اظهارات كارشناس اقتصادي در رسانه ملي مبني برآنكه «برخي از بانك‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي از محل هيچ خلق پول و نقدينگي كرده‌اند» به شدت در بين اقتصاد‌دان‌ها و اهالي اقتصاد ايجاد نگراني كرده است چراكه بايد بين خلق پول توسط بانك مركزي يا شبه‌پول توسط شبكه بانكي و دارايي‌ها نسبت عاقلانه‌اي برقرار باشد. بدين ترتيب از زمان طرح اين اظهار‌نظر بانك مركزي تحت اين پرسش قرار گرفته است كه بانك مركزي با اين همه هزينه دقيقاً چه چيزي را مورد نظارت قرار مي‌دهد؟!
انتشار پول و شبه‌پول بايد براساس يك پشتوانه كه يكي از انواع دارايي را در‌بر‌مي‌گيرد، انجام شود و بي‌شك بايد نسبتي بين پول و شبه‌پول و پشتوانه‌اش برقرار باشد، مثلاً با دارايي يک ميليون توماني صحيح نيست كه 50 ميليون تومان پول يا شبه‌پول خلق كرد و همانطور كه مي‌دانيم انحصار توليد و چاپ پول در اختيار بانك مركزي و شبه‌پول نيز توسط بانك‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي انجام مي‌گيرد.
در همين راستا در شرايطي كه تصور عامه اقتصاد‌دانان و اهالي اقتصاد بر اين باور است كه خود بانك مركزي و بانك‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي با توجه به دارايي‌ها اقدام به توليد پول و شبه‌پول، نقدينگي در اقتصاد خلق مي‌كنند اما اظهارات صمد عزيزنژاد، كارشناس مركز پژوهش‌هاي مجلس آن هم در رسانه ملي حكايت از آن دارد كه برخي از بانك‌ها و مؤسسات از محل هيچ خلق پول مي‌كنند؟!
پايه پولي به نسبت ميان اسكناس عرضه شده توسط بانك مركزي و مجموع دارايي‌هاي اين بانك كه به عنوان پشتوانه اسكناس قابل قبول باشد گفته مي‌شود.
منابع و پشتوانه پايه پولي همان دارايي‌هاي بانك مركزي است كه شامل: ۱- ذخاير ارزي ۲- استقراض دولت از بانك مركزي ۳- ساير دارايي‌ها ۴- تسهيلات اعطايي به بانك‌هاي تجاري مصارف پايه پولي همان بدهي‌هاي پولي است كه شامل: ۱- نسبت ذخاير قانوني ۲- ذخاير اضافي بانك‌ها نزد بانك مركزي ۳- نسبت اسكناس و مسكوكات در دست مردم مي‌باشد.
همانطور كه مي‌دانيم پول سه وظيفه مهم در اقتصاد دارد كه تمامي فعاليت‌ها تحت‌الشعاع پول قرار دارد. پول وسيله مبادله - واحد شمارش يا سنجش - و ذخيره ارزش يا ثروت است و انواع پول هم 1- پول نقد؛ شامل اسكناس و مسكوك 2- پول بانكي؛ شامل وجوه و اعتبارات بانكي در بانك‌هاي تجاري 3- پول الكترونيك؛ شامل كارت‌هاي اعتباري است.
چاپ پول در انحصار بانك مركزي است كه در اين مقال به آن نمي‌پردازيم و مسئله اساسي شبه‌پول است.
شبه‌پول نزديك‌ترين جانشين براي پول است. يكي از مهم‌ترين خصوصيات شبه‌پول، ضد‌تورمي بودن آن در كوتاه‌مدت است چراكه دارندگان اين دارايي لااقل براي مدتي از هزينه و خرج كردن آن منصرف شده‌اند.
ضريب فزاينده (تكاثري) پول
ضريبي است كه قدرت افزايش حجم پول را براساس فعاليت بانك‌هاي تجاري نشان مي‌دهد. به تعبير ديگر، نشانگر آن است كه در ازاي هر واحد پايه پولي، حجم پول چقدر تغيير مي‌كند.
عوامل مؤثر بر حجم پول
هر عاملي كه سبب افزايش پايه پولي شود، عرضه (حجم) پول را افزايش مي‌دهد. مقدار تغيير در عرضه پول برابر است با ضريب فزاينده (تكاثري) خلق پول ضرب در تغيير پايه پولي. به طور خلاصه مي‌توان گفت تغيير هر يك از عوامل زير سبب تغيير حجم پول مي‌شود: 1- پايه پولي 2- نسبت اسكناس به سپرده 3- نرخ ذخيره قانوني 4- نرخ ذخيره اضافي.
نقدينگي به هزار و 315 هزار ميليارد تومان رسيد
براساس آخرين آمارهاي بانك مركزي در سال 96، حجم نقدينگي در پايان خردادماه امسال با 4/9 درصد افزايش نسبت به اسفندماه 95 به هزار و 314 و 910 ميليارد تومان رسيده است. اين رقم در مقايسه با خردادماه 95 به ميزان 24/1 درصد رشد نشان مي‌دهد.
سهم شبه‌پول در كل نقدينگي هزار و 150 هزار و 200 ميليارد تومان و سهم شبه‌پول 164 هزار و 710 ميليارد تومان است، بدين ترتيب مشخص است كه عموم نقدينگي شبه‌پول است و گويا بانك‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي فراتر از پشتوانه‌ها و شاخص‌هاي لازم و كافي و مجاز اقدام به خلق نقدينگي كرده‌اند كه اين امر بايد از سوي ناظر شبكه بانكي مورد كنكاش و اطلاع‌رساني براي عموم مردم جامعه قرار گيرد.
در 12 ماهه منتهي به خردادماه سال 96، شبه‌پول 24/6 درصد و پول 20/7 درصد افزايش يافته و مشخص است كه روند رشد پول و شبه‌پول همچنان در دولت يازدهم ادامه داشته است و در دولت دوازدهم نيز گويا به همين منوال ادامه خواهد يافت، پس خود بانك مركزي و شبكه بانكي هر دو بايد علت رشد حجم نقدينگي را براي مردم توضيح دهند و بگويند چه تغييري در دارايي‌ها ايجاد شده است كه پول و شبه‌پول در حال افزايش است.
ميزان اسكناس مسكوك در دست اشخاص 34 هزار و 10 ميليارد تومان محاسبه شده كه كاهش 13/5 درصدي در دوره سه ماهه 96 را نشان مي‌دهد، بدين ترتيب علت توقف تورم به رقم رشد حجم نقدينگي اين است كه عموم نقدينگي به شكل شبه‌پول درآمده است.
در اين بين جا دارد بانك مركزي براي افكار عمومي تبيين كند چگونه مي‌شود كه خارج از قواعد بانكي و بانكداري، برخي از بانك‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي مجاز اقدام به افزايش حجم نقدينگي براساس هيچ‌گونه پشتوانه‌اي مي‌كنند. اين اقدام به مثابه آن است كه هنوز مؤسسات پولي غير‌مجاز در اقتصاد ايران جولان مي‌دهند و هر روز نيز در حال گسترش هستند.
