هادی غلامحسینی
وجود 600 هزار ميليارد تومان پروژه نيمهتمام در كشور و 900 هزار ميليارد تومان بدهي دولتي نماد يك بيانضباطي در بودجهريزي و مدیریت در كشور است. اين در حالي است كه به گفته نوبخت از نيمه سال 94 تا خرداد سال 96 بالغ بر 44 هزار و 131 پروژه به بخش خصوصي به ارزش تقریبی 45 هزار ميليارد تومان واگذار شده كه به دليل سهلانگاري برخي از مديران دستگاهها در اين رابطه رانتهايي هم شكل گرفته است، در اين بين از مسئولان انتظار ميرود به جاي كلنگزنيهاي بيضابطه و بودجهريزيهاي غلط عمراني يك تغيير رويكردي در بودجهريزي كشور در سال 97 دهند.
به گزارش «جوان»، طبق پيشبيني مجلسيها بالغ بر 600 هزار ميليارد تومان پروژه نيمهكاره ملي و استاني در كشور وجود دارد و دولت توانايي مالي براي اتمام اين طرحها را ديگر ندارد.
سخنگوي دولت گفت: از نيمه سال 94 تا خرداد سال 96 بالغ بر 44 هزار و 131 پروژه را واگذار كرديم كه سرمايهگذاري اوليه آن براي بخش خصوصي 45 هزار و 400 ميليارد تومان بود و صرفهجوييهايي كه سالانه براي دولت ايجاد ميكند 4 هزار و400 ميليارد تومان بود، البته اين نظر نوبخت است، زيرا به طول انجاميدن طرحهاي عمراني خود هزينه است و وقتي بهرهبرداري و عوايد آن متوجه دولت نميشود، هزينهاي ديگر است.
اشتباه در تزریق پول نفت به بودجه عمومی
وقتي در گذشته دولتيها و مجلسيها چشمبسته پولهاي نفتي را بهطورمستقيم راهي بودجه عمومي كشور و بخش عمراني ميكردند بايد ميدانستند كه توانايي اقتصاد ايران براي اجراي پروژههاي عمراني در حد تزريق منابع به بودجه عمراني نيست. از اينرو هر پيمانكار چندپروژه عمراني را به دست گرفت و بسياری از افراد پيمانكارنما نيز كه تخصصي در اين رابطه نداشتند وارد عرصه پيمانكاري شدند و نتيجه آن شد كه كلنگها به زمين خورد و بخشي از منابع مالي بابت پروژه دريافت شد و پروژهها زخمي و نيمهكاره رها شد.
شگرد برخی از پیمانکاران
البته شگردي بين برخي از پيمانكاران وجود دارد مبني بر اينكه با طول دادن پروژه تلاش ميكنند از مواهب مادي و مالي اين موضوع بهرهمند شوند، بهطوريكه در پايان هر سال بنا بر محاسبات سازمان برنامه و بودجه نرخ پروژههاي پيمانكاري نيمهكاره افزايش مييابد كه اين نيز ناشي از ضعف در انعقاد قرارداد با پيمانكاران است، زيرا پيمانكار بايد بداند از نظر حقوقي چنان تعهدي داده است كه بايد سر موعد پروژه را تحويل دهد، نه اينكه همانند طرح مسكن مهر برخي از پروژهها انقدر طول داده شود كه بسياري از خانوارها با بحران جدي روبهرو شوند.
مسئله فعلی
بنا بر محاسبات مجلس بالغ بر 600 هزار ميليارد تومان پروژه نيمهكاره ملي و استاني در سراسر كشور وجود دارد كه نماد اشتباه در بودجهريزيهاي كشور و كلنگزنيهاي بيش از ظرفيت توان اجرا و عمليات پروژه عمراني در كشور است و دولتيها و مجلسيها در زمان بودجهريزي عمراني يا ارتباطات را مدنظر قرار داده بودند يا اينكه با هدف حمايت از توليد داخلي، صنايع و بخشهايي چون خدمات فني مهندسي، پيمانكاري، سيمان، فلزات و... بودجههاي عمراني را بالا گرفته و در واقع پروژه نيمهكاره توليد كردهاند.
حال گويا در تعيين تكليف پروژههاي نيمهكاره عمراني در كشور نيز شاهد بيمبالاتي، انحراف و تضييع حقوق بيتالمال هستيم، زيرا نوبخت طي اظهارنظري مدعي شده است كه از نيمه سال 94 تا خرداد سال 96 بالغ بر 44 هزار و 131 پروژه واگذار شده كه با سرمايهگذاري اوليه بخشخصوصي 45 هزار و 400 ميليارد تومان بوده است و در اين رابطه مفسده و رانتهاي در واگذاريها اتفاق افتاده است. در حقيقت از پايه تصويب بودجههاي عمراني تا كلنگزنيهاي بيمورد تا ناتواني پيمانكار در اتمام بهموقع پروژه و تزريق منظم منابع از سوي دولت به پروژهها و واگذاري اين پروژهها به بخش خصوصي شاهد يك بيانضباطي عظيم در كشور هستيم.
واگذاری دههاهزار میلیارد پروژه به شکل رانتی
در اين ميان، محمدباقر نوبخت، رئيس سازمان برنامه و بودجه روز (يكشنبه 16 مهرماه 96) كه در صحن علني مجلس براي گزارشي درباره واگذاري طرحهاي عمراني نيمهتمام به نمايندگان مردم حاضر شد، اظهار داشت: پس از ابلاغ سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي در يك بررسي متوجه شديم كه 6 هزار و 40 پروژه ناتمام و 65 هزار و 478 پروژه استاني نيمهتمام در دست داريم. وي در ادامه عنوان داشت كه متأسفانه برخي از دستگاهها در مديريت صحيح فروش و واگذاري پروژهها با مشكلاتي روبهرو شدند كه به دليل رعايت نكردن موارد قانوني لازم هماكنون براي دستهاي از مديران مشكلاتي پيش آمده است. بايد مراقب باشيم در واگذاريها رانتي اتفاق نيفتد و شفاف اين پروژهها تعيين تكليف شود. وي گفت: ما از نيمه سال 94 تا خرداد سال 96 بالغ بر 44 هزار و 131 پروژه را واگذار كرديم كه سرمايهگذاري اوليه آن براي بخش خصوصي 45 هزار و 400 ميليارد تومان بود و صرفهجوييهايي كه سالانه براي دولت ايجاد ميكند 4 هزار و 400 ميليارد تومان بود و كل صرفهجويي در دوران بهرهبرداري 69 هزار و 600 ميليارد تومان بود. ما به اين ترتيب توانستيم 6 درصد از طرحهاي جديد، 27 درصد از طرحهاي نيمهتمام و 67 درصد از پروژههايي كه سابقه دريافت اعتبار از بودجه عمومي را داشتند، واگذار كنيم.
درخواست نوبخت از نمايندگان: بودجه 97 را بالا نبريد
وي گفت: ما بودجه 306 هزار ميليارد توماني را با قيمت 55 دلار، تقديم كرديم و مجلس هم هزينههاي جاري و عمراني را تا 346 هزار ميليارد تومان افزايش داده است. ما هر مقدار بودجه جاري را افزايش بدهيم كه متأسفانه اين امر اجتنابناپذير هم هست، بخشي از آن را براي بخش عمراني كم ميآوريم. با همين سازوكار كه پروژههاي عمراني كند است دو راه داريم؛ يا بايد پروژههاي عمراني را واگذار كنيم (كه همين 4 هزار و 131 پروژه عمراني كه واگذار شد نمادي از اين كار بوده) يا بايد بتوانيم همين مبلغ محدودي را كه داريم، با اعتبارات تملك دارايي و سرمايهاي پرداخت كنيم.
نوبخت با اشاره به اينكه تاكنون ما 30 هزار ميليارد طرحهاي عمراني را تخصيص داديم، عنوان كرد: بخشي از اين تخصيص در حد 6 هزار و 800 ميليارد تومان نقدي بوده است و 4 هزار و 200 ميليارد تومان آن به صورت بند «ز» بوده كه مجموعاً 11 هزار و 82 ميليارد تومان بوده است.
وي خاطرنشان كرد: بنابراين ما از 16 هزار و 650 ميليون تومان اوراق مالي استفاده كرديم و مجموعاً 29 هزار و 700 ميليارد تومان به تفكيك طرحهاي ملي، به تفكيك استاني، رديفهاي متفرقه و غيرمترقبه براي طرحهاي عمراني تخصيص داده شد كه بخشي از آنها كه به طريق اوراق بوده، بايد آن مراحل انتشار اوراق را هم طي كند كه ما با توجه به همكاري صميمانه وزارت امور اقتصاد و دارايي اميدواريم با سرعت بتوانيم نسبت به اين اوراق اقدام كنيم.
اتمام پروژههای نیمهکاره 30 سال زمان میبرد!
در قانون بودجه ۹۶ بالغ بر ۴۱۱ هزار ميليارد تومان پروژه تعريف شده و مجموعاً معادل ۶۰۰ هزار ميليارد تومان براي امسال و سالهاي آينده مبلغ تعريف شده است كه در بهترين حالت اتمام آنها ۳۰ سال به طول ميانجامد آن هم مشروط به اينكه پروژه جديدي تعريف نشود.
تنها در سال ۱۳۹۶ بالغ بر ۷۱ هزار ميليارد تومان طرح عمراني پيشبيني شده، اما در چهارماهه اول سال تنها هزار و 100 ميليارد تومان به پروژههاي عمراني اختصاص يافت؛ يعني در چهار ماه 7/4 درصد و ماهانه 2/1 درصد تخصيص ريالي داشتيم. جهانبخش محبينيا، نايب رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس نيز از دولت خواست به طرحهاي عمراني چسبندگي نداشته باشد و مردم را صاحب انقلاب بداند. بدهي دولت در حالي هماكنون در مرز 900 هزار ميليارد تومان سير ميكند و هر ماه نيز به دليل سودش افزايش بيشتري ميبايد كه منابع لازم براي اتمام طرحهاي عمراني در دست نيست و رقم بودجه عمراني محقق شده در سالهاي اخير در مرز ۳۰ هزار ميليارد تومان است، البته ارقام در بودجه بسيار بالاتر گرفته ميشود، اما آنچه در عمل اتفاق ميافتد در مرز 30 هزار ميليارد تومان است.
به نظر ميرسد پرداخت اوراق خزانه اسلامي نيز نميتواند مشكل را حل كند؛ چراكه برخي كارشناسان ميگويند اين اوراق در آينده بدهي دولت را افزايش ميدهد.
لاریجانی: مدیران دولتی از پروژهها دل بکنند
رئيس مجلس معتقد است: مديران كشور نبايد براي نگهداري طرحها ولعي داشته باشند، اما در عين حال بايد صيانت از كار هم انجام شود. دستگاههاي نظارتي نيز علاقهمندند كه اين واگذاريها در چارچوب قانون انجام شود.
علي لاريجاني با اعلام آمادگي مجلس براي تصويب قوانين مورد نياز يادآور شد: در صورتي كه دولت اختيارات قانوني در اين زمينه ميخواهد، آن را به عنوان لايحه به مجلس ارائه كند.
لاريجاني در پايان با اشاره به درخواست رئيس سازمان برنامه و بودجه براي اختصاص اعتبار از صندوق توسعه به بخش خصوصي جهت تكميل طرحهاي نيمهتمام عمراني گفت: اگر در لايحه بودجه اين موضوع گنجانده شود و اجازه آن را هم بگيريد مشكلي در اين زمينه وجود ندارد.