به گزارش اسپوتنيك، چالرز اورتل تحليلگر وال‌استريت معتقد است: ديگر كشورهاي جهان بسيار بيشتر از خود امريكا با عواقب بدهي 20 هزار ميليارد دلاري امريكا دست و پنجه نرم خواهند كرد.
براي نخستين بار در تاريخ امريكا بدهي عمومي اين كشور از مرز 20 هزار ميليارد دلاري عبور كرده است. اين مسئله به دنبال امضاي قانون لغو سقف بدهي عمومي در امريكا از سوي دونالد ترامپ در روز جمعه اتفاق افتاد و بر اساس اين قانون تا 7 دسامبر بانك مركزي فدرال امريكا محدوديتي در استقراض نخواهد داشت.
طي سه ماه گذشته بدهي عمومي امريكا از 84/19تريليون دلار به 16/20 تريليون دلار افزايش يافته است.
اورتل معتقد است: همانگونه كه در سال 2007، اقتصادهاي آسيب‌پذير جهان از رسوايي مالي جنرال‌الكتريك امريكا آسيب ديدند اقتصادهاي آسيب‌پذير جهان از تأثيرات اين حجم از بدهي عمومي امريكا آسيب خواهند ديد. وي تأكيد كرد: در اين موقعیت امريكا بدترين شرايط را ندارد چراكه ديگر كشورها بسيار بيشتر از آنچه ما ممكن است با آن روبه‌رو شويم آسيب خواهند ديد.
اورتل معتقد است: رسيدن بدهي عمومي امريكا به رقم 20 هزار ميليارد دلار يك بار سنگين مالي بر دوش امريكا خواهد بود.
وي ادامه داد: به طور قطع بدهي 20 تريليون دلاري امريكا يك بار بسيار سنگين است كه بايد از منبع ماليات كارگران امريكايي كه خود با مشكل كمبود درآمد مواجه هستند و همچنين از ماليات شركت‌هايي كه در رقابت شديد با ديگر شركت‌ها حضور دارند تأمين شود. اورتل معتقد است چيزي كه بيش از افزايش بدهي دولت امريكا نگران‌كننده است تغيير شديد گرايش مردم امريكا به استقراض نسبت به سال‌هاي دهه 1940 است. اين تغيير روند به شدت بر بخش خصوصي و سياست‌هاي دولتي تأثير گذاشته و به سمت استقراض بيشتر پيش رفته است. وي تأكيد كرد: ميل دولت امريكا به استقراض تغيير كرده اما تمام بخش‌هاي اقتصاد امريكا به استقراض منابع مالي اعتياد پيدا كردند.
اين كارشناس وال‌استريت ادامه داد: بدهي ملي امريكا كه سقف آن از سوي ترامپ افزايش يافت تنها قله يك كوه يخي است كه بخش اعظمي از آن كه شامل استقراض بخش خصوصي و بازرگاني است زير آب مخفي است.
