مهران ابراهيميان
در حالي كه مسئولان شوراي شهر به دنبال خريد خودروي صفر و مسئولان خودروسازي همچنان به بهانه كيفيت و رعايت استاندارد به دنبال گران كردن خودروهاي توليدي داخل هستند، صنعت حمل و نقل و تركيب سبد انرژي در جهان دستخوش تحولات سريعي است كه از چشمان انحصارگر صاحبان صنايع خودرو دور نگه داشته مي‌شود.
كشور انگليس توليد و عرضه خودروهاي تك‌پايه سوخت‌هاي فسيلي‌سوز را از 14 سال ديگر ممنوع كرده است و پس از انگلستان، كشورها و شهرهاي ديگري همچون فرانسه، هند، چين، مادريد اسپانيا، مكزيك و آتن يونان نيز مي‌خواهند روند توليد و فروش خودروهاي بنزيني و ديزلي را متوقف كنند.
پيشتر نيز شركت خودروسازي ولوي سوئد اعلام كرده بود تا سال 2020 توليد خودروهاي بنزيني را به طور كامل متوقف كرده و خودروهاي هيبريدي و برقي را جايگزين آن خواهد كرد. هم اكنون در نروژ از هر پنج خودرو يك خودرو الكتريكي است و جاده‌هاي بين شهري آلمان نيز ميزبان خودروهاي برقي زيادي هستند. در هفته‌اي كه گذشت حداقل دو خبر درباره تكنولوژي ساخت خودروهاي برقي منتشر شده است كه در يكي از ساخت اولين كاميون برقي خبر داده شده و در ديگري از ساخت اتوبوس برقي پروترا با اندازه حدود ۴۰ فوت و توضيح داده قادر است به ازاي هر بار شارژ و با سرعتي كم، مسافتي به طول 1772 كيلومتر را بپيمايد.
نسل پيشين اين اتوبوس قادر بود با يك بار شارژ كامل مسافتي معادل ۳۵۰مايل (۵۶۰ كيلومتر) را طي كند.
اين اتفاق درواقع انقلاب و موهبتي بزرگ براي شهرهاي آلوده جهان مانند تهران است اما همچنان دولت نگاهش به واردات اين خودروها كه علي‌القاعده گران‌تر از خودروهاي بنزيني و گازوئيلي است، نگاهي همراه با ولع به درآمدهاي گمركي و ساير هزينه‌هاي آن است. اين در حالي است كه آلودگي صوتي و زيست‌محيطي آن بسيار پايين‌تر بوده و به تبع به عنوان يكي از عوامل مهم پيشگيري در بروز بيمارهاي شهرهاي آلوده به شمار مي‌رود، البته گفته مي‌شود تعرفه خودروهاي هيبريدي كمتر از خودرهاي خارجي بنزين‌سوز است اما در سال جاري رويه به گونه‌اي پيشرفت كه واردات خودروهاي هيبريدي از سوي واردكنندگان با استقبال مواجه نشود. اين عدم‌استقبال به دليل منافعي است كه از سوي واردكنندگان در كنار دولت از خودروهاي كم‌مصرف هيبريدي عايد آنها مي‌كند.
با اين حال شهر تهران به عنوان يك شهر آلوده كه از دو روز ديگر باز هم زير بار ترافيك مهرماه آلوده‌تر خواهد شد و در ماه‌هاي آينده روزهاي آلود آن را به تعطيلي خواهد كشاند، نيازمند برخورد مهرآميزتري است و بايد اعضاي شوراي شهر تهران در تعامل با دولت خواستار تعديل نگاه اقتصادي دولت در حوزه حمل‌ونقل عمومي به خصوص در استفاده از خودروهاي هيبريدي در ناوگان تاكسيراني باشد.
تصميم‌سازان براي شهر تهران مي‌توانند به عنوان مطالبه‌اي بحق به دنبال اعمال تعرفه صفر درصد موتورسيكلتهاي برقي باشند تا از يك سو توليد‌كنندگان داخلي را به لزوم رويكرد جديد مجاب كنند و از سوي ديگر در كاهش واقعي آلودگي هوا گام‌هاي مؤثر و منطقي‌تري بردارند.
بديهي است كاهش آلودگي هوا و آلودگي صدا با اين شيوه خود يكي از عوامل كاهنده استرس تهران خواهد بود؛ كساني كه در ششمين شهر پر استرس جهان زندگي مي‌كنند و عوامل مذكور از مؤثر‌ترين عوامل استرس و تحميل هزينه‌هاي سنگين درماني به شمار مي‌رود.
رانت و انحصار تحولات را نمي‌بيند!
اكنون اين سؤال مطرح است كه چرا مديران كلانشهر تهران و خودروسازان ما نسبت به اين تغييرات هيچ واكنشي ندارند؟
فريبا رحماني اين بار نوشته است: پاسخ را مي‌توان در اين موضوع يافت كه بازار خودرو در ايران رانتي و انحصاري است. همين موضوع هم سبب شده خودروسازان انگيزه توليد يا مونتاژ خودروهاي برقي را نداشته باشند. از آن طرف واردكنندگان خودرو هم نمي‌خواهند بازاري كه سال‌ها در مشت‌شان بوده را از دست بدهند و ريسك واردات خودروهاي برقي را به جان بخرند. شايد هم در توافقاتشان اجازه چنين كاري را در بازار شبه‌دولتي خودرو ندارند!
به گفته او خودروسازان داخلي هم آنقدر منفعت در توليد همين چند قلم خودروي بي‌كيفيت دارند كه حاضر نيستند كار را از مرحله مطالعاتي به عملياتي برسانند؛ خودروهاي بي‌كيفيتي كه بلاي جان مردم شده‌اند، چه در ميزان تصادف‌ها و چه در نقششان در آلودگي هوا!
آمارهاي بانك جهاني نشان مي‌دهد، مرگ و مير زودرس ناشي از آلودگي هوا در ايران در دو دهه گذشته رشد كرده و از 17 هزار نفر در سال 1990 به بيش از 21 هزار نفر در سال 2013 رسيده است. تبعات اقتصادي اين معضل نيز هر سال 23ميليارد دلار معادل 80 هزار ميليارد تومان براي كشور هزينه دارد. يكي از مهم‌ترين مزاياي خودروهاي الكترونيكي كاهش آلودگي هواست، به خصوص در كلانشهري مانند تهران. چند سال قبل تحقيقي از سوي جمعي از دانشجويان انجام شده بود كه نتيجه آن تحقيق نشان مي‌داد، خودروي برقي براي پيمايش 100 كيلومتر به اندازه 500 تومان برق مصرف مي‌كند در حالي كه سوخت مصرفي در خودروهاي بنزيني براي هر 100 كيلومتر با در نظر گرفتن بنزين ليتري هزار تومان، 10 هزار تومان خواهد بود.
از سوي ديگر بايد توجه داشت كه به رغم اعمال سياست‌هاي متعدد، كاهش، مصرف سوخت در ايران بالاست. هر 10 سال يك بار ميزان مصرف سوخت در ايران دو برابر مي‌شود، اين در شرايطي است كه از يك سو زمزمه مجدد تحريم بنزين مطرح است و از سوي ديگر ميزان سوخت مصرفي جهان حدود هر 40 سال يك بار دو برابر مي‌شود، يعني رشد مصرف سوخت در ايران در مقايسه با ميانگين جهاني چهار برابر بيشتر سوخت مصرف مي‌كرده است اما اگر خودروهاي برقي و به خصوص موتورسيكلتهاي برقي وارد خيابان‌هاي ايران شوند، نه فقط از آلودگي هوا كم مي‌كنند كه سبب صرفه‌جويي در مصرف سوخت هم مي‌شود. سوختي كه به بنزين تبديل مي‌شود را مي‌توان در پتروشيمي به كار برد. درواقع از طريق كاهش مصرف سوخت از اين بخش و انتقال به بخش ديگر ارزش افزوده ايجاد مي‌شود.
رحماني بر اين باور است كه بهانه غيرمنطقي خودروسازان و واردكنندگان خودرو غيرقابل قبول بوده و براي حركت در مسير جديد نياز به اختراع مجدد هم نيست و وقتي بيشتر خودروها در ايران مونتاژ مي‌شود، چرا درباره خودروي برقي نشود؟ حداكثر كاري كه خودروسازان انجام مي‌دهند، مونتاژ است، در اين فعاليت هم به طور قطع قرار نيست كالاي جديد و عجيبي را توليد كنيم و در اين مورد هم دنباله‌رو خواهيم بود.
ارزاني شديد تأمين انرژي از خورشيد و باد
اما اين تمام ماجرا نيست زير از منظر كارشناسان اقتصاد انرژي نيز لزوم ورود به استفاده از انرژي‌هاي تجديدپذير و تحول در صنعت حمل و نقل و خودرو را در پيش‌بيني‌هاي خود به طرز خيلي جدي براي كشورهايي كه به اقتصاد انرژي‌هاي فسيلي وابستگي دارند، هشدار داده‌اند.
صندوق بين‌المللي پول در جديد‌ترين گزارش خود نوشته است: تا سال 2040 قطعاً قيمت نفت بسيار ارزان‌تر از وضع فعلي بوده و تصور قيمت 50 دلار در هر بشكه در آن زمان تصوري بيهوده است. هر چند به طور قطع تكنولوژي‌هاي توليد نفت خام نيز تا آن زمان پيشرفت كرده و هزينه توليد را براي صاحبان اين منبع طبيعي كاهش خواهد داد اما IMF براساس سرعت رشد خودروهاي برقي و تغيير سبد غول‌هاي خودروسازي وضعيت فعلي نفت خام را با وضع سابق زغال‌سنگ قياس كرده است كه سهم آن با تجاري شدن نخستين اتومبيل‌ها از سوي كمپاني فرد كمتر و كمتر شده و در نهايت باعث شد زغال‌سنگ قافيه را به نفت خام ببازد.
بهبود تكنولوژي‌ها در آينده فاكتوري كليدي براي پايين نگه داشتن بهاي نفت خام در مدت طولاني خواهد بود. مطالعات اخير ما حاكي از اين مسئله است كه تكنولوژي‌هاي جديد از جمله اتومبيل‌هاي برقي و ژنراتورهاي خورشيدي تأثيرات بيشتري را نيز بر سازوكار تقاضا براي نفت خام در درازمدت خواهند گذاشت.
با افزايش وسايل حمل و نقل الكتريكي و انرژي خورشيدي، جهان ممكن است در آستانه انقلابي در حمل و نقل قرار بگيرد كه سرنوشت بازار نفت خام را همان‌گونه كه سرنوشت زغال‌سنگ تغيير كرد، دگرگون كند.
مقاله اخير در صندوق بين‌المللي پول پيش‌بيني مي‌كند خودروهاي برقي تا سال 2040 معادل 90درصد از موجودي خودروها در اقتصادهاي پيشرفته و بيش از نيمي از موجودي خودروها در اقتصادهاي نوظهور را به قبضه خود درخواهند آورد. نهادهاي ديگر نيز چنين پيش‌بيني‌هايي را انجام داده‌اند، هر چند در سرعت اين جايگزيني در اين مطالعات تفاوت‌هايي وجود دارد.
همچنين ما در دهه‌هاي گذشته شاهد رشد انقلابي انرژي‌هاي خورشيدي بوده‌ايم. هزينه توليد از انرژي‌هاي خورشيدي از سال 2008 تاكنون حدود 80 درصد كاهش يافته است؛ كاهشي كه براي انرژي‌هاي بادي نيز معادل 60 درصد بوده است. انرژي‌هاي بادي و خورشيدي از محل منابع مالي غيرعمومي همين حالا نيز در 30درصد كشورهاي جهان رقابتي شده‌اند. مجمع جهاني اقتصاد پيش‌بيني مي‌كند در سال‌هاي پيش رو اين انرژي‌ها در 60 درصد جهان از زغال‌سنگ و گاز طبيعي ارزان‌تر شوند. به اين ترتيب اگر مسئولان شوراي شهر تهران و خودروسازان از خواب خوش بيدار نشوند با كاهش بيشتر درآمدهاي نفتي نه تنها فرصت ورود تكنولوژي‌هاي جديد را از دست خواهيم داد بلكه همچنان با سوار شدن روي خودروهاي آلوده‌كننده هر روز شاهد افزايش بيشتر هزينه‌هاي ناشي از آلودگي باشيم.
غم‌انگیز است که در این داستان سراسر کثیف، محیط زیست نیز دستش را دست مافیای خودرو گذاشته، و با همکاری هم چنان بلایی سر مبدع خودروی برقی ایرانی آوردند که وی مجبور شد خودروی خود را به دره پرتاب کند!!! البته اشخاص صاحب نفوذ زیادی در این خیانت دخیلند، از جمله واردکنندگان بنزین، دست‌آندرکاران در وزارت نفت، نمایندگان مجلس، مدیران ارشد دولتی دخیل در امر خودرو و در یک کلمه «مافیای خودرو» و...... 
