انجمن ملي حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان در راستاي دفاع ازحقوق مصرف‌كنندگان خواستار لغو بخشنامه حذف درج قيمت از روي كالا شد و اين اقدام را غيرقانوني خواند، با اين حال رئيس كميسيون كشاورزي اتاق تهران در اظهار نظري عجيب مدعي شده است با حذف درج قيمت از روي كالا بهاي كالاها 25 درصد كاهش مي‌يابد زيرا هم اكنون از در كارخانه تا عرضه 40درصد تفاوت قيمت وجود دارد در شرايطي كه نرخ معمول تنها 15 درصد است.
انجمن ملي حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان در مورد بخشنامه اخير وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره عدم‌الزام توليدكنندگان به درج قيمت برخي كالاها بيانيه‌اي صادر كرده است. بيانيه به اين شرح است:
با توجه به ابلاغ بخشنامه اخير وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص عدم‌الزام درج قيمت روي برخي كالاها از سوي توليدكنندگان، انجمن ملي حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان به عنوان تنها تشكل مردمي كه به موجب قانون حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان مصوب مجلس شوراي اسلامي تشكيل گرديده است، صدور و اجراي اين بخشنامه را با توجه به صراحت قوانين مختلف از جمله مواد (1) و (5) قانون حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان، ماده(15) قانون نظام صنفي و ماده (6) قانون تعزيرات حكومتي برخلاف قانون و حقوق مصرف‌كنندگان مي‌داند.
ضروري است قيمت‌هاي واقعي روي كالاها درج شود و رويه غلط درج غيرواقعي قيمت‌ها با كنترل و نظارت اصلاح شود و با اجراي صحيح قانون، توليدكنندگان مؤظف به درج واقعي قيمت روي كالاها شود نه اينكه قيمت كالا حذف شود و موجب ايجاد منازعه بين مصرف‌كنندگان و عرضه‌كنندگان كالا گردد و آرامش و سلامت بازار را مورد تهديد جدي قرار دهد، بنابراين انجمن ملي حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان به سبب جايگاه و نقش قانوني خود و در راستاي دفاع ازحقوق مصرف‌كنندگان درخواست لغو بخشنامه مذكور را دارد.
هم اكنون انتقادات بسياري به سازمان‌هايي چون حمايت از حقوق مصرف‌كننده و وزارت بهداشت و استاندارد در رابطه با قيمت كالا و كيفيت كالا وارد است و اين بخش‌ها بايد در رابطه با قيمت و كيفيت پاسخگوي مردم ايران باشند زيرا توليدكنندگان ايراني در بازارهاي جهاني و منطقه‌اي حرفي براي گفتن ندارند، حالا اتاق‌هاي بازرگاني خواستار حذف قيمت درج روي كالا هستند و در اين ميان استدلال‌هايي را عنوان مي‌كنند كه اصلاً با منطق علم اقتصاد و تجربيات دنيا سازگار نيست و متأسفانه ناشي از زياده‌خواهي برخي از توليدكنندگان است.
اظهارنظري بسيار عجيب
در اين بين، در ميان اظهاراتي كه مدافع حذف درج قيمت روي كالا هستند، اظهار نظر رئيس كميسيون كشاورزي و صنايع غذايي اتاق تهران جالب است، زيرا زرگران مدعي شده تفاوت قيمت كالا از كارخانه تا زماني كه كالا به دست مصرف‌كننده مي‌رسد، بايد 15 درصد باشد، اما هم اكنون تفاوت قيمت 40 درصد است كه با اجراي ابلاغيه حذف قيمت توسط توليدكنندگان كالا با قيمت كمتري به دست مصرف‌كننده مي‌رسد. كاوه زرگران افزوده است كه به دنبال اين ابلاغيه مسئوليت درج قيمت از عهده توليدكنندگان برداشته مي‌شود و بر اساس ضوابط بر عهده توزيع‌كنندگان قرار مي‌گيرد.
در شرايطي رئيس كميسيون كشاورزي و صنايع غذايي اتاق تهران از ارزاني سخن مي‌گويد كه در اقتصاد ايران تورم منفي كمتر به چشم خورده و پديده‌اي ناياب است حتي وقتي بهاي جهاني كالاي وارداتي با افت 50 درصدي قيمت نفت دچار تعديل‌هاي چند ده درصدي شده است، در داخل كشور شاهد كاهش بهاي كالاي وارداتي نبوده ايم پس بايد به ملت حق داد كه از حذف درج قيمت نگران باشند به ويژه آنكه عموم مردم كشور درآمدي زير خط فقر دارند.
