روز گذشته بخشنامه جديد وزارت خارجه عراق به سفارت ايران در عراق اعلام شد كه در اين بخشنامه شروطي براي واردات كالاهاي ايراني به عراق ذكر شده است كه از جمله اين شروط اين است كه «كالاها و محصولات بايد با نام ذينفع وارد عراق شود» و «روي هر يك از كالاها و محصولات ورودي جمله معاف از پرداخت عوارض گمركي، مالكيت كالا و غيرقابل فروش بودن به صورت كاملاً واضح درج شود».
در حالي كه صدور اين بخشنامه شائبه‌هايي را مبني بر محدود شدن صادرات كالاهاي ايراني به عراق ايجاد كرده است، حميد حسيني، دبير كل اتاق مشترك ايران و عراق در گفت‌وگو با ايسنا، اين شائبه‌ها را رد و تصريح كرد اين بخشنامه قانوني است و مي‌تواند زمينه را براي رقابت بيشتر فعالان اقتصادي بخش‌خصوصي ايران در عراق فراهم كند. وي درباره بخشنامه جديد اصلاحات قوانين گمركي عراق براي ورود كالاهاي ايراني به اين كشور توضيح داد: اين بخشنامه فقط مخصوص ايران نبوده و براي همه ديپلمات‌ها ارسال شده است.
حسيني ادامه داد: اين يك بخشنامه كاملاً قانوني و درست است كه مورد حمايت ماست. در عراق بسياري از سازمان‌ها، نهادها و آستان‌ها از عوارض گمركي معاف هستند. براي اينكه سر و ساماني به اين وضعيت داده شود، اين بخشنامه صادر شده است. به اين دليل كه احتمالاً برخي از اين سازمان‌ها از معافيت‌هاي مالياتي استفاده غير‌قانوني كرده‌اند و در اين بخشنامه گفته شده كه هر كس مي‌خواهد كالا وارد كند بايد اظهارنامه بنويسد و در اظهارنامه نام ذينفع كاملاً مشخص باشد.
دبير كل اتاق مشترك بازرگاني ايران و عراق عنوان كرد: مورد بعد اينكه بايد مشخص باشد كه كالا بدون عوارض گمركي وارد شده است و قابل خريد و فروش نيست. از سوي ديگر آن نهاد يا ارگان يا بنياد‌خيريه‌اي كه كالا را وارد كرده است حتماً بايد كالاي وارداتي با حوزه كاري‌اش مرتبط باشد. يعني مثلاً بنيادي كه كتابخانه دارد، نمي‌تواند خودرو وارد كند و بايد وارداتش به حوزه كاري‌اش مرتبط باشد.
حسيني تصريح كرد: براي اين كار هم بايد نهادهايي نظارت كنند كه حتماً ورود كالاها در اين مسير درست طي شود. اين بخشنامه به معني شفافيت و قانونمندي است و به نفع فعالان بخش خصوصي ماست؛ چراكه اگر بعضي نهادها تخلفاتي براي ورود كالا به عراق انجام مي‌دادند و قدرت رقابت را از تجار ما مي‌گرفتند اكنون با اين بخشنامه جلوي اين كار گرفته مي‌شود.
وي عنوان كرد: اين بخشنامه هيچ اخلالي در روابط تجاري ايران با عراق ايجاد نمي‌كند، بلكه به نفع صادركنندگان ايراني نيز خواهد بود.
