مهدی فتحی‌مقدم
در اين نشست تخصصي كه با حضور مسئولان بسيج مهندسين صنعتي، آيت‌الله قائم مقامي و نايب رئيس كميسيون صنايع و معادن و ديگر مسئولان صنعت استان‌ها و مسئولان بسيج وزارتخانه‌ها برگزار شد به 11 چالش صنعت اشاره شد. دكتر علي‌اصغر شهبازي با تأكيد براينكه غير از كار جهادي و انقلابي هيچ اتفاقي در حل مشكلات حاد اقتصادي نمي‌افتد، گفت: صنعت كشور يكي از پايه‌هاي اصلي اقتصاد كشور است و اگر حال و روز اقتصاد را خوب نمي‌دانيم به دليل مشكلات توسعه‌اي در حوزه صنعت است.
وي در ادامه با اشاره به برنامه جديد بسيج مهندسين صنعتي بر اساس تحقيقات انجام شده، 11 چالش جدي مانع ظهور نيروهاي مردمي درصنعت كشور را بر‌شمرد و گفت: عدم‌اشراف به ظرفيت‌ها و توانمندي‌ها، نقض امور زيربنايي و عقب بودن تكنولوژي‌ها براي توليد در صنعت از جمله اين چالش‌هاست.
دكتر شهبازي با بيان اينكه فناوري‌هاي مورد استفاده در توليدات صنعتي در برخي موارد از چند دهه پيش است و ما بايد شركت‌هاي دانش‌بنيان را تقويت كنيم، به ديگر موارد چالش صنعت چنين اشاره كرد: عدم‌شكل‌گيري زنجيره ارزش، موانع حقوقي و قانوني، نبود اقتصاد رقابتي و وجود انحصار در بازارهاي صنعتي از ديگر مشكلات فعالان اقتصادي است.
وي ششمين چالش نيروهاي فعال در بخش صنعت به خصوص مهندسان را عدم‌باور به نيروهاي داخلي عنوان كرد و گفت: نبود آموزش‌هاي كاربردي، واردات بي‌رويه در حوزه‌هايي كه ظرفيت توليد داريم، خلل در ارتباط و تعامل منطقي و پايدار با صنعت و دانشگاه، فقدان دانايي كافي در نظام مستقر در صنعت روز جهان، نداشتن آگاهي و دانش صنعتگران درباره توليد و بازار از جمله مهم‌ترين مشكلات صنعت است.
معماري در صنعت نداريم
رئيس سازمان بسيج مهندسين صنعتي در ادامه اين نشست تخصصي افزود: متأسفانه با وجود اين چالش‌ها مي‌توان چنين استنباط كرد كه معماري در صنعت نداريم. وي با انتقاد از بسيجيان مهندس و به استناد سخنان مقام معظم رهبري كه خودشان را براي بخش‌هايي كه خلأ وجود دارند، آماده نكرده‌اند، خاطر نشان كرد: بسيج مهندسي بايد شور‌آفرين و بهنگام باشد.
دكتر شهبازي با تأكيد بر اينكه بسيج مهندسي صنعت بايد در امتداد پنج دستگاه دولتي و وزارتخانه نيرو، صنعت، انرژي هسته‌اي، نفت و وزارت دفاع به كمك در حل مشكلات بپردازد، گفت: نبايد اجازه دهيم تعريف بسيج محدود و كوچك بماند بلكه ابعاد بزرگ‌تر بسيج يعني همراهي كردن همه نيروهاي انقلابي در جهت پيشرفت بايد در دستور كار قرار گيرد و مهندسان بسيجي صنعت نيز بايد مأموريت خود را در كمك به حفظ انقلاب اسلامي، كمك به كاهش آثار تحريم و تحريم (كمك به افزايش نقش بازدارندگي دشمن) و نقش‌آفريني به كارآمدي نظام اسلامي تعريف كنند. وي با تأكيد بر اينكه قرار نيست بسيج جايگاه دستگاه‌ها را تضعيف كند، گفت: ما نمي‌خواهيم كار دولت و هيچ وزارتخانه‌هاي را انجام دهيم بلكه اهداف راهبردي جديد بسيج مهندسي صنعت در جهت كمك به آنهاست. وي همچنين درباره راهبردهاي طراحي شده در حوزه صنعت خاطر نشان كرد: كمك به رشد و توسعه صنعت بر پايه بخش مردم‌نهاد و خصوصي در قالب حمايت و هدايت آنها، شناسايي و كمك به رشد صنايعي كه در داخل كشور داراي مزيت نسبي هستند، توجه به مزيت‌هاي جغرافيايي و آمايش سرزميني از جمله راهبردهاي جديد بسيج مهندسي خواهد بود.
شهبازي همچنين با اشاره به دو حوزه گياهان دارويي و سنگ‌هاي قيمتي به عنوان دو صنعت داراي مزيت نسبي در كشور خاطر نشان كرد: در حالي كه هزينه توليد هر شغل در بخش پتروشيمي 2 ميليارد تومان و در بخش سيمان يك ميليارد تومان و به طور متوسط براي هر شغل حدود 250 ميليون تومان نياز است، در بخش سنگ‌هاي قيمتي با توجه به معادن زيادي كه در كشور هست مي‌توان با تنها 5 ميليون تومان شغل پايدار همراه با بازارهاي جهاني تضمين شده داشت.
وي از ديگر برنامه‌هاي بسيج مهندسان صنعت را هويت‌بخشي اعضا و تشكل‌هاي دانش‌بنيان و احتمال ايجاد هسته كانون‌هاي علمي خبر داد و گفت: با توجه به لزوم برنامه‌ريزي و اولويت‌بندي‌هاي پژوهش به منظور تحقيقات هدفمند هم اكنون 20 هزار موضوع پژوهشي شناسايي و در سايت اولويت قرار گرفته تا پايان‌نامه‌ها و رساله‌هاي كارشناسي ارشد و دكتري در اين باره به شكل هدفمند انجام شود.
وي همچنين از ديگر برنامه‌هاي بسيج مهندسين صنعتي را جذب و ساماندهي مهندسين در شبكه‌هاي تخصصي – اجتماعي عنوان كرد و گفت: طراحي الگوي ايجاد شبكه
اجتماعي– صنعتي بسيج به منظور توسعه و مديريت دانش در دستور كار قرار دارد كه نيروهاي متخصص و مهندسان در آن به شكل تخصصي در دسترس خواهند بود تا از اندوخته، تخصص و تجارب آنها بهتر استفاده شود.
ضعف جدي مديريت در صنعت
همچنين دكتر فريدون احمدي نايب رئيس كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي نيزخاطر نشان كرد: بهترين راه‌حل حمايت از توليدات داخلي، حمايت از شركت‌هاي صادرات‌محور است. وي در ادامه با اشاره به ضعف مديريت در عرصه صنعت كشور خاطر نشان كرد: متأسفانه بايد به يك نكته اعتراف كنيم كه در عرصه مديريت كلان صنعتي ضعف جدي داريم و يكي از دلايلي كه امروزه صنعت ما فرسوده و كند حركت مي‌كند، همين است.
نايب رئيس كميسيون صنايع و معادن در مجلس شوراي اسلامي افزود: براي توليد هر شغل در كشور به طور ميانگين قريب به 250 ميليون تومان بودجه لازم است و اين رقم بسيار بالايي است كه بايد بخش اعظمي از آن از سرمايه‌گذاري خارجي تأمين شود.
احمدي در بخش ديگري از سخنان خود به ناكارآمدي سيستم اداري كشور اشاره كرد و بيان داشت: بر اساس بررسي‌هاي صورت گرفته، سيستم اداري كشور نسبت به ميانگين جهاني، 10 برابر بزرگ‌تر است و اين گستردگي نظام اداري كشور باعث اتلاف ميلياردها تومان بودجه مي‌شود كه حل اين مسئله نيز بايد به‌صورت جدي در دستور كار قرار گيرد.
نايب رئيس كميسيون مجلس شوراي اسلامي در ادامه سخنان خود افزود: اينكه مي‌گويم صادرات بهترين درمان معضل صنعت است، يك پيش‌نياز‌هايي دارد و آن هم داشتن كيفيت بالاي محصولات ايراني و توانايي رقابت با محصولات خارجي در آن سوي مرزهاست؛ موضوعي كه متأسفانه هنوز در حد نرمال هم نرسيده است و شاهد هستيم اكثر توليدات داخلي، توانايي رقابت با نمونه خارجي خود را ندارند.
