در سه يادداشت قبلي به سه عنصر مهم واقعيت‌گرايي، لزوم باور مسئولان تصميم‌گير و مجري به اقتصاد مقاومتي و تربيت و آموزش سربازان حافظ اقتصاد مقاومتي پرداختيم و گفتيم كه اقتصاد مقاومتي بايد شاخصه‌سازي شود و بدانيم كه دنبال چه هستيم، اينها مقدمات گفتمان‌سازي براي اقتصاد مقاومتي بود اما در چهارمين مرحله و براي تحقق بند 20 اقتصاد مقاومتي سراغ «مطلوبيت‌سازي» خواهيم رفت و نشان خواهيم داد فرهنگسازي براي اقتصاد مقاومتي تنها با شعار و زدن حرف‌هايي كه در نگاه اول براي همه قابل پذيرش است، كافي نيست.
مثلاً اگر قصد داريم خريد كالاهاي ايراني را به سبك زندگي آحاد مردم پيشنهاد بدهيم و آن نيز مورد پذيرش قرار بگيرد، بايد بيش از هزينه‌هاي تبليغاتي و كلي‌گويي سراغ تصميمات فرهنگساز برويم، وگرنه هر نوع اقدام تبليغاتي جز هدر دادن بودجه نيست. آدام اسميت در كتاب خود مي‌نويسد: مردم نان شب خود را نه از سر خيرخواهي قصاب يا نانوا بلكه به دليل منفعت‌طلب بودن آنها به‌دست مي‌آورند.»
به عبارت بهتر منفعت به عنوان عنصر اصلي با هر تعريف ذهني براي هر انسان اقتصادي (اعم از متدين يا لائيك) در تعيين ميزان مطلوبيت و انتخاب كالا مؤثر است، بنابراين وقتي مي‌بينيم كه مثلاً در حوزه خدماتي مانند دندانپزشكي ايراني‌ها از استراليا يا كانادا به كشور خود باز مي‌گردند و در اينجا مداواي خود را پيگيري مي‌كنند يا وقتي اعراب منطقه به بيمارستان‌هاي كشور مي‌آمدند دقيقاً به دليل مطلوبيتي بوده كه برايشان فراهم شده است. بديهي است وقتي خدمات يا كالايي داراي حداقل مطلوبيت است در چنين حالتي عنصر تبليغات مؤثر است اما در نماي كلي انتخاب كالا يا خدمات براساس سه ويژگي، كيفيت، قيمت و خدمات پس از فروش صورت مي‌گيرد. هر چند دوباره تأكيد مي‌كنيم نقش تبليغات در انتخاب نيز مؤثر است، چه اين تبليغات درباره خريد كالاي ايراني باشد چه به نام اقتصاد مقاومتي و درخواست باشد و چه براساس ويژگي‌هاي ذاتي كالا باشد!
اما سؤال مهم اين است كه نقش اين تبليغات در انتخاب درازمدت افراد تا چه اندازه اثرگذار است و ضريب اثرگذاري آن به اندازه سه عنصر اصلي اثرگذار ذكر شده چه ميزان است؟
بديهي است با يك نگاه بلندمدت مي‌توان اثر آن را كم دانست، هر چند هيچ‌گاه نمي‌توان آن را ناديده گرفت. با اين حال وضعيت خدمات و كالاهاي ايراني در بازار ايران دقيقاً نشان مي‌دهد اولويت انتخاب ايراني براي كالاي غيرايراني بيشتر متكي بر كيفيت، قيمت يا خدمات پس از فروش است. اين معادله‌هاي پيچيده انتخاب كالا هر روز و در قبال هر كالايي كه انتخاب مي‌كنيد و در قالب سبدهاي مختلف كالا و خدمات در ذهن افراد طراحي و خروجي آن در نهايت تبديل به فرهنگ خريد مي‌شود. حال تصور كنيد كه اگر قرار باشد براي خريد كالاي ايراني برنامه‌ريزي شود و فرهنگ كالاي خريد ايراني (به خصوص آنهايي كه داراي مطلوبيت كمتري در مقايسه با كالاهاي خارجي دارند) رواج يابد، بايد بيشتر روي تبليغات متمركز شد يا شرايطي را فراهم كرد كه كالاي ايراني براساس سه شاخصه اصلي هنگام انتخاب افراد بر كالاهاي ديگر ارجحيت دارند؟
بنابراين به نظر مي‌رسد امروز اگر قرار است اقتصاد مقاومتي و به خصوص توليد ايراني در بين مردم رواج يابد، بايد برنامه‌ريزان به سمت تكريم توليد كالاهاي ايراني حركت كنند و اين تكريم نه با حمايت‌هايي تعرفه‌اي و ناكارآمدتر كردن بنگاه‌ها كه با رفع قوانين تبعيض‌آميز و تشويق توليداتي باشد كه در آن مزيت نسبي داريم. مزيت نسبي در كالاهاي ايراني به اين معناست كه مثلاً ما نبايد انتظار داشته باشيم يك ايراني در انتخاب گوشي موبايل از ساخت داخل حمايت كند زيرا نه توان رقابتي دارد و نه مزيتي در توليد آن داريم اما در بسياري موارد مي‌توان با انتخاب درست حمايت‌هاي منطقي از كالاهاي ايراني داشت. مثالي ديگر در اين باره وضعيت توليد پوشاك در داخل است كه سال‌هاست به دليل نوع قيمت‌گذاري و نظارت بر توليدكنندگان و قوانين موجود توليدكنندگان را به سمت نوعي تقلب برند‌هاي خارجي برده تا از مزيت‌هاي تبليغاتي و قيمتي آنها بهره ببرد. در حالي كه اگر قرار باشد توليدكنندگان اين حوزه با پوشاك قاچاق رقابت كنند به طور حتم نياز به اختيارات بيشتر و حذف قوانين زائد دارند.
به اين ترتيب اگر قرار است اقتصاد مقاومتي را به شكل يكي از استراتژي‌هاي اصلي در حوزه تصميم‌سازي اقتصاد در نظر بگيريم، بايد در چهارمين گام بيش از آنكه به تبليغات كالاي ايراني بپردازيم به تصميمات فرهنگساز مسئولان نياز داريم كه مطلوبيت كالا و خدمات نه با تبعيض‌هاي غيرواقعي (مانند صنعت خودرو) كه با تصميمات منطقي براي كالاهاي داراي مزيت نسبي ميدان مي‌دهند.
ادامه دارد...
