هادی غلامحسینی
اظهارات امريكايي‌ها عملاً فرصت‌هاي اقتصادي ايران در پسابرجام را به شدت كاهش داده است، چراكه ريسك همكاري با ايران درحال رشد است و در اين بين، نقل و انتقالات ارزي بين‌المللي و تضامين اعتباري و معاملاتي چون خريد هواپيما، شركت در مزايده‌هاي جهاني خريد كالا، قراردادهاي خارجي ايران همچون پروژه 800 ميلياردتوماني نفتي با نروژي‌ها و... تحت‌الشعاع قرار گرفته است.
به گزارش «جوان»، حسن روحاني بارها مشت خود را در داخل و خارج از كشور باز كرده كه شديداً نيازمند سرمايه خارجي است و گويي ترامپ هم اين موضوع را خوب فهميده است و يكسره با اظهارات تهديدآميز تبليغاتي ريسك همكاري و سرمايه‌گذاري در ايران را افزايش مي‌دهد، حال بايد يادآوري شود هر چقدر هم بازدهي و ارزش افزوده سرمايه‌گذاري در ايران بالا باشد، تهديدهاي رئيس‌جمهور اولين اقتصاد دنيا، سرمايه‌گذاران را تحت تأثير قرار مي‌دهد، از اين رو حسن روحاني براي اينكه به خواسته‌اش برسد و جذب سرمايه‌گذاري خارجي كند بايد راهكاري بينديشد به ويژه آنكه در جلسه اخذ رأي اعتماد از وزراي دولت دوازدهم به صراحت عنوان داشت كه وزرايي مي‌خواهم كه بتوانند سرمايه‌گذاري خارجي جذب كنند.
محمود واعظي وقتي در وزارت ارتباطات بود در گفت‌وگويي با «جوان» اظهارداشت: هر چه كه سرمايه در داخل كشور بوده مورد استفاده قرار گرفته است و براي رشد اقتصادي 8 درصدي پايدار نيازمند جذب سرمايه‌گذاري خارجي هستيم. حال حسن روحاني به صراحت همين خط را دنبال مي‌كند و مشخص است كه تركيب سرمايه‌هاي موجود در داخل كشور به شكلي است كه گويا قائل جابه‌جايي نيست، مثلاً به دليل بيماري و مشكلات متعدد و متنوع بخش مالي ايران نمي‌توان سياست‌هاي پولي كارايي را اعمال كرد؛ چراكه امكان دارد با خروج غول نقدينگي هزار و 333 هزار ميلياردتوماني از شبه‌بانكي هم بانك‌ها فروبپاشند و هم اقتصاد ايران و ساير بخش‌ها به شدت دچار تورم اساسي شوند، از اين رو به نظر مي‌رسد راهكار دولت براي حل مشكلات پروژه‌هاي توسعه‌اي نفت و گاز، حمل‌و‌نقل و... كه نياز به سرمايه عظيم دارد فقط سرمايه‌گذاري خارجي است.
در شرايطي دولت چهار سال ابتدايي خود را روي برجام متمركز بود كه حالا در چهار سال دوم گويي به‌دنبال سرمايه‌گذار خارجي است، اما اظهارات گاه و بي‌گاه ترامپ در مورد ايران حتي در شرايطي كه ماجراهاي كره‌شمالي در صدر اخبار قرار مي‌گيرد، نشان از آن دارد كه ترامپ پيوسته ريسك سرمايه‌گذاري در ايران را افزايش مي‌دهد و تكرار اين تهديدهاي تبليغاتي نشان از آن دارد كه ترامپ به عنوان يك فعال اقتصادي به خوبي مي‌داند ايجاد فضاي منفي براي ايران مي‌تواند مانع از حضور سرمايه‌گذار خارجي در ايران شود.
در اين بين مشكلات نقل و انتقالات پول و ضمانتنامه در عرصه جهاني همچنان مشكلاتي را براي فعالان اقتصادي اعم از بخش خصوصي و حتي خود دولت فراهم آورده و اين امر تاجايي ادامه يافته است كه برخي با بدبيني مي‌گويند نكند ماجراي نفت در برابر غذا و كالا همچنان ادامه دارد زيرا در دولت روحاني به رغم آنكه دولت مدعي حمايت از توليد است اما واردات رسمي و غيررسمي كالاهاي غيرضروري همچنان ادامه دارد، البته برخي مي‌گويند دولت دلارهاي ارزهاي نفتي خود را نمي‌تواند وارد كند و با دريافت ريال از بانك مركزي مالكيت اين ارزها به بانك مركزي انتقال يافته و سپس بانك مركزي با دريافت ريال از واردكنندگان، ارزهاي خارجي را براي واردات به مالكيت واردكننده در‌مي‌آورد، بدين ترتيب فقط مالكيت ارزي نفتي در خارج تغيير مي‌كند تا توسط واردكننده مورد استفاده قرار گيرد.
نقض فاحش برجام از سوي امريكايي‌ها
مجلس نمايندگان امريكا با متمم پيشنهادي يك قانونگذار جمهوري‌خواه براي منع فروش هواپيماي غيرنظامي به ايران موافقت كرد و بدين ترتيب پيش‌بيني مي‌شود در گام اول تفاهمنامه و قرارداد فروش ۱۶۰ فروند بوئينگ به ايرلاين‌هاي ايراني منتفي شود. روز 23 شهریورماه امسال (14سپتامبر) بود که مجلس نمایندگان آمریکا طرحی برای ممنوعیت فروش هواپیما به ایران تصویب کرد.مجلس نمايندگان امريكا با متمم پيشنهادي يك قانونگذار جمهوري‌خواه براي منع فروش هواپيماي غيرنظامي به ايران موافقت كرد.
طبق اعلام پايگاه هيل، نشريه كنگره امريكا تصويب اين متمم باوجود هشدارهاي برخي از ديگر نمايندگان درباره مغاير بودن اين اقدام با توافق هسته‌اي ايران و گروه 1+5 صورت گرفت.
بنابراين اين گزارش، پيتر روسكام، نماينده جمهوري‌خواه امريكايي پيشنهاد اضافه شدن دو متمم پيشنهادي به طرح بودجه دفاعي سال 2018 امريكا را مطرح كرد؛ اين متمم‌ها، به طور خاص، استفاده از منابع مالي براي مجاز كردن مبادلات مالي مربوط به فروش هواپيما را ممنوع مي‌كند و اداره كنترل دارايي‌هاي خارجي وزارت خزانه‌داري امريكا را از صدور مجوز جهت فروش هواپيما به ايران منع مي‌كند.
اين نماينده امريكايي در سخنراني خود در صحن علني مجلس با متهم كردن ايران به استفاده از هواپيماهاي مسافربري جهت انتقال منابع مالي و تسليحاتي گفت كه واشنگتن نبايد به ايران هواپيما بفروشد. طبق اعلام پايگاه هيل هر دو متمم پيشنهادي روسكام با رأي‌گيري شفاهي به تصويب رسيدند؛ سال گذشته هم متمم‌هاي مشابهي كه روسكا آن را پيشنهاد داده بود به تصويب رسيد اما تبديل به قانون نشد. بنابراين گزارش شركت‌هاي هواپيمايي ايراني در پسابرجام، قرارداد و تفاهم‌نامه‌هاي مختلفي با كمپاني بوئينگ براي خريد هواپيما به امضا رساندند.
مقرر است شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران 80 فروند، شركت هواپيمايي آسمان 60فروند، شركت هواپيمايي كيش‌اير 10 فروند و شركت هواپيمايي قشم‌اير هم 10 فروند بوئينگ از كمپاني بوئينگ خريداري كنند.
به هر حال اين مصوبه مجلس نمايندگان امريكا موجب مي‌شود تفاهمنامه و قرارداد خريد 160فروند انواع بوئينگ براي شركت‌هاي هواپيمايي ايراني در ابهام قرار گيرد.
قرارداد 80 فروندي ايران‌اير با بوئينگ
اولين توافق و قرارداد با بوئينگ در پسابرجام را ايران‌اير امضاء كرد، پس از برنامه جامع اقدام مشترك، مقرر شد هما طي توافق و قرارداد با نمايندگان بوئينگ، 80 فروند هواپيما از اين كمپاني خريداري كند. در حالي‌كه پيش‌تر مقام‌هاي ايران و شركت بوئينگ امريكا از نهايي شدن قرارداد ارسال 80 فروند هواپيماي مسافربري به ايران خبر دادند، آذرماه سال قبل بود كه سخنگوي اين كمپاني امريكايي تحقق هدف مذكور را منوط به تصميم دولت جديد امريكا عنوان كرد.
به نوشته وبگاه «بيزجورنال»، «تيم نيل» سخنگوي شركت بوئينگ در اين زمينه گفته بود: اگر دولت «ترامپ» سياست امريكا در قبال ايران را تغيير دهد و فروش هوايپما به ايران را ممنوع سازد، بوئينگ به اين مسئله احترام مي‌گذارد.
قرارداد لغو نمي‌شود
رئيس سازمان هواپيمايي گفت: از آنجا كه قراردادهاي خريد هواپيماهاي جديد در سطح بين‌المللي منعقد شده است، مصوبه اخير كنگره امريكا در مورد ممنوعيت فروش هواپيما به ايران تأثيري بر اجراي اين قراردادها ندارد. علي عابدزاده اعلام كرد: همه قراردادهاي منعقده با شركت‌هاي سازنده هواپيما طبق برنامه اقدام مشترك يا برجام انجام شده و اين توافق ايران با جامعه جهاني به تأييد سازمان ملل متحد نيز رسيده است. این در حالی است که گفته می‌شود هواپیماهایی که بعد از برجام آمده همگی نقدی خریداری شده است و مانند دبه‌هایی که این روزها از سوی امریکا انجام می‌شود، قرارداد مذکور اگرچه ممکن است لغو نشود اما تعلیق شود!
توقف پروژه 800 ميلياردی با نروژي‌ها!
همچنین در خبری دیگر که در فضای مجازی نیز دست به دست می‌شود پروژه ساخت پايانه نفتي با ظرفيت 6/5 ميليون بشكه براي ذخيره‌سازي نفت و condensate در جزيره قشم به حالت تعليق درآمد. عمليات احداث اين پايانه از ميانه سال‌هاي 92 و 93 به صورت رسمي كليد خورده و بعدها قرار شد كه كل اين پروژه توسط شركت سرمايه‌گذاري نفت قشم در طول كمتر از 17 ماه به بهره‌برداري برسد. هر چند با گذشت اين چند سال، پيشرفت فيزيكي كل اين طرح، همچنان از عدد 32 درصد بيشتر نرفته اما برآورد شده كه عمليات ساخت اين پايانه نفتي در قشم تاكنون 200 ميليارد تومان هزينه در برداشته كه تكميل آن نيازمند تزريق دست‌كم 600 ميليارد تومان منابع ديگر است!
شركت سرمايه‌گذاري نفت قشم شركت متولي احداث اين پايانه به عنوان شركت زيرمجموعه شركت سرمايه‌گذاري صنعت نفت به شمار مي‌رود. پايانه نفتي قشم به دو بخش خشكي و دريا تقسيم شده كه بخش خشكي آن را پيمانكاران داخلي اجرا خواهند كرد و راه‌اندازي بخش درياي آن هم بر عهده يك شركت نروژي است. شركت نروژي از مدت‌ها قبل و به واسطه تفاهمنامه امضا شده، عمليات تجهيز كارگاه را در منطقه قشم شروع كرده و در جريان تفاهمنامه امضا شده با نروژي‌ها قرار شد آنها 74 ميليون دلار منابع مالي با نرخ بهره 6 درصد به اين پروژه تزريق كنند، هر چند شنيده شده به تازگي آنها از ادامه فعاليت در اين پروژه منع شده‌اند!
عمليات احداث پايانه از چندين منظر با اقتصاد مقاومتي سازگار بوده كه نخستين معيار آن ذخيره‌سازي نفت خام بوده كه اين امر با هدف جلوگيري از ذخيره نفت خام روي كشتي و دريا در كشور صورت مي‌گرفت. معيار دوم، تأمين نفت خام در منطقه آزاد قشم بوده كه دراين منطقه، توسعه طرح‌هاي توليد قير وساير مشتقات به صورت خاص نيازمند تأمين نفت خام بوده كه با بهره‌برداري از اين طرح، اين مهم هم دست‌يافتني مي‌شود. مزيت سوم راه‌اندازي اين پايانه، گسترش عمليات بانكرينگ در منطقه آزاد قشم با توجه به دسترسي‌هاي خوب اين محدوده به خليج‌فارس بوده كه بسياري از كشتي‌ها علاقه‌مند هستند در قشم عمليات بانكرينگ صورت پذيرد تا در منطقه فجيره!
تا اينجاي كار، نه تنها اين مهم محقق نشده بلكه بيم آن مي‌رود با ادامه توقف در احداث اين طرح، زير‌ساخت‌هاي احداثي در فرآيند خورندگي بالا به دليل آب و هواي خاص منطقه آزاد قشم، به‌زودي از بين برود و 200 ميليارد تومان هزينه صرف شده به مشتي آهن قراضه و ضايعات تبديل شود.
ناتوانی در بازگشایی ضمانت‌نامه‌ها
از سوي ديگر فشارها بر متحدان تجاري ايران تا جايي ادامه يافته است كه چندي پيش چين هم مجبور شد بنا بر قوانين مرتبط با پولشويي و فشارهاي خزانه‌داري امريكا، حساب‌هاي ايران در بانك‌هايش را مسدود كند كه علي طيب‌نيا، وزير اقتصاد وقت خود شخصاً به چين رفت تا مشكلات بانكي را حل و فصل كند. در اين بين، هفته گذشته تاجران اروپايي خبر دادند كه شركت پشتيباني امور دام ايران، بار ديگر نتوانست به علت تمايل نداشتن بانك‌هاي بين‌المللي براي انتشار ضمانتنامه‌هاي لازم در مزايده فروش ۴۰۰هزار تن ذرت و جو شركت كند و خريدي انجام دهد.
«هرچند تحريم‌هاي بين‌المللي عليه ايران تا حد زيادي برداشته شده، اما هنوز بانك‌هاي بين‌المللي حاضر نيستند براي تجارت‌هاي بين‌المللي ايران تضميني بدهند.» در پايان كف نتيجه اظهارات تبليغي و تهديدآميز ترامپ عليه ايران آن است كه ريسك همكاري با ايران را افزايش دهد و در عمل با اين كار رؤياي جذب سرمايه‌گذاري حسن روحاني و وزرايش را بر باد دهد. بدين ترتيب بايد ديد حسن روحاني راه‌حل جايگزين ديگري براي حل موضوع سرمايه براي تحقق رشد اقتصادي 8درصدي پايدار در اقتصاد دارد يا خير؟
موضوع توقف پروژه ذخیره سازی نفت خام در جزیره قشم ربطی به برجام ندارد بلکه اثرات سو مدیریت در شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت است 
