مركز پژوهش‌هاي مجلس در بررسي رشد اقتصادي سال 95، ضمن اشاره به محاسبه عدد 4/6 درصدي و 3/3 درصدي رشد اقتصادي بدون نفت توسط مركز آمار ايران و بانك مركزي، اين رشد را پس از حذف صنايع وابسته به نفت 2/7 درصد محاسبه كرد.
مركز پژوهش‌هاي مجلس به بررسي وضعيت نرخ رشد اقتصادي سال 95 پرداخته و در گزارشي ميزان رشد بخش صنعت و نفت را تشريح كرده است. در اين گزارش آمده است: در سال‌هاي اخير يكي از مهم‌ترين علل تفاوت آمارهاي حساب‌هاي ملي دو نهاد آماري منتشركننده اين آمار به تفاوت در سال پايه نسبت داده مي‌شد.
با اين حال مقايسه آمار حساب‌هاي ملي اين دو نهاد نشان مي‌دهد هرچند اختلاف آمارها نسبتاً كاهش يافته است، با اين حال همچنان تفاوت چشمگيري به‌خصوص در آمار ارائه شده اين دو نهاد آماري براي بخش‌هاي اقتصادي وجود دارد.
به‌طور كلي همچنان اين سؤال وجود دارد كه ضرورت توليد آمار حساب‌هاي ملي توسط دو نهاد دولتي به‌طور موازي چيست؟ بررسي وضعيت اقتصاد ايران در سال 1395 نشان مي‌دهد تنها 2/7 درصد از رشد اقتصادي 12/5 درصدي اعلام شده توسط بانك مركزي ناشي از بخش غيرنفتي اقتصاد بوده است.
با توجه به تكميل شدن ظرفيت‌هاي خالي توليد نفت، تداوم اين روند مورد انتظار نخواهد بود. به‌طور كلي توليد ناخالص داخلي كشور در سال 1395 نسبت به سال 1390 حدود 5 درصد رشد داشته است. بررسي وضعيت بخش‌هاي مختلف اقتصاد ايران نسبت به سال 1390 نشان مي‌دهد بين چهار گروه اصلي كشاورزي، نفت، خدمات و صنايع و معادن تنها ارزش افزوده گروه صنايع و معادن نسبت به سال 1390 كاهش داشته و به 95 درصد از ارزش افزوده سال 1390 خود رسيده است.
در اين دوره گروه كشاورزي، نفت و خدمات به ترتيب 27، 9 و 7 درصد رشد داشته‌اند. در گروه صنايع و معادن، بيشترين كاهش بين بخش‌هاي اقتصادي مربوط به بخش ساختمان است. در واقع ارزش افزوده اين بخش در سال 1395 حدود 63 درصد ارزش افزوده اين بخش در سال 1390 است. در گروه خدمات نيز به‌رغم رشد كلي خدمات، بخش‌هاي خدمات بازرگاني و نيز خدمات اجتماعي همچنان به سطح توليد سال 1390 نرسيده‌اند. همچنين مقايسه درآمد ملي اين دو سال نشان مي‌دهد درآمد ملي سال 1395، 80 درصد درآمد ملي سال 1390 بوده است.
تحولات بخش صنعت
شاخص كل توليد كارگاه‌هاي بزرگ صنعتي در سال 1395 تقريباً به سطح سال 1390 (3/99) رسيده است. با اين حال بررسي رشد زيربخش‌هاي صنعت نشان مي‌دهد اين عدم تغيير به‌طور متوازن رخ نداده و در نتيجه خنثي شدن رشد مثبت و منفي زيربخش‌هاي بخش صنعت حاصل شده است. از 24 زيربخش صنعت تنها 10 بخش در سال 1395 نسبت به سال 1390 رشد داشته‌اند كه بيشترين رشدها مربوط به زيربخش‌هاي توليد دارو، توليد آشاميدني‌ها و مواد غذايي بوده است، ضمن اينكه از 14 زيربخشي كه رشد منفي داشته‌اند هفت زيربخش بيش از 20 درصد درصد رشد منفي داشته‌اند كه اين موضوع وضعيت وخيم اين صنايع را در سال 1395 نسبت به سال 1390 نشان مي‌دهد.
سهم پايين اين بخش‌ها در شاخص كل صنعت باعث شده است رشد منفي اين زيربخش‌ها تأثير چنداني بر رشد كلي بخش صنعت نگذارد. به‌طور كلي بيشترين تأثير مثبت بر شاخص كارگاه‌هاي بزرگ صنعتي در اين دوره مربوط به زيربخش‌هاي توليد محصولات شيميايي، صنايع غذايي و فلزات اساسي بوده است، ضمن اينكه بيشترين تأثيرپذيري منفي اين شاخص نيز از زيربخش‌هاي وسايل نقليه موتوري و كاني‌هاي غيرفلزي بوده است. برآوردها نشان مي‌دهد اگر صنايعي كه نسبت به سال 1390 زير ظرفيت توليد مي‌كنند توليد خود را به سطح توليد سال 1390 برسانند، باعث رشد 6 درصدي بخش صنعت خواهند شد.
