مهدي ذاكري، مديرعامل سابق مؤسسه «همشهري» در پاسخ به انتقادات اخير نسبت به كارنامه مالي اين مؤسسه مطبوعاتي تأكيد كرد: در تمام اين سال‌ها از نظر اقتصادي كاملاً مستقل بوده‌ايم.
بخشی از متن يادداشت ذاكري به شرح زير است.
اگرچه درباره همشهري حرف و حديث زياد مطرح مي‌شود و تا حدي هم به‌خاطر تغيير رويكرد و مديريت اين مطالب طبيعي به نظر مي‌رسد، اما باتوجه به تكرار برخي ادعاها كه نادرست است، لازم ديدم كه بدون مجادله و صرفاً از باب روشنگري چند نكته را توضيح دهم.
۱- برخي افراد يا رسانه‌ها به‌دليل عدم‌آشنايي با نحوه هزينه‌كرد و درآمدزايي مؤسسه همشهري در مواردي مثلاً انتقاد از انتشار برخي نشريات گفتند كه نبايد عوارض مردم اينگونه هزينه شود. اين در حالي است كه مؤسسه همشهري از سال ۱۳۸۴ تاكنون نه ريالي از عوارض مردم كه احتمالاً منظورشان بودجه شهرداري است، دريافتي داشته و نه از يارانه كاغذ معاونت مطبوعاتي وزارت ارشاد بهره‌اي برده است؛يعني همشهري در اين مدت به لحاظ اقتصادي كاملاً مستقل و روي پاي خودش ايستاده است.
۲- در خصوص انتقادات به مديريت دهه گذشته در حوزه‌هاي مالي و توسعه‌اي هم پاسخ به اين سؤال همه چيز را روشن مي‌كند كه ميزان سرمايه ثابت مؤسسه همشهري در سال ۱۳۸۴ چقدر بوده و در سال ۱۳۹۵ چه تغييري يافته است؟ مطابق اسناد، ۲۰ ميليارد تومان در سال ۱۳۸۴ و ۲۲۰ ميليارد تومان در سال ۱۳۹۵، يعني در دهه گذشته اين سرمايه ۱۱ برابر شده است. مضافاً آنكه دستگاه و مجموعه‌اي كه يك ريال كمك و بودجه عمومي‌ندارد، وقتي در همه ابعاد اعم از تعدد و تنوع خروجي، راه‌اندازي سه مجموعه چاپخانه عظيم، ساختمان اصلي، حقوق پرسنل، امكانات رفاهي و. . . توسعه و گسترش پيدا مي‌كند و در عين حال سرمايه ثابتش هم 11 برابر مي‌شود؛ يعني اتفاقاً برخلاف انتقادات مطرح شده، عملكرد مثبت بوده است! و حالا اين سؤال مطرح مي‌شود كه اين درآمدزايي مؤسسه همشهري قبل از سال ۱۳۸۴ كجا هزينه مي‌شده است؟ چون نه چاپخانه‌اي خريداري يا تجهيز شده، نه ساختمان‌ها متمركز شده، نه مجموعه محصولات جديدي منتشر شده و نه سرمايه‌گذاري انجام شده‌است. البته مطابق اسناد در دوره ١٢ سال قبل از سال ٨٤ تقريباً كل در آمد همشهري به مصرف هزينه‌هاي جاري رسيده است.
۳- در طول ١٢ سال اخير سالانه٢٠ درصد سود مؤسسه تقسيم و به شهرداري تهران پرداخت شده است ومابقي به مصرف سرمايه‌گذاري رسيده است،اما درخصوص كاهش سود در سال آخر چنانكه تراز مالي نشان مي‌دهد دليل شفاف و روشني وجود دارد و آن هم اينكه مؤسسه همشهري مطابق تصميم هيئت مديره به دليل حمايت از مخاطب در اين وضعيت اقتصادي، برخلاف سال‌هاي گذشته، قيمت فروش و آگهي‌ها را دو سال تمام افزايش نداده است. اين در حالي است كه در همين زمان بزرگ‌ترين مركز نشر را در ساختمان عظيمي‌دقيقاً روبه‌روي دانشگاه تهران مجهز كرده‌است كه در آستانه افتتاح قرار دارد و بهره‌برداري از آن به تصميم مديريت جديد بستگي دارد.
۴- درباره ادعاي استخدام‌هاي جديد در ماه‌هاي آخر مديريت گذشته هم مطالب كذبي مطرح‌شده در حالي كه در سال پاياني منتهي به تغيير مديريت، هيچ تفاوت فاحشي در جذب يا تعديل نيروي انساني وجود نداشته است، صرفاً تغيير وضعيت همكاران مطابق بخشنامه شهرداري تهران بوده‌است كه از دو سال پيش مطرح و در سال ۹۵ ابلاغ شد. اين كار نيز همسو با سياست‌هاي شوراي عالي اشتغال جهت تأمين امنيت شغلي خبرنگاران و كاركنان صورت گرفته است. اين ضوابط به شيوه عادلانه براي همه پرسنل داراي شرايط بدون درنظر گرفتن هيچ اعمال سليقه‌اي اجرا شده است، چنانكه مثلاً ۳۴ نفر از اين افراد با ٢٠ سال سابقه قرارداد موقت داشته‌اند و هر سال نگران تمديد قرارداد خود بودند.
۵- در زمينه عملكرد حرفه‌اي هم سه سال پياپي در طرح رتبه‌بندي دولت فعلي، همشهري در رتبه اول قرار گرفت و از منظر مردم هم مستند به نتايج طرح افكارسنجي همين معاونت، روزنامه همشهري با اختلاف زياد در صدر قرار دارد.
۶- در خصوص واگذاري آگهي‌هاي روزنامه به بخش خصوصي هم اين تصميم از سوي معاون محترم مطبوعات وزارت ارشاد دولت فعلي و مديرعامل وقت مؤسسه همشهري به درستي اتخاذ‌شده و در دوره مديريت بعدي نيز صرفاً تمديد شده است. اين واگذاري به عنوان الگوي موفق اقتصاد رسانه از سوي معاون مطبوعاتي منتشر شده است. از منظر ارزيابي كافي است منتقدان سري به اساتيد خود در اين حوزه بزنند و درباره مديريت بخش خصوصي آگهي‌هاي روزنامه همشهري سؤال و پاسخ خود را دريافت كنند. در موضوع توزيع نيز به همين ترتيب قراردادهاي پيشين تمديد شده است. بي‌رقيب بودن همشهري در اين دو حوزه بدون هيچ رانت و بودجه عمومي، خود دليل روشني است كه همه صرفه و صلاح مؤسسه در اين واگذاري‌ها انديشيده شده است.
۷- سطح و ميزان حقوق و مزاياي مديران ارشد مؤسسه مستقيم از سوي شهرداري مركز تعيين مي‌شد و منطبق با روال پرداخت به همه مديران در شهرداري تهران بوده است.
اميدوارم كه افراد و رسانه‌ها اولاً با درنظر گرفتن اخلاق و احترام و ثانياً با بررسي دقيق اسناد و دلايل نسبت به همه موضوعات موضع‌گيري و اظهار‌نظر كنند.
