هادی غلامحسینی
نقدينگي از مرز هزار و 333 هزار ميليارد تومان عبور كرده و حدود 1000 هزار ميليارد تومان سپرده در حساب‌هاي بلندمدت بانك‌هاست كه سالانه از محل سود اين سپرده‌ها دست‌كم بيش از 200هزار ميليارد تومان به حجم نقدينگي افزوده مي‌شود، اين در حالي است كه يك اقتصاددان مدعي شد غيرممكن است بانك‌ها از محل ارزش افزوده 200 هزار ميليارد تومان سالانه بتوانند سود دهند، پس سود موهوم و بدون پشتوانه در اقتصاد در حال خلق است، به همين دليل گفته مي‌شود بانك‌ها از هيچ نقدينگي خلق مي‌كنند و ضريب فزاينده پولي در حال رشد شديد است و كار كنترل نقدينگي از دست بانك مركزي در رفته است.
به گزارش «جوان»، بانك مركزي مدعي است تركيب رشد نقدينگي سالم‌سازي شده است، يعني عموم نقدينگي از محل ضريب فزاينده پولي و توسط بانك‌ها و مؤسسات پولي خلق شده، اين در حالي است كه همين اتفاق بيانگر آن است كه بانك مركزي ديگر قادر به كنترل حجم نقدينگي در كشور نيست و كار خلق پول به دست بانك‌ها افتاده است، حال آنكه به نظر نمي‌رسد پشتوانه خاصي براي رشد حجم نقدينگي در شبكه بانكي وجود داشته باشد به عبارت ديگر در اقتصاد ايران از هيچ پول خلق مي‌شود.
حجم نقدينگي در دولت يازدهم از محدوده 500هزار به محدوده هزار و 333 هزار ميليارد تومان رسيد (البته به شكل ثانيه‌اي همچنان در حال رشد است) دراين بين وقتي نقدي متوجه بانك مركزي است، مدعي مي‌شوند حدود 100تا 150 هزار ميليارد تومان از نقدينگي مربوط به پوشش آماري چند مؤسسه بود و تركيب رشد حجم نقدينگي سالم‌سازي شده و عموم نقدينگي از محل پايه پولي خلق نشده بلكه از محل ضريب فزاينده پولي خلق شده است.
قصد نداريم در اين گزارش خيلي جزئي به مباحث تخصصي بخش پولي اشاره كنيم اما بايد عنوان داشت، در دولت يازدهم هم پايه پولي جهش قابل ملاحظه‌اي داشته است و هم ضريب فزاينده پولي، به عبارتي گويي بانك مركزي با شبكه بانكي و بانك‌ها و مؤسسات پولي براي افزايش حجم نقدينگي با يكديگر مسابقه گذاشته‌اند و در نهايت چهار سال است كه بانك مركزي در توجيه ناتواني خود در كنترل حجم نقدينگي مدعي مي‌شود تركيب رشد نقدينگي نسبت به گذشته سالم‌سازي شده و از طرف ديگر بخشي از نقدينگي از محل افزايش پوشش آماري بوده است كه با در نظر گرفتن اين موارد بازهم وضعيت بخش پولي بسيار نگران‌كننده است و عمليات خود بانك مركزي و شبكه بانكي واقعاً براي اقتصاد ايران چالش‌آفريني كرده است و مشخص نيست از كدام محل و با كدام پشتوانه اينقدر چه از محل پايه پولي كه انحصار توليد پول در اختيار بانك مركزي است و چه از محل ضريب فراينده پولي كه مربوط به توليد پول در بانك‌هاست، نقدينگي به شكل ثانيه‌اي در حال رشد است.
بازبینی ساختار پولی اقتصاد ایران
در اين ميان، يك اقتصاددان خواستار بازبيني و بررسي وضعيت بانكي كشور شد و اين سؤال را مطرح كرد كه اگر بانكداري ما بدون رباست، پس چرا آسيب‌هاي بانكداري ربوي در بخش پولي ظهور و بروز كرده است، در عين حال خلق پول توسط بانك بايد مورد تفكر قرار بگيرد.
صمصامي با نقد عملكرد بانك‌ها در چارچوب بانكداري بدون ربا، گفت: اين بانك با اين طراحي ظرفيت پياده‌سازي اصول مكتب اسلام را ندارد و وضعيت فعلي سيستم بانكي مثل اين است كه بخواهيم خوك را ذبح اسلامي كنيم.
وي گفت: ما خشت اول را كج گذاشته‌ايم و بانكي كه به اين شكل كار مي‌كند را ربازدايي كرده‌ايم، غافل از اينكه اين بانك ربازدايي نمي‌شود. نتيجه بانكداري ما همان آثاري را در پي داشته كه در بانكداري ربوي دارد. ما گفتيم سود علي‌الحساب بگيريد، چرا گفتيم سود علي‌الحساب؟ چون در بانكداري سود بايد مشخص باشد و اين نتيجه آن است كه ما قانون بانكداري بدون ربا را براي بانكي وضع كرديم كه سازوكار و ساختارهاي آن مانع از اجراي قانون و عدم‌تعيين سود مي‌شود.
بانك با ساختار فعلي نمي‌تواند وارد مشاركت واقعي شود
اين اقتصاددان گفت: در تخصيص منابع براي همه عقود سود ثابت تعريف شد، چون بانك به گونه‌اي تعريف شده است كه وارد فعاليت‌هاي ربوي شود، به طوري كه در عقود مشاركتي اين قاعده در نظر گرفته شده كه اگر سود مازاد به دست آمد، بانك سود را به گيرنده تسهيلات حبه مي‌كند يا اگر تسهيلات‌گيرنده زيان كرد، زيان آن را جبران كند. در چنين چارچوبي نرخ سود مشخص براي تسهيلات مشاركتي تعيين شد. چرا بانك اين كار را مي‌كند؟ چون بانك با ساختار فعلي نمي‌تواند وارد مشاركت واقعي شود.
صمصامي در خصوص فروش اقساطي و عقد مرابحه، گفت: قرارداد فروش اقساطي به گونه‌اي طراحي شده كه مشتري به نيابت از بانك وارد مي‌شود و به خريد كالا اقدام مي‌كند چرا؟ چون بانك نمي‌تواند وارد تك‌تك اين فعاليت‌ها شود و كالا خريداري كرده و به مشتري بفروشد. اين نهاد بانك به گونه‌اي طراحي شده كه از تسهيلات سود كسب كنند. همانطور كه بانك مركزي اعلام كرده در يك سال 543 هزار ميليارد تومان تسهيلات توسط سيستم بانكي پرداخت شده كه 50 درصد آن در چارچوب عقد مشاركت بوده، اما آيا واقعاً همه اين 50 درصد مشاركتي بوده است كه اگر اين گونه بود، اقتصاد بايد متحول مي‌شد.
سالانه 220 هزار ميليارد تومان سود سپرده پرداخت مي‌شود
وي اضافه كرد: سالانه حدود 220 هزار ميليارد تومان سود سپرده پرداخت مي‌شود اما آيا از اقتصاد ايران در شرايط فعلي 220 هزار ميليارد تومان ارزش افزوده به دست مي‌آيد؟
رشد بالاي نقدينگي و سود سپرده خطر‌جدي براي كشور است
صمصامي تصريح كرد: مواردي كه آقاي موسويان هم مطرح كردند بنده قبول دارم اما مشكل در نهادسازي است و اگر بتوانيم اصلاحات اساسي در نظام بانكي اجرا كنيم و بانك از خاصيت بانكي تجاري كه خلق پول مي‌كند خارج شود، مي‌توانيم عقود اسلامي را در بانك‌ها اجرايي كنيم.
وي با اشاره به رشد بالاي نقدينگي و سودهاي سپرده بسيار زياد، گفت: اين رشد نقدينگي و سود سپرده يك تهديد جدي براي جمهوري اسلامي است و حتماً بايد چاره‌اي براي آن انديشيد.
