بهناز قاسمی
در حالي تا پايان سال ۹۶ هيچ خودروي تك‌ستاره‌اي نبايد در سبد توليدي شركت‌هاي خودروسازي كشور باشد كه شركت‌ها هنوز در مقام عمل تغييري در كيفيت محصولات خود نداده‌اند. بررسي جدول كيفيت خودروهاي توليدي در مردادماه نشان مي‌دهد خودروهاي پرتيراژي مانند پرايد، تيبا، پژو ۴۰۵، پژو پارس و ساينا همچنان در پايين‌ترين سطح كيفي توليد مي‌شوند و در اين شرايط شاهد افت كيفيت تيبا نسبت به توليدات تيرماه نيز هستيم. به نظر مي‌رسد مشكلات مالي خودروسازان و پرداخت سود تسهيلات بانكي به حدي عرصه را تنگ كرده كه شعار افزايش كيفيت كاملاً فراموش شده و فعالان اين صنعت تلاش مي‌كنند كميت را فداي كيفيت كنند.
خودروسازي ايران دومين شاخه مهم اقتصاد ملي، بعد از صنعت نفت و گاز به حساب مي‌آيد. در سال ۲۰۰۹ كشور ايران به عنوان دوازدهمين توليدكننده بزرگ جهاني خودرو شناخته شد. در حال حاضر 39 واحد توليدي در زمينه خودروسازي فعاليت مي‌كنند كه مهم‌ترين آنها شركت سايپا و ايران‌خودرو است. صنعت خودرو در كشور ما لكوموتيو رشد صنايع ديگر است، به طوري كه 60 رشته صنعتي ديگر با صنعت خودرو مرتبط هستند و صنعت خودرو سهم ۹۹ درصدي را در صنعت كشور داراست و حدود 700 هزار نفر در اين صنعت مشغول به كارهستند اما اين صنعت سودآور با چالش‌هايي ريشه‌اي مواجه است كه همراه تمامي دولت‌ها بوده و چاره‌اي نيز براي آن انديشيده نشده است.
به گفته برخي كارشناسان صنعت خودروي ايران از ابتدا بر پايه خودروساز شدن بنا نشده بود بلكه هدف صرفاً مونتاژ بوده، اين در شرايطي است كه حركت به سمت خودروساز شدن يا توليد خودروهاي رقابت‌پذير در عرصه جهاني از جمله آمال و آرزوهاي دست‌اندركاران يا مسئولان صنعتي در هر دوره‌اي از دولت بوده است اما اين آرزو هميشه در همين حد باقي مانده چراكه رسيدن به اين آرزو هيچ‌گاه با عملكرد سياستگذاران اين صنعت همخواني نداشته است. نتيجه عملكردها نيز مشخص است، به‌طوري‌كه برخي خودروسازان ما هم اكنون مونتاژكننده بسياري از محصولات چيني، كره‌اي يا فرانسوي شده‌اند، بنابراين به نظر مي‌رسد خودروساز شدن به معناي آنچه در كشور كره اتفاق افتاد الزاماتي دارد كه متأسفانه دولت‌ها قادر به پذيرش ريسك آن نيستند. يكي از اين الزامات تحقق خصوصي‌سازي به معناي واقعي در شركت‌هاي خودروساز است كه دولت‌ها خيلي از اين امر تمكين نمي‌كنند و علاقه‌مند به سياستگذاري در صنعت يادشده هستند.
اما چالش ديگري كه دولت‌ها در صنعت خودرو با آن مواجه هستند توليد محصولات عمدتاً قديمي است كه از كيفيت جهاني نيز برخوردار نيستند، همين مسئله منجر به آن شده كه توليدات داخلي تنها مصرف داخلي داشته باشند و صادرات‌محور نباشند. در اين مورد دولت‌ها به دليل كمبود منابع مالي واحدهاي توليدكننده خودرو، تلاشي براي خروج اين خودروها از خطوط توليد خودروسازها نمي‌كنند چراكه نگران تبعات حذف آنها هستند.
كيفيت محصولات داخلي هميشه جزو انتقادات مصرف‌كنندگان بوده حال آنكه به دليل انحصار صنعت خودرو، مشتريان در ايران چاره‌اي جز پذيرش آن ندارند، بنابراين چالش كيفيت همراه دولت بعدي نيز خواهد بود. از سويي حمايت دولت از خودروسازان چه در قالب حمايت‌هاي تعرفه‌اي يا ارائه تسهيلات به مشتريان براي خريد محصولات داخلي مشكلاتي را براي دولت‌ها ايجاد كرده و مانع از توسعه اين صنعت و توليد محصولات رقابت‌پذير شده است، بنابراين بايد در دولت دو ازدهم مرز اين حمايت‌ها مشخص شود تا به مانعي براي پيشرفت صنعت خودرو تبديل نشود. همچنين تداوم سرمايه‌گذاري خارجي در بخش خودرو كه با روي كار آمدن دولت يازدهم كليد خورد نيز از جمله چالش‌هاي دولت بعدي است چراكه مشخص نيست اين سرمايه‌گذاري همچنان ادامه دار باشد.
بررسي صنعت خودرو طي سال‌هاي گذشته نشان مي‌دهد توليدكنندگان خودرو به دليل اعمال تحريم‌ها و تشديد آنها در سال 1391 با چالش‌هاي جدي مواجه بود‌ه‌اند كه يكي از عمده‌ترين چالش‌ها، خروج شركت‌هاي خودروساز خارجي از كشور و آسيب ديدن خطوط توليد به دليل نبود قطعات مورد نياز بود. با وجود اين دولت يازدهم توانست از طريق جايگزين كردن منابع جديد بار ديگر خطوط توليد شركت‌هاي خودروساز را راه‌اندازي كند، به‌طوري كه همين موضوع موجب شد توليد خودرو در سال 1393 با رشد 50 درصد مواجه شود. بدين ترتيب در حالي دولت يازدهم گام‌هاي مؤثري در توسعه صنعت خودرو برداشت كه برخي از چالش‌هاي اين صنعت همچنان با دولت دوازدهم همراه خواهد بود؛ چالش‌هايي كه بايد به‌طور ريشه‌اي حل شود تا بتواند مسير توسعه اين صنعت را هموار كند.
عدم‌افزايش كيفيت، همراه هميشگي صنعت خودرو
براساس گزارش شركت بازرسي استاندارد كيفيت ايران، مرداد ماه امسال 100 هزار و 565 دستگاه خودرو در كشور توليد شد كه 99 درصد از حجم اين توليدات به خودروهاي گروه سبك و يك درصد ديگر به خودروهاي گروه سنگين اختصاص دارد. خودروهاي توليدي كشور در اين ماه شامل 49 مدل خودرو درگروه سبك و شش مدل در گروه سنگين است. در بخش سواري، در سطح قيمتي 1 خودروهاي نيومزدا 3 و گرند ويتارا، در سطح قيمتي 2 خودروهاي هيونداي I20 و كيا سراتو، در سطح قيمتي 3 خودروي هيونداي I10 و در سطح قيمتي 4 خودروهاي رنو ساندرو، تندر90 اتوماتيك پلاس، تندر 90 اتوماتيك و پژو 207 اتوماتيك و پارس تندر با اخذ 4 ستاره كيفي بالاترين كيفيت خودروهاي توليدي ساخت داخل را در اين ماه به خود اختصاص دادند.
براساس اين گزارش، سمند تبريز، پژو 405 خراسان، پژو پارس، پژو پارس مازندران، پژو پارس فارس، ساينا، تيبا 2، تيبا، ام وي ام 110 مدل اس، سايپا 111، سايپا 132 و 131و سايپا 131 پارس‌خودرو همچنان در جرگه خودروهاي تك‌ستاره قرار دارند.
توليد اين خودروهاي تك‌ستاره و عدم‌تغيير كيفيت آنها در حالي توسط خودروسازان انجام مي‌شود كه بنا بر اعلام مديرعامل شركت بازرسي كيفيت و استاندارد ايران «براساس سياست وزارت صنعت، معدن و تجارت از پايان سال 96 هيچ خودروي تك‌ستاره‌اي نبايد توليد شود.» با توجه به اينكه فقط شش ماه تا پايان ضرب‌الاجل خودروسازان زمان باقي است، به نظر مي‌رسد مانند سال‌هاي گذشته نيز اين مهلت مجدداً تمديد شود و خودروسازان بار ديگر به دلايلي كه ذكر شد از دولت امتياز بگيرند و رشد كيفيت را به سال ۹۷ موكول كنند. به گفته كارشناسان ادامه اين روند براي صنعت خودرو زنگ خطري است كه ممكن است شش ماه يا يك سال ديگر به صدا درآيد، زيرا توليدات بي‌كيفيت در كنار واردات خودروهايي كه وارداتچيان بر سر آن بحث و جدل دارند، اين بازار را تهديد مي‌كند و خودروسازان چاره‌اي جز به‌روز كردن محصولات و كاهش قيمت ندارند. به گفته كارشناسان بازار سرمايه، خودروسازان براي حفظ بازار و جلوگيري از كاهش قيمت سهام به شدت روي اخبار منتشره تسلط دارند و تلاش مي‌كنند اخبار منفي عليه اين صنعت منتشر نشود، چرا كه تغيير سهام صنعت خودرو بسياري از صنايع را تحت‌الشعاع قرار مي‌دهد. به گفته اين كارشناسان خودروسازان كشور به دليل بدهي بالايي كه به سيستم بانكي دارند، افزايش توليدشان منجر به افزايش سودآوري نمي‌شود، چراكه بدهي كلاني به بانك‌ها دارند و مجبورند سود وام‌هاي اخذ شده‌شان را از محل افزايش توليد بپردازند.
