شبههاي كه روز سه شنبه سخنگوي دولت در مورد حكم جاسوسي دري اصفهاني ايجاد كرد، روز گذشته تيتر اول روزنامه شرق شد. اين روزنامه از قول محمدباقر نوبخت تيترزده است كه «شناسايي جاسوس با وزارت اطلاعات است» اين جمله در واقع كل حكم حبس قطعي پنج ساله عبدالرسول دري اصفهاني را كه دستگاه قضايي صادر كرده، زير سوال ميبرد. نوبخت در آن سخنان درباره حكم درياصفهاني به عنوان يكي از اعضاي كارشناسي تيم مذاكرهكننده هستهاي گفته بود كه: «با عنايت به اينكه مباحث جاسوسي از وظايف وزارت اطلاعات است و همانطور كه شهادت و گزارش وزير محترم اطلاعات درباره اتهامات نارواي جاسوسي به فرزند يكي از رؤساي قوا را قبول كرديم و واقعاً هم بايد قبول كنيم، اين موضوع را نيز واسپاري به سيستمهاي اطلاعاتي و ضد جاسوسي كنيم، چراكه آنها از همه موارد باخبر هستند. اجازه دهيم وزير اطلاعات در اين زمينه گزارشي به عنوان نهاد اطلاعاتي به جامعه و ما ارائه دهد كه قطعاً ما آن را هم قبول خواهيم كرد.»
نكته اين است كه اولاً وزارت اطلاعات تنها دستگاه اطلاعاتي كشور نيست و ممكن است اطلاعات جاسوسي يك نفر از نهاد اطلاعاتي ديگر به قوه قضائيه برسد. بنابراين گرچه شناسايي جاسوس و كشف جاسوسي با وزارت اطلاعات است، اما صرفاً با وزارت اطلاعات نيست و ميتواند نهاد اطلاعاتي ديگر، آنچنان كه قانون به آن اجازه داده، چنين تشخيصي دهد.
ثانياً چه اين وزارتخانه و چه نهاد اطلاعاتي ديگر هر زمان به شواهدي در مورد جاسوسي فردي دست يابند، بايد اسناد و مدارك را به دستگاه قضايي ارائه دهند و اين حكم دستگاه قضايي است كه روشن ميكند فردي جاسوس است يا خير.
ثالثاً مثال نوبخت در مورد قصه تخيلي دختر آيتالله آملي لاريجاني با حكم دري اصفهاني از اين نظر جالب توجه است كه او حكم قطعي دادگاه صالحه جمهوري اسلامي را با قصهاي كه يك كانال معلومالحال ضد انقلاب سر هم كرده قياس ميكند. از سويي همان طور كه وقتي دستگاه قضايي حكم جاسوسي عضو تيم مذاكرات هستهاي را ميدهد و ما ميپذيريم، اگر حكم بر جاسوسي فرزند فلان مسئول هم بدهد، ميپذيريم.
دولتيها درصدند ننگ جاسوسي عضو تيم هستهاي بر پيشانيشان نباشد، اما تلاش براي تبرئه خودشان را نبايد به اين گونه پيش برند كه تبرئه جاسوس از آن استنباط شود.