جمعيت ۳ ميليون و ۲۰۰ هزار نفري
بيكاران به عنوان مهمترين معضل اقتصادي كشور موجب شده «اشتغال» ضربالاجل
روحاني براي دولت دوازدهم باشد.
به گزارش مهر، علاءالدين ازوجي مشاور
وزير و مديركل سياستگذاري و توسعه اشتغال وزارت كار درباره برنامههاي ويژه
اين وزارتخانه در حوزه اشتغال با توجه به شرايط بحران امروز بيكاري گفت:
برنامههاي اشتغالزايي دولت ذيل برنامه اشتغال فراگير براي سال ۹۶ ادامه
دارد كه طبق پيشبينيها و هدفگذاريهاي انجام شده در اين برنامه در سال
۹۶ براي ۹۷۱ هزار و ۷۰۰ نفر اشتغالزايي ميشود.
وي با اشاره به
فعاليتهاي مرتبط با اشتغالزايي در سال ۹۶ براي اشتغالزايي ۹۷۱ هزار و ۷۰۰
نفر گفت: در قالب برنامه اشتغال فراگير سه سياستگذاري كلي براي ايجاد
فرصتهاي شغلي در نظر گرفته شده است، در اين زمينه «رستهها و فعاليتهاي
مرتبط با بخشهاي اقتصادي» براي ايجاد ۶۵۱ هزار و ۹۰۰ فرصت شغلي تقريباً
شناسايي شده و تمام دستگاههاي اجرايي به عنوان دستگاه مسئول اجراي طرح
هستند. مشاور وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي ادامه داد: همچنين در قالب
«فعاليتهاي مرتبط با مداخلات سياسي» طرحهاي اشتغالزا و ظرفيتساز موجود
در قالب يك رشد اقتصادي پايدار بايد توسعه يابند كه با اجراي اين سياست نيز
۲۲۸ هزار شغل در سال جاري پيشبيني شده است. مدير كل سياستگذاري و توسعه
اشتغال وزارت كار، فعاليتهاي مرتبط با «كسب و كار و اشتغالزايي حمايتي» در
سال جاري را يكي ديگر از سه سياست كلي اشتغالزايي در اجراي برنامه اشتغال
فراگير اعلام كرد و گفت: با اجراي اين طرح نيز اشتغال ۹۱ هزار و ۸۰۰ نفر
پيشبيني شده كه نهادهاي حمايتي، نهادهاي عمومي غيردولتي و وزارت تعاون،
كار و رفاه اجتماعي دستگاه مسئول اجراي اين طرح هستند.
ازوجي ادامه
داد: رشد اقتصادي 4/5 تا ۵ درصد در صورتي كه يك رشد پايدار باشد، ميتواند
سالانه براي حدود ۵۰۰ هزار نفر اشتغال ايجاد كند اما براي اشتغالزايي بيش
از ۹۰۰ هزار نفر در سال كه نياز امروز كشور است علاوه بر تحقق اين رشد
اقتصادي پايدار، بايد ظرفيتهاي فعلي بنگاهها را توسعه داد. وي درباره
ميزان و محل تأمين اعتبارات براي ايجاد ۹۷۱ هزار شغل در سال جاري نيز گفت:
۵۰۰ ميليارد تومان از محل اعتبارات بودجهاي و ۲۰ هزار ميليارد تومان نيز
از محل تسهيلات بانكي براي اجراي برنامه اشتغال فراگير پيشبيني شده است.
همچنين در صورت موافقت مجلس شوراي اسلامي تا سقف هزار ميليارد تومان امكان
برداشت از صندوق توسعه ملي براي برنامه اشتغال فراگير در سال ۹۶ وجود دارد.
عموماً سياستگذاريها و برنامههاي مبتني بر هدفگذاري در حوزه اشتغال در
تمام دولتها طبق برنامه اجرايي نشده است كه مصداق بارز آن را ميتوان در
پنج برنامه توسعهاي مشاهده كرد به طوري كه هيچ يك از برنامههاي اشتغالي
هدفگذاري شده در برنامههاي توسعهاي محقق نشده است!