پيام باقري در جمع خبرنگاران با اشاره به اينكه صنعت برق ايران به مرز خودكفايي رسيده و تمام محصولات و تجهيزات توسط بخش داخلي توليد مي‌شود، گفت: يكي از انتظارات بخش خصوصي از متوليان امر، دولت و وزارت نيرو بحث اقتصاد برق است چراكه از سال 83 كه طرح تثبيت قيمت‌ها به تأييد مجلس رسيد، وضعيت خوبي براي اين صنعت متصور نيستيم.
وي ادامه داد: زماني كه طرح تثبيت قيمت‌ها به تأييد مجلس رسيد، قيمت تمام شده و قيمت تكليفي برق نيز مطرح بود اما اين موضوع از طريق منابع نفتي جدا مي‌شد كه بعد از اعمال تحريم‌ها و بحران‌هاي به وجود آمده عدم‌پرداخت مابه‌التفاوت قيمت تمام شده برق و قيمت تكليفي وزارت نيرو را دچار بحران كرد.
نايب رئيس هيئت مديره سنديكاي صنعت برق با تأكيد بر اينكه بخش خصوصي 14 هزار ميليارد تومان از وزارت نيرو مطالبات دارد، گفت: بخش عمده‌اي از اين مطالبات خسارت ديركرد و بدهي به بانك‌هاست.
به گفته باقري، در سنوات گذشته با ركود كاري مواجه شديم كه اين موضوع ناشي از اقتصاد برق است چراكه وقتي كسب و كار وضعيت نامطلوبي داشته باشد، بدهي‌ها افزايش و ركود و ورشكستگي بيشتر مي‌شود. وي ادامه داد: ركود صنعت برق جدي‌ترين موضوع بخش خصوصي است و اين موضوع روز به روز در حال افزايش است چراكه وزارت نيرو منابع ندارد و تراز آن وزارتخانه منفي است.
نايب رئيس هيئت مديره سنديكاي صنعت برق با اشاره به اينكه سالانه بايد 5 هزار مگاوات نيروگاه جديد احداث شود كه نيازمند سالانه 20 هزار ميليارد تومان اعتبار است، گفت: قيمت تمام شده برق 110 تومان و متوسط فروش آن 65 تومان است، پس با فروش بيشتر برق وزارت نيرو بدهكارتر مي‌شود.
باقري تصريح كرد: وزارت نيرو و دولت دوازدهم بايد اقتصاد برق را جراحي و اصلاح كنند و تا زماني كه اقتصاد برق اصلاح نشود، وضع همين گونه باقي خواهد ماند. وي ادامه داد: در قانون هدفمندي يارانه‌ها قرار بود در طول برنامه قيمت برق و حامل‌هاي انرژي به قيمت تمام شده برسد اما مي‌بينيم اين موضوع اتفاق نيفتاد.
نايب رئيس هيئت مديره سنديكاي صنعت برق با اشاره به اينكه اقتصاد برق نامتوازن است و بايد اين مراحل را پشت‌سر بگذاريم و عزم خود را براي اصلاح اقتصاد برق جذب كنيم، گفت: اصلاح اقتصاد برق راهكار عبور از ركود حاكم بر صنعت برق كشور است.
باقري با اشاره به اينكه امريكا اولين اقتصاد دنيا و بيشترين كشور جذب‌كننده سرمايه‌گذاري خارجي است، گفت: امريكا با 250 درصد رشد اولين كشور جذب‌كننده سرمايه‌گذاري خارجي است، پس بايد تلاش كنيم ايران نيز به اين مسير حركت كند.
وي خاطرنشان كرد: در برنامه ششم توسعه قرار است به رشد 8درصدي اقتصاد برسيم، پس بايد حداقل سالانه 54 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري خارجي داشته باشيم و براي اين کار به 770 هزار ميليارد تومان سرمايه‌گذاري جديد نياز است تا به رشد 8 درصدي برسيم، اين در حالي است كه در حال حاضر اين عدد زير 10 هزار ميليارد تومان است.
