هادی غلامحسینی
پس ازابلاغ طرح دقيقه نودي نعمت زاده، مبني بر حذف برچسب قيمت كالا، شريعتمداري، وزير صنعت ايراداتي را در خصوص آن مطرح كرد، اين درحالي است كه فعالان بخش خصوصي كه هيچ مسئوليتي در تنظيم بازار ندارند، در هفته‌هاي اخير ضمن تعريف و تمجيد از اين طرح، حمايتشان را اعلام كردند.
محمدرضا نعمت‌زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت دولت يازدهم در آخرين روزهاي وزارت خود طرح حذف برچسب قيمت پنج قلم كالا مانند بيسكوييت، شيريني، كيك، شكلات، چيپس، اسنك و محصولات سلولزي را ابلاغ كرد. پس از اين ابلاغيه، شريعتمداري وزير صنعت نيز در ادامه محصولاتي مانند كنسرو، كمپوت، سس، ترشي، شور، مربا و عسل داراي بسته بندي را نيز در شمول اين بخشنامه قرار داد، اما با افزايش هجمه‌ها عليه نخستين تصميم شريعتمداري، وي از مواضع خود عقب‌نشيني كرده و وعده داد ايرادات اين طرح به زودي رفع شود. با اين تصميم فعالان بخش خصوصي، اعضاي اتاق بازر‌گاني در مصاحبه‌هاي جداگانه با رسانه‌ها از طرح حذف برچسب قيمت حمايت كرده و اين اقدام را موجب كاهش قيمت و رقابتي شدن توليد عنوان كردند، به طوري كه روز گذشته در نشست هيئت نمايندگان اتاق تهران، اعضاي كميسيون كشاورزي اتاق از اين تصميم حمايت كردند...
اكنون اين سؤال مطرح است كه با حذف برچسب قيمت كالا از ابتداي مهر، آيا تاوان هرج و مرج و نابساماني قيمت‌ها را بخش خصوصي مي‌پردازد يا مصرف‌كننده؟ فعالاني كه از اين طرح حمايت مي‌كنند آيا توليد‌كننده واقعي هستند و مي‌خواهند قيمت تمام شده‌شان را كاهش دهند و از سود چند برابري‌شان به نفع مصرف‌كننده بگذرند يا اينكه با هر بهانه‌اي به دنبال دستكاري قيمت‌ها بوده و با تباني اعضاي انجمن‌ها و تشكل‌ها مي‌خواهند سود بيشتري به جيب بزنند؟
دكتر ابراهيم رزاقي اقتصاد‌دان و كارشناس اقتصادي در خصوص اين طرح دولت مي‌گويد: ۵۰ تا ۷۰ درصد كالاهاي مصرفي در اختيار دولت قرار دارد و با حذف برچسب قيمت، مردم دچار سردرگمي و نگراني مي‌شوند چراكه توليد‌كنندگان با ترفند‌هايي مانند تغيير بسته‌بندي، كاهش حجم يا كيفيت تلاش مي‌كنند كالاي خود را در ويترين مغازه‌ها قرار دهند و در اين ميان مصرف‌كننده از تعدد قيمت‌ها سردرگم مي‌شود و مهم‌تر اينكه كالاها در شهرستان‌ها با قيمت‌هاي ديگري عرضه مي‌شوند و اين موضوع مي‌تواند پس از اجرا موجب آشفتگي بازار شود.
وي مي‌افزايد: حذف برچسب قيمت از كالا يكي از مصاديق اقتصاد سرمايه‌داري است؛ اقتصادي كه در آن اقشار كم‌درآمد جايي ندارند و حمايت از اين قشر بي‌معناست! اگر اين طرح اجرايي شود شاهد گران‌فروشي برخي از اصناف و تفاوت‌هاي قيمتي محسوس در برخي از مناطق شهري و كلانشهرها خواهيم بود، ضمن اينكه بيشترين آسيب اين طرح، متوجه دهك‌هاي پايين و اقشار ضعيف و آسيب‌پذير جامعه است. رزاقي تأكيد مي‌كند: مدافعان اين طرح كه اغلب دلالان و وارد‌كنندگان هستند، معتقدند در صورتي كه اين برنامه به‌صورت قانونمند به مرحله اجرايي درآيد اتفاق خاصي نمي‌افتد و تنها ممكن است در يك تا دو ماه ابتدايي كمي هرج‌ومرج و حتي اختلاف قيمت داشته باشيم، اما اين مشكلات در ماه‌هاي آتي رفع مي‌شود. وي مي‌افزايد: برخلاف ادعاي آقايان، اجراي اين طرح دلالي را افزايش مي‌دهد و فعالان بازار كه هيچ مسئوليتي در تنظيم بازار ندارند، با افزايش قيمت‌ها و سود بيشتر دولت و مصرف‌كنندگان را گرفتار خواهند كرد. وي به اظهارات اخير نوبخت، سخنگوي دولت اشاره كرده و مي‌گويد: رئيس كميسيون كشاورزي و صنايع غذايي اتاق تهران مي‌گويد، اين طرح از دو سال قبل در هيئت دولت پيگيري مي‌شده، در حالي كه نوبخت با اظهار بي‌اطلاعي از اين موضوع مي‌گويد: طبق قانون كالا بايد برچسب داشته باشد، حذف درج قيمت براي چند كالاي بهداشتي، نه مواد غذايي است.
رزاقي تأكيد مي‌كند: وزير صنعت و تجارت به منظور حمايت از توليد اين طرح را ابلاغ كرده و به معناي چراغ سبز براي افزايش قيمت البته به صورت كاملاً نامحسوس با نام شفاف‌سازي قيمت توليد است. اين كارشناس اقتصادي مي‌گويد: فعالان بازار مي‌گويند با اجراي طرح اتفاق خاصي نمي‌افتد، تنها ممكن است در دو ماه ابتدايي‌كمي هرج و مرج داشته باشيم. لابد بعد از دو ماه هم افزايش نرخ ارز را بهانه قرار داده و با قيمت‌هاي من‌درآوردي به نابساماني بازار دامن مي‌زنند.
