در حالي كه سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي سال 92 (ابتداي دولت يازدهم) به سه قوه ابلاغ شد با گذشت چهار سال يك نماينده مجلس با توجه به اينكه تحول در سياست‌هاي اقتصادي بايد اثرش را در نرخ اشتغال و عموم بخش‌ها و زيربخش‌هاي توليد نشان دهد، گفت: حتي يك بند از اقتصاد مقاومتي هم اجرا نشده، زيرا تحولي در توليد و اشتغال ايجاد نشده است، از سوي ديگر يك كارشناس اقتصادي نيز به صراحت گفت: با توجه به منابع مالي و پيش‌نياز‌هاي كسب و كار اشتغال سالانه يك ميليون نفر در كشور امكانپذير نيست.
به گزارش «جوان» يك روش براي بررسي عملكرد در اقتصاد اين است كه محصول سياست‌ها را مورد بررسي قرار دهند تا ببينند سياست‌ها و عملكردها در مسير صحيحي بوده است يا خير؟ شاخص‌هايي چون اشتغال و توليد، قدرت خريد مردم، ارزش پول ملي و... از جمله محصولاتي است كه در سنجش عملكرد و سياست‌ها مورد توجه قرار مي‌گيرد. در همين رابطه يك نماينده مجلس در رسانه ملي با بيان اينكه علت بيكاري در جامعه براي همه مسئولان كشور مشخص است، گفت: حتي يك‌بند هم از بندهاي اقتصاد مقاومتي اجرا نشده، اين در حالي است كه محور اقتصاد مقاومتي توليد و توليد عامل اشتغال است. عبدالرضا مصري افزود: توليد كننده مظلوم‌ترين فرد در كشور است و اگر مسئله توليد حل نشود، شغلي ايجاد نخواهد شد، حال براي اشتغالزايي يا توانايي حل مشكلات را نداريم يا بودجه‌ريزي غلط و رانت‌هاي وارد كننده كالا به طرق رسمي و غيررسمي اجازه تقويت توليد داخل را نمي‌دهند.
اين نماينده مجلس شوراي اسلامي بر لزوم ايجاد بانك اطلاعاتي بيكاران تأكيد كرد و گفت: علاوه بر اينكه نظام آموزشي كشور براي نيازهاي آينده برنامه‌ريزي نكرده است، براي بهبود وضع موجود كشور نيز برنامه‌اي وجود ندارد.
يك ميليون شغل توليد ناخالص 900 ميليارد دلاري مي‌خواهد
از سوي ديگر، مديركل دفتر سياستگذاري و توسعه اشتغال وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي گفت: براي ايجاد يك ميليون شغل در سال نياز به حجم توليد ناخالص داخلي حدود 900 ميليارد دلار داريم. با توجه به منابع مالي و پيش‌نياز‌هاي كسب و كار اشتغال سالانه يك ميليون نفر در كشور امكانپذير نيست. در حالي كه نرخ بيكاري به مرز 13 درصد رسيده است و حتي وزير كشور اخيراً مدعي شد در برخي استان‌ها نرخ بيكاري در مرز 60 درصد است، علاءالدين ازوجي گفت: در يك سال منتهي به تابستان امسال يك‌ميليون و 200 هزار نفر وارد عرصه كار شدند كه 840 هزار نفر به جمعيت شاغل كشور افزوده شد. وي با بيان اينكه حدود 20 درصد جوانان كشور بيكارند، گفت: نرخ بيكاري 7/11 درصد معادل 3 ميليون و 100 هزار نفر است. ازوجي گفت: فضاي كسب و كار كشور بايد در جهت افزايش اشتغال بهبود يابد. بحث اصلي اشتغال كشور از دوره‌هاي آموزشي پايين بايد آغاز شود زيرا بيشتر بنگاه‌هاي ما نيروي كار ديپلم يا فوق ديپلم مي‌خواهند. مديركل دفتر سياستگذاري و توسعه اشتغال وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي گفت: اشتغال افراد حتماً بايد به صورت رسمي باشد و توليدي كه در كشور انجام مي‌شود براي پايدار ماندن به توليد جهاني متصل شود.
سياست اشتباه تزريق پول براي اشتغال ادامه دارد
سيدهادي موسوي‌نيك اقتصاددان نيز در اين برنامه گفت: با توجه به منابع مالي و پيش‌نياز‌هاي كسب و كار اشتغال سالانه يك‌ميليون نفر در كشور امكانپذير نيست زيرا برنامه‌هاي توسعه پنج ساله گذشته در بهترين دوران خود تنها 50 تا 60 درصد محقق شده‌اند و حداكثر 600 تا 700 هزار شغل در سال ايجاد شده است.
اين اقتصاددان گفت: اكنون روند سياست اشتباه تزريق پول براي اشتغال در كشور ادامه دارد و با اين شرايط نمي‌توان به آنچه در برنامه ششم توسعه براي اشتغال يك ميليون نفر در سال پيش‌بيني شده است، دست يافت. موسوي‌نيك افزود: از پايه‌هاي اصلي كارآفريني، نظام آموزشي است اما اكنون دانشگاه‌هاي كشور اين ظرفيت را ندارند. نظام آموزش عالي بايد به سمت آموزش نيروي كار حركت كند.
در پايان بايد توجه داشت كه دولت با توجه به افت‌هاي نفت در تأمين بودجه عمومي بيش از 300 هزار ميليارد توماني سال 96 نيز درمانده است و پيش‌بيني كرده سال جاري را با بيش از 30 هزار ميليارد تومان به پايان برساند، از اين رو به نظر مي‌رسد همچون سال‌هاي گذشته دولت از سر و ته بودجه عمراني خود تا مي‌تواند بزند، اين در حالي است كه افت بودجه‌هاي عمراني تحقق يافته طي سال‌هاي اخير كاملاً مشهود است و در عين حال بالغ بر 600هزار ميليارد تومان پروژه نيمه‌كاره ملي و استاني وجود دارد كه اين پروژه‌ها هنوز به بهره‌برداري نرسيده در حال از بين رفتن هستند.
