواهد داشت.
در سال‌هاي اخير وزير جهاد كشاورزي به دنبال ايجاد زنجيره توليد تا مصرف بوده است اما به دليل نبود بودجه و اختيارات، اين بخش همچنان عقيم مانده و با قدرت گرفتن دلالان و واسطه‌ها كشاورزان ضرر كرده‌اند. در این میان عده‌اي از كارشناسان كه به خريد تضمين دولت و تخصيص بودجه اعتقادي ندارند، بورس را چاره كار مي‌دانند. اما تجربه فروش محصولات كشاورزي در بورس هم، تجربه‌اي شكست خورده است. همين چند وقت پيش بود كه مرغ و تخم مرغ به بورس رفت و خريدار آنچناني پيدا نكرد و از آنجا که برخي محصولات فسادپذيري بالايي دارند و محصولات كشاورزي به صورت سنتي در كشور خريد و فروش مي‌شود، ورودش به بورس با شكست مواجه خواهد شد. اميد مي‌رود سرانجام تصميم واحدي براي رفع اين مشكلات اتخاذ شود و مجموعه دولتمردان تفكر رسيدن به خودكفايي و پرداخت هزينه از سوي دولت را بپذيرند و با كوتاه كردن دست واسطه‌ها ديگر شاهد معدوم شدن محصولات كشاورزي نباشيم.
