غلامرضا کاتب افزود : رفع موانع تولید نباید فقط به پرداخت تسهیلات معطوف باشد و با ساز و کارهایی هماهنگ برای نظارت بر هزینه‌کرد این تسهیلات در واحدها، برای رفع مشکل بازار فروش باید اولویت‌هایی تعریف شود.
وی با تاکید بر این که نحوه نظارت و عملکرد اعضای ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در استان سمنان بر روند اعطای تسهیلات به واحدهای صنعتی و تولیدی نیمه فعال باید مطلوب‌تر باشد، اظهارداشت : اقدام دولت تدبیر و امید در بازگرداندن تعداد قابل توجهی از واحدهای تولیدی و صنعتی نیمه فعال بسیار ارزشمند است، اما نباید تنها به ارایه تسهیلات بسنده کرد و رفع کامل مشکلات اقتصادی این واحدها نیازمند نظارت های دقیق است.
وی خاطرنشان کرد : پسابرجام فرصتی ارزشمند برای افزایش رونق اقتصادی و کسب و کار در کشور بوده است و باید واحدهای تولید و صنعتی استان کالاهای خود را با معیارهای جهانی تولید کنند.
کاتب ادامه داد : از مسوولان اجرایی استان سمنان انتظار می رود بر اساس آمار و بازدیدهای میدانی، میزان اشتغال ایجاد شده با اعطای تسهیلات رونق تولید را در دوره کوتاه مدت و به صورت متوالی اعلام کنند.
نماینده مردم شهرستان گرمسار و آرادان در مجلس شورای اسلامی گفت : بیش از 85 هزار میلیارد ریال تفاهم نامه اقتصادی در دولت تدبیر و امید با تلاش نمایندگان و دستگاه های اجرایی سمنان منعقد شده است که با همدلی و وحدت مسوولان استانی درصدد اجرایی کردن این تفاهم نامه ها هستیم.
کاتب تصریح کرد : وحدت و همدلی ارزشمندی بین مدیران دستگاه های اجرایی و نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی برای رفع مشکلات سمنان وجود دارد و باید با افزایش هم افزایی و حمایت گسترده تر از دولت دوازدهم برای رفع مشکلات مردم اقدام کرد.
در دولت تدبیر و امید تفاهم نامه اجرای 150 طرح با سرمایه گذاریبا بیش از 85 هزار میلیارد ریال با بخش خصوصی در استان سمنان امضا شده است و تاکنون بیش از چهارهزار و 40 میلیارد ریال تسهیلات رونق تولید به واحدهای صنعتی و تولیدی نیمه فعال استان سمنان پرداخت شد.
به گزارش ایرنا ، در دولت تدبیر و امید در استان سمنان 87 طرح با سرمایه گذاری بیش از 65 هزار میلیارد ریال تفاهم نامه اجرای طرح های مختلف با بخش خصوصی منعقد شده است.
در استان سمنان بیش از هزار و 800 واحد تولیدی و صنعتی وجود دارد که سهم 38 درصدی در اشتغال این استان دارد، سال 95 از استان سمنان بیش از 323 هزار تن کالا با ارزآوری 143 میلیون و 405 هزار و 816 دلار صادر شده است که از نظر ارزش دلاری در مقایسه با سال 94 حدود 17 درصد افزایش داشت.
