هادی غلامحسینی
شواهد نشان مي‌دهد بودجه عمومي دولت به بودجه جاري و حقوق و دستمزد كاركنان دولت و بازنشستگان و مستمري‌بگيران تبديل شده است و اگر كشور وابسته به نفت و واردات است، دقيقاً ريشه در بودجه‌ريزي غلط در كشور دارد كه گويا اصلاح بودجه‌ريزي غير‌عملياتي و بر اساس چانه‌زني و ارتباطات و لابي و ملاحظات سياسي از حوصله دولت‌ها خارج است اما هزينه جاري دولت در هر ماه سر از 18هزار و 500ميليارد تومان در‌آورده و تعداد زياد كاركنان دولت و بار تحميلي صندوق‌هاي بازنشستگي و تأمين اجتماعي به بودجه دولت، وضعيت بسيار نگران‌كننده‌اي را پديد آورده است.
زيرا در هر ماه سپري شده از سال 96 دولت بالغ بر18هزار و 500ميليارد تومان (تقريباً 5/5 برابر يارانه پرداختي در هر ماه به مردم) هزينه جاري دارد، اين در حالي است به اعتقاد مركز پژوهش‌هاي مجلس، 90درصد هزينه جاري دولت مربوط به سرفصل حقوق و دستمزد است يعني دولت در هر ماه 16هزار و 650 ميليارد تومان حقوق و دستمزد به حدود 4 ميليون نيروي كار خود داده است؟!
آخرين ارقام عملكرد بودجه سال 96 در قالب گزارش وضعيت بودجه عمومي (به استثناي درآمدها و پرداخت‌هاي اختصاصي) از سوي بانك مركزي ارائه شده است. در بخش پرداخت‌ها، پرداخت‌هاي هزينه‌اي (جاري) در چهار ماهه اول سال 96 به رقم 74 هزار و 130 ميليارد تومان رسيده كه 71 هزار و 590 ميليارد تومان پرداخت‌هاي هزينه ملي و 2 هزار و 540 ميليارد تومان پرداخت‌هاي هزينه‌اي استاني بوده است. رقم كل پرداخت‌هاي هزينه‌اي (جاري) در قانون بودجه سال 96، حدود 253 هزار و 820 ميليارد تومان است و برآورد چهار ماهه 86 هزار و 230 ميليارد تومان است، بنابراين در بخش پرداخت‌هاي هزينه‌اي هم در چهار ماهه اول امسال بيش از 12 هزار ميليارد تومان كسري وجود داشته است.
افزايش هزينه‌هاي جاري و مصرفي دولت ايجاد نگراني و دولت هم معتقد است كه تعداد نيروي‌هاي انساني دولت بسيار بالاست و طي سال‌هاي دولت نهم و دهم نيروي مازاد استخدام شده است و در عين حال هزينه‌هاي هنگفتي از سوي صندوق‌هاي بازنشستگي و تأمين اجتماعي براي پرداخت حقوق بازنشستگان و مستمري‌بگيران به بودجه‌اش تحميل شده است.
هزينه جاري دولت در چهار ماهه اول سال 96 به رقم 74 هزار و130 ميليارد تومان رسيده است. اگر فرض كنيم دولت به 4 ميليون كارمندش به طور ميانگين بيش از 3ميليون تومان حقوق مي‌دهد، هزينه حقوق و دستمزد در ماه در نهايت بايد 12 هزار ميليارد تومان باشد. حال مشخص نيست 4هزار و 500 ميليارد تومان هزينه جاري الباقی در ماه مربوط به كدام سرفصل مي‌شود. گفتني است كه مركز پژوهش‌هاي مجلس معتقد است كه 90درصد هزينه جاري مربوط به حقوق و دستمزد است كه 16هزار و 650 ميليار د تومان مي‌شود.
هزینه ماهانه بازنشستگان و مستمری‌بگیران برای دولت چقدر است؟
البته بايد ديد بار مالي ماهانه صندوق‌هاي بازنشستگي چقدر است، زيرا پيش از اين معاونت اقتصادي رئيس‌جمهور مدعي شده بود حدود 58 درصد بار مالي صندوق‌هاي بازنشستگي به دوش دولت افتاده است و اين صندوق‌ها در عمل ورشكسته شده‌اند. گفتني است كه در حدود 4/5 ميليون بازنشسته و مستمري‌بگير مربوط به صندوق‌هاي بازنشستگي كشوري و لشكري وجود دارد.
بر اساس آمارها دولت به 8/5 ميليون كارمند دستگاه اجرايي و بازنشسته حقوق پرداخت مي‌كند و ۳۰درصد كارمندان هم ديپلم و زير ديپلم هستند. اطلاعات مربوط به سال‌هاي 93 و 94 نشان مي‌دهد كه تعداد كارمندان دولت يا همان حقوق‌بگيران دستگاه‌هاي اجرايي در حدود 4 ميليون نفر هستند كه به شكل تفكيكي 2 ميليون و 34هزار نفر در وزارتخانه‌ها و مؤسسات سازمان‌هاي دولتي ، 600 هزار نفر كاركنان نيروي‌هاي انتظامي و نظامي، 436هزار و 488نفر در شركت‌هاي دولتي و در حدود 312هزار نفر حالت اشتغال ايثارگري و مستمري والدين جمعیت دارند و از بودجه عمومي دستمزد دريافت مي‌كنند.
همچنين از آنجايي كه صندوق‌هاي بيمه‌اي چون تأمين اجتماعي با مشكل منابع، مصارف و سوء‌مديريت ناتواني در اداره دارايي‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي و... به چالش خوردند، دولت به اين مجموعه كمك مالي مي‌كند و همچنين صندوق‌هاي بازنشستگي به دليل سوء‌مديريت در اداره دارايي‌ها و وجوه و همچنين هزينه‌هاي بالاي اين صندوق‌ها و... پولي در بساط ندارند عملاً بعد ازبازنشستگي نيروي دولتي نيز بخش عظيمي از حقوق و دستمزد نزديك به 4/5 ميليون بازنشسته و مستمري‌بگير را نيز دولت از بودجه عمومي پرداخت مي‌كند به طوري كه آمارهاي سال 93 نشان مي‌دهد كه يك ميليون و 247هزار نفر از بازنشسته‌هاي صندوق بازنشستگي كشوري، 658 هزار بازنشسته نيروهاي مسلح، 2ميليون و 386نفر از مستمري‌بگيران صندوق تأمين اجتماعي وابستگي بودجه‌اي به دولت و درآمد اندك صندوق‌هاي مذكور دارند.
جامعه مدیریتی نیم‌میلیون نفری چقدر حقوق می‌گیرد؟
همچنين پژوهش‌ها نشان مي‌دهد كه تعداد مديران در سطح معاون وزير: ۸۷۴ نفر، تعداد مديران ستادي و استاني تا سطح رئيس اداره: 145 هزار و 199 نفر وتعداد مديران واحدهاي عملياتي: 296 هزار و 336 نفر مي‌باشند كه بايد ديد هزينه‌ها و پرداختي‌هاي نجومي همچنان به برخی از اين افراد ادامه دارد يا اين روند اصلاح شده است. اگر به نيم ميليون مدير در ماه 10 ميليون تومان حقوق پرداخت شود ماهانه فقط 5 هزار ميليارد تومان مربوط به هزينه همين مديران است كه به بودجه جاري دولت فشار مي‌آورد.
بر اساس اين گزارش، آمارها نشان مي‌دهد كه بر اساس مصوبه دولت دهم ۶۲۸ هزار پست سازماني در دولت ايجاد شد. با جمع دستگاه‌هاي اجرايي مي‌توان گفت كه در كشور بيش از 3 هزار و 601 دستگاه اجرايي اعم از وزارتخانه، شركت دولتي، مؤسسه عمومي، شهرداري و... فعاليت مي‌كنند. همچنين در استان‌هاي كشور هم حدود ۲۴۷ هزار و ۶۴ اداره كل و نهاد فعال هستند.
انصاري: بايد بخش دولت را كوچك كنيم
در اين بين، رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور با بيان اينكه دولت تا پايان سال ۱۳۹۷ بايد ۱۱۵ هزار نفر از نيروي انساني خود را كم كند، گفت: دولت از طريق بازنشستگي و واگذاري بخشي از خدمات دولتي به بخش خصوصي از نيروي انساني خود مي‌كاهد. اين در حالي است كه هزينه دولت براي هر استخدام را 20 تا 25 ميليون ريال اعلام كرد.
به گفته جمشيد انصاري، بر اساس برنامه ششم، دولت تا پايان سال 1397بايد 115 هزار نفر و تا پايان برنامه ششم 360 هزار نفر از نيروي انساني خود را كم كند. از ابتداي دولت يازدهم تا الان تعداد نيروهايي كه در بخش دولتي استخدام شده‌اند 108 هزار نفر است. در كنار اين استخدام محدود، اما دولت كاهش نيرو نيز دارد به طوري كه در پايان سال 1394، دولت تعداد نيروهاي خود را در مقايسه با سال 1392 كه دولت را تحويل گرفت، 47 هزار واحد كاهش داده است.
رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور اظهار كرد: در برنامه توسعه پنجم، دولت موظف به كاهش پنج درصد نيروي انساني خود بود. دولت بايد 10 درصد نيروي انساني خود را كاهش مي‌داد و پنج درصد استخدام مي‌كرد كه خروجي آن پنج درصد كاهش نيروي انساني دولت بود.
انصاري در ادامه تأكيد كرد: بر اساس آمار منتشر شده، در ابتداي دولت نهم جمعيت شاغل بخش دولتي 2ميليون و 280 هزار نفر بود. در عمل در اين سال‌ها اتفاقي كه افتاد اين بود كه دولت حتي بيش از 10درصدي كه برنامه مشخص كرده بود از تعداد نيروي انساني دولت كم شد، زيرا قانون بازنشستگي پيش از موعد تصويب شد و نزديك به بيش از 260 هزار نفر بازنشسته پيش از موعد شدند. با اين وجود از هزينه دولت چيزي كم نشد، چون صندوق‌هاي بازنشستگي پول نداشتند، در عمل اين بازنشسته‌ها از دولت حقوقشان را مي‌گرفتند و حتي كاهش نيرو نيز با استخدام‌هاي جديد جايگزين شد.
اين مقام مسئول تصريح كرد: در انتهاي سال 1392 و ابتداي سال 1393 تعداد نيروي انساني دولت 2 ميليون و 384 هزار و 577 نفر بود و به عبارت ديگر، نه تنها 260 هزار بازنشسته خروجي جايگزين شد بلكه تعداد 100 هزار نفر نيز اضافه بر آنچه ابتداي كار دولت تحويل گرفته شده به جمعيت نيروي انساني دولت اضافه شده بود. اين آمار در ابتداي سال 1395 معادل 2 ميليون و 341 هزار و 726 نفر بود يعني ما توانستيم 47 هزار نفر از نيروي انساني دولت را كاهش بدهيم و به تعهد قانوني خود عمل كنيم.
انصاري ادامه داد: در ابتداي سال 1396 آمار نيروي انساني بخش دولت به 2 ميليون و 50 هزار نفر كاهش يافت در حالي كه اين رقم موقع تحويل گرفتن دولت 2ميليون و 380 هزار نفر بود. آمار بازنشستگان مشمول صندوق بازنشستگي كشوري در پايان سال 1395 يك ميليون و 325 هزار نفر بود در حالي كه در شروع برنامه سوم توسعه اين آمار 500 هزار نفر بود، يعني 825 هزار نفر در طول اين مدت از سيستم بازنشسته و خارج شده‌اند.
رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور افزود: اين در حالي است كه از تعداد كاركنان دولت كم نشده است در حالي كه اگر قاعده استخدام يك نيروي انساني به ازاي هر سه بازنشسته يا قاعده يك سوم رعايت مي‌شد، دست‌كم بايد از تعداد كاركنان دولت 500 هزار نفر كم مي‌شد زيرا دولت‌هاي نهم و دهم در عمل اين قاعده را رعايت نمي‌كرد.
متوسط مذكور از محل پرداختي كارمندان در بودجه عمومي لحاظ شده است. شركت‌هاي دولتي و نهادهاي عمومي غير‌دولتي بخشي از حقوق كاركنان خود را از محل منابع داخلي‌شان تأمين مي‌كنند.
دولت عائله‌مند ايران در حالي نزديك به 4 ميليون كارمند دارد كه بررسي‌ها نشان مي‌دهد دولت‌هاي توسعه‌يافته در كشورهايي چون ژاپن، آلمان و... كارمنداني به مراتب كمتر از اين تعداد دارند. اين موضوع سبب شده تا بروكراسي اداره افزايش يابد و از سويي دولت چابكي براي تسريع امور نداشته باشد. بر اساس قانون برنامه چهارم توسعه قرار بود، دولت سالانه 20 درصد از تعداد كاركنان خود را كاهش دهد، اما گزارش‌ها نشان مي‌دهد در طول برنامه‌هاي چهارم و پنجم تعداد كاركنان دولت دو برابر افزايش يافت، افزايشي كه بار مالي مضاعفي بر دوش دولت گذاشته است.
