سرانجام انتصاب‌هاي سفارشي و رفاقتي در «شستا»

شركت سودده نفتي زيان‌ده شد

نگاهي به يكي از شركت‌هاي متعلق به شستا نشان مي‌دهد جريان رفاقتي موجب شده است شركت نفت پاسارگاد به طور باور‌نكردني تبديل به يك شركت ضرر‌ده شود كه ريشه اصلي آن به دليل يك اقدام شگفت‌انگيز از سوي مديريت اين شركت است. 

به گزارش «جوان»، همه چيز از شركت هرمز پاسارگاد آغاز شد؛ يكي از شركت‌هاي زيرمجموعه و تازه تأسيس شركت نفت پاسارگاد كه وظيفه فروش محصولات شركت نفت پاسارگاد را بر عهده گرفت. اينكه يكي از شركت‌هاي زيرمجموعه تبديل به يكي از عوامل فروش شود تقريباً بدون مشكل است زيرا چنين مدلي در ساير شركت‌ها مثل شركت نفت جي وجود دارد ولي در باره شركت پاسارگاد، همه فعاليت‌هاي فروش به شركت هرمز پاسارگاد واگذار شده است، يعني يك انحصار در عرضه و تعيين قيمت! در حالي كه پيش از اين بخشي از صادرات محصولات كه عمدتاً به صورت نقدي بود به اين شركت واگذار مي‌شد. 

تغيير و تحولات نفت پاسارگاد از سال گذشته كليد خورد؛ جايي كه به ادعاي نسيم آنلاين برخي مديران سابق اين شركت كه در جريان تحقيق و تفحص از اين شركت متخلف شناخته شده و منفك از خدمت شده بودند در تغييرات مديريتي ارتقا يافتند و نقش مهم‌تري در فروش محصولات ايفا كردند. 

اين در حالي است كه مدير عامل مذكور نيز بدون هيچ سابقه‌اي در حوزه فرآورده‌هاي نفتي و احتمالاً تنها به دليل معاونت وزيرمسكن در دوران وزارت آقاي عبد‌العلي‌زاده منصوب شده است و شنيده‌ها نيزحاكي از انتقال قريب‌الوقوع وي به سمت استانداري يكي از استان‌هاي غربي كشور است. 

پيش از اين نيز گفته مي‌شد جريان فروش محصولات اين شركت توسط يك فرد با اما و اگر‌هاي زيادي مواجه شده كه در نهايت منجر به صدور احكام كيفري شده است اما نكته مهم در اين تغييرات انتصاب فردي به عنوان مديرعامل هرمز پاسارگاد است كه براساس گزارش 99 صفحه‌اي تحقيق و تفحص از شستا نام وي را به شكلي جالب تشريح مي‌كند. عدم‌احاطه اعضاي هيئت مديره باعث شد همه بخش‌هاي مربوط به فروش محصولات به شكلي انحصاري در اختيار شركت هرمز پاسارگاد قرار گيرد. 

در همان زمان پيشنهادي مطرح شد تا براي رقابتي شدن فروش محصولات نفت پاسارگاد شركت سروش پاسارگاد كه تا آن زمان يك شركت كاغذي بود وارد اين حوزه شود تا با شركت هرمز پاسارگاد به رقابت بپردازد و منافع شركت افزايش يابد ولي با توجه به فشارهاي هرمز پاسارگاد اين پيشنهاد به سرعت دفن شد و براي سروش پاسارگاد مأموريت‌هاي ديگري در نظر گرفته شد تا هرمز به عنوان تنها عامل فروش محصولات معرفي شود. 

در مرحله بعد اما مشكل ديگري به‌وجود آمد؛ تعيين نرخ محصولات. براساس عرف رايج در شركت نفت پاسارگاد كميته‌اي مركب از معاونان و مديران ستادي و منطقه‌اي نرخ محصولات را تعيين مي‌كردند كه فشار شديد هرمز پاسارگاد براي حذف اين تركيب و همچنين كاهش قيمت‌هاي اعلامي به هرمز پاسارگاد نتيجه‌اي بد را براي نفت پاسارگاد رقم زد. 

با حذف كميته فروش، از تاريخ 23 دي 95 به بعد هرمز پاسارگاد به يگانه عامل فروش تبديل شد و از همان روز به بعد سودهاي قبلي در حساب نفت پاسارگاد كمرنگ و محو شد. 

اكنون اين سؤال مطرح است كه با چنين فرآيندي در قيمت‌گذاري چگونه شركتي مانند نفت پاسارگاد كه فروش آن بيش از هزار ميليارد تومان بوده سود خود را از دست داده است؟ آيا نوع قيمت‌گذاري در نهايت به زير قیمت فروشي منجر نشده است يا هدف فرار مالياتي است؟ 

براساس اطلاعات موجود نتايج اين اقدامات منجر به اين شد كه شركت نفت پاسارگاد از محل عمليات خود مبلغي بيش از 82 ميليارد ريال زيان عملياتي داشته باشد و در مقابل شركت نفت هرمز به سود برسد و عددي نزديك 40 ميليارد ريال سود كاغذي براي توجيه عملكرد هيئت مديره هرمز پاسارگاد شناسايي شود و بر اين اساس به مديرعامل اين شركت 400 ميليون ريال و به اعضاي هيئت مديره 250ميليون ريال پاداش تعلق گيرد. 

براساس شنيده‌ها و در پاره‌اي مواقع قيمت خريد كمتر از قيمت تمام شده محصولات تعيين شده تا نتيجه اين بدعت آن باشد كه در سه ماهه نخست سال 96 رقمي متجاوز از 105 ميليارد ريال در مجموع حدود 300 فقره حواله فروش هرمز پاسارگاد ايجاد كرده است. 

در اين ميان فروش به شركت پوما انرژي با بيش از 20 ميليارد ريال، سبكو با 10 ميليارد ريال و... جزو معاملاتي بودند كه همه با ضرر و زيان همراه بودند. 

همچنين مروري بر صورت سود و زيان يك ماهه تير 96 شركت نفت پاسارگاد بيانگر آن است كه اين شركت كه يكي از پرسود‌ترين شركت‌هاي شستاست، نه تنها سود نكرده بلكه ضرر هم كرده كه در نوع خود عجيب است. تخفيف 14 دلاري در نظر گرفته شده براي شركت هرمز پاسارگاد مسئله بسيار عجيبي بود كه چنين وضعيتي را رقم زده و آشفتگي‌هاي مالي اين شركت منجر به تضييع منافع سهامداران شده است.