بررسي مواضع اروپاييها در فراز و نشيبهاي مختلف پرونده هستهاي ايران يك نكته را به ذهن متبادر ميكند و آن هم نوساني است كه قاره سبز بين منافع كلان در حوزه تجارت و ارتباط صميمانه با ايران و همچنين رابطه ويژهاي كه با ايالات متحده امريكا در قالب ناتو و دهها پيمان ديگر برقرار كرده، دارد.
در سالهاي ابتدايي مذاكرات پرونده هستهاي ايران اروپاييها با تكيه بر مقابله با سياست يكجانبه امريكا در حوزههاي گوناگون تلاش كردند با مذاكرات رو در رو در قالب تروئيكاي اروپا به يك توافق چند جانبه با ايران دست يابند. اروپاييها اگرچه در ابتدا حاضر شدند حق ايران را براي غنيسازي به رسميت بشناسند، اما با اعلام سياست يكجانبه امريكاييها درباره عدم وجود حتي يك سانتريفيوژ در خاك ايران اين توافق دو جانبه به جايي نرسيد و در ادامه با فشار همه جانبه امريكاييها به تدريج اروپاييها با سياستي تهاجمي عليه ايران با ارسال پرونده هستهاي ايران به سازمان ملل متحد و همچنين اعمال تحريمهاي چند جانبه عليه ايران همراه شدند.
حالا و پس از امضاي برجام و صدالبته به قدرت رسيدن ترامپ و سياست امريكايي براي اعمال مجدد فشار بر برجام و بي ثمر ساختن آن موضع اروپاييها اهميتي دوباره يافته است. شايد ايران دراجراي برجام شاهد همراهي هر چه بيشتر اروپاييها باشد، اما از هم اكنون روشن است كه برنامه موشكي ايران كه جنبه بازدارندگي دارد و همچنين فعاليتهاي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در منطقه مهمترين نقطه اشتراك نظر امريكاييها و اروپا در فشار بر ايران است. مهم ترين چالشي كه هم اكنون در مقابل نظام جمهوري اسلامي ايران قرار دارد، نحوه تعامل در اين حوزه با موضع مشترك ايالات متحده امريكا و اروپاست.
براساس موضع اصولي نظام جمهوري اسلامي ايران كه بارها از سوي مقام معظم رهبري بيان شده است، ورود اروپاييها به موضوعات دفاعي و منطقهاي ايران به هيچ عنوان پذيرفتني است. اجرايي كردن اين راهبرد كلي و خنثي كردن تلاشهاي اروپاييها و امريكاييها در مقابله با برنامه موشكي ايران نياز به برخي الزامات دارد.
اولين نكته در اين باره تأكيد بر ماهيت بازدارندگي برنامه موشكي ايران و محدوديتهايي است كه ايران به صورت داوطلبانه بر برنامه موشكي خود در نظر گرفته است. بر اين اساس و با تأكيد بر اين نكته كه بر اساس تأكيد مقام معظم رهبري به عنوان فرمانده كل قوا برد موشكهاي ايران از 2000 كيلومتر فراتر نميرود، بيان اين سياست در دستور كار دستگاه سياست خارجي كشور قرار بگيرد. تأكيد بر اين مطلب ميتواند برخي از دستاويزهاي راهبردي و امنيتي در خصوص ماهيت برنامه موشكي ايران را بي تأثير كند و در مديريت افكار عمومي در خصوص نمايش ماهيت صلح آميز برنامه موشكي تأثيرگذار باشد. نكته دوم حفظ رابطه راهبردي ايران و روسيه در حوزه مباحث مرتبط در خصوص خلع سلاح، به خصوص درباره موارد محدود كنندهاي است كه در قطعنامه 2231 در خصوص برنامه موشكي ايران درج شده است. از آنجا كه تحريمهاي موشكي در خصوص برنامه موشكي ايران تا هشت سال پابرجاست، امريكاييها تلاش فراواني را براي اثبات ادعاي خود مبني بر تخطي ايران از اين قطعنامه و آزمايش موشكهاي با قابليت حمل كلاهكهاي هستهاي به خرج دادهاند. ايالات متحده امريكا و اروپا تاكنون سه بار و پس از آزمايشهاي موشكي ايران طي گزارشي به شوراي امنيت سازمان ملل متحد خواستار محكوميت ايران در خصوص آزمايشهاي موشكي فوق شدهاند. با وجود اين به دليل ماهيت غيرالزام آور بند مربوط به ممنوعيت موشكهاي غيرهستهاي به عنوان اصليترين دستاويز حقوقي روسيه در اين تلاش خود ناكام ماندهاند.
بديهي است كه مهم ترين ابزار ايالات متحده و اروپا براي اعمال مجازاتهاي گسترده عليه برنامه موشكي ايران، از جمله محاصره دريايي و بازرسي از كشتيهاي باري نظامي ايران و همچنين در صورت نياز هدف قرار دادن زير ساختهاي موشكي ايران با مجوز قطعنامههاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد است و در غيراين صورت تنها ابزار محدود به تحريمهاي يك جانبه غرب عليه برنامه موشكي ايران خواهد بود.
در خصوص اروپا و در صورت در نظر گرفتن حفظ برجام توان اروپاييها براي اعمال چنين تحريمهايي نيز بسيار محدود تر از امريكا خواهد بود.
طبيعي است كه حفظ چنين شرايطي در مقابل امريكا نياز به تحكيم رابطه راهبردي ايران و روسيه در حوزه موشكي دارد. اين رابطه تاكنون در خصوص تحولات منطقهاي شكل گرفته و پايدار بوده است كه براي نمونه ميتوان به ممانعت روسها از محاصره تسليحاتي حزبالله در جريان تمديد مأموريت نيروهاي يونيفل در شوراي امنيت سازمان ملل اشاره كرد. طبيعي است كه دستگاه سياست خارجي ميتواند با طراحي يك سياست هوشمندانه و هماهنگ كردن مواضع ايران و روسيه در اين باره موضع ايران را در جلوگيري از شناخته شدن برنامه موشكي ايران به عنوان نقضكننده صلح و امنيت جهاني در سطح منطقه حفظ كند.
نكته سوم در اين باره تقويت توانمنديهاي برنامه موشكي ايران درحوزه مالي است. برنامه موشكي ايران به دليل خودكفايي ذاتي آن در حوزه فني در مقابل هر گونه سياست يكجانبه تحريمي مقاوم است، اما حفظ اين استقامت نياز به توجه بيشتر به استقلال مالي برنامه موشكي دارد.