بهناز قاسمی
اگر از مهرماه سال جاري براي خريد به سوپرماركتها و خردهفروشيها رفتيد و ديگر قيمت اجناس را روي آن كالا نديديد، اصلاً تعجب نكنيد. اين آخرين ابلاغيه نعمت زاده وزير سابق صنعت، معدن و تجارت است كه با ارسال نامهاي به سازمانهاي مسئول در زمينه قيمتگذاري و نظارت كالا، شرايط عدم الزام درج قيمت مصرفكننده برخي گروه كالايي را مشخص ميكند. به نظر ميرسد اجراي اين ابلاغيه نه تنها شفافيت و روانسازي نظام توزيع و قيمتگذاري و روزآمدسازي شيوههاي نظارت بر بازار را به همراه نخواهد داشت بلكه زمينه تباني بين فروشندگان و در نتيجه متضرر شدن مشتريان را به همراه خواهد داشت. علاوه بر موارد فوق اين ابلاغيه با قوانين حمايت از حقوق مصرفكنندگان هم در تضاد است، چراكه ماده 5 اين قانون به صراحت عنوان ميكند تمامي عرضهكنندگان (توليدكنندگان و فروشندگان نهايي كالا) بايد قيمت محصول را اعلام كنند.
اين اقدام در حالي است كه اين روزها توليدكنندگان خود قيمت واقعي را روي كالاها بهويژه در محصولات صنايع غذايي و بهداشتي مشخص نميكنند تا از اين طريق هم خود و هم فروشندگان حاشيه بازار، سود خود را افزايش دهند، بهطور مثال اگر قيمت تمام شده يك مايع شستوشو 800 تومان باشد، قيمت فروش آن به فروشنده خُرد هزار و 500 تومان و قيمت مصرفكننده آن 2 هزار تومان خواهد بود. حال اگر همين قيمت از روي كالا نيز حذف شود، تصور اينكه اين بازار گسترده خرده فروشان با چه نابسامانياي روبهرو خواهد شد، دشوار است اما متوليان و مسئولان صنعتي در كشور به شدت از اين طرح حمايت كرده و معتقدند آزادسازي قيمتها با شيوه جديد منجر به رقابتي شدن بازار و افزايش بهرهوري خواهد شد. دراين خصوص دبير ستاد تنظيم بازار نيز با اشاره به اين جمله كه طرح حذف قيمتگذاري كالا قانون نيست بلكه يك دستورالعمل است، افزود: اين طرح با هدف رقابتي كردن فضاي بازار و دستيابي به نقطه تعادل عرضه و تقاضاي كالا در جامعه تهيه و ابلاغ شده است.
محسن بهراميارضاقدس همچنين اقلام مشمول طرح در فاز نخست را شامل انواع بيسكويت، شيريني، كيك، شكلات، چيپس، اسنك و محصولات صنايع سلولزي و بهداشتي برشمرد و اظهارداشت: اين كالاها سهم و نقش قابل توجهي در سبد هزينهاي خانوارها ندارند.
وي با تأكيد بر اينكه شبكه نظام خردهفروشي كشور نيازمند بازنگري و اصلاح اساسي است، گفت: در حال حاضر سهم واحدهاي فروشگاهي زنجيرهاي در نظام توزيع كالا (خردهفروشي) بسيار كم است كه بايد افزايش پيدا كند. بهرامي بر ضرورت تجهيز نظام خردهفروشي به صندوقهاي مكانيزه در جامعه تأكيد كرد و اظهارداشت: اجراي اين طرح در شفافيت اطلاعات اقتصادي، تحقق عدالت مالياتي، حذف چرخه عرضه كالاي قاچاق در شبكه رسمي توزيع و همچنين كاهش هزينه قيمت تمام شده كالا براي اصناف با حذف واسطههاي غيرضروري بسيار حائز اهميت است.
محمد آقاطاهر رئيس اتحاديه بنكداران مواد غذايي نيز با اشاره به ابلاغيه وزير صنعت، معدن و تجارت در رابطه با طرح حذف قيمتگذاري كالا از سوي توليدكنندگان گفت: اين طرح به صورت آزمايشي روي برخي كالاهاي خاص اجرا ميشود، بنابراين اگر موفقيتآميز بود «تداوم» و در غير اين صورت طرح «متوقف» ميشود.
وي همچنين با اعلام اينكه در حال حاضر قيمت اجناس در بازار بالا و در عين حال از سودهاي سرشار برخوردار است، افزود: در شرايط فعلي با حذف قيمت، رقابت در ارزانفروشي افزايش خواهد يافت كه اين موضوع به نفع مصرفكنندگان تمام ميشود.