«حسرت جشن عروسي دخترمان به دلمان ماند!» اين آخرين حرف مردي ميانسال است كه 12سال قبل دخترش قبل از برگزاري جشن عروسي‌اش به قتل رسيد.
با ناكام ماندن تلاش پليس براي بازداشت عامل يا عاملان قتل وي درخواست ديه از بيت‌المال را مطرح كرد.
به گزارش خبرنگار ما، بيست و سوم فروردين ماه سال 84، مأموران پليس، جسد دختر جواني را در كانال آب، حوالي ميدان تره بار شهرري كشف كردند. با مشاهده آثار ضرب و جرح روي بدن آن دختر، شواهد نشان مي‌داد كه وي به قتل رسيده است. با انتقال جسد به پزشكي قانوني، مرد ميانسالي به اداره پليس رفت و مأموران را از ناپديد شدن دختر 25ساله‌اش ندا باخبر كرد. او گفت: «ندا عصر روز گذشته به خانه يكي از دوستانش رفت، اما ديگر به خانه برنگشت. دوستش گفت كه ندا به خانه‌شان نرفته و هرجا سراغش را رفتيم، اما از او خبري نشد. نگرانم اتفاق بدي افتاده باشد.» اين مرد در ادامه گفت: «ندا عقد كرده بود و قرار بود چند روز ديگر جشن ازدواجش را برگزار كنيم.» توضيحاتي كه اين مرد در اختيار پليس گذشت با مشخصات جسدي كه در كانال آب پيدا شده بود مطابقت داشت، بنابراين او راهي پزشكي قانوني شد و جسد دخترش را شناسايي كرد.
بعد از كشف هويت، كارآگاهان در اولين گام از نامزد ندا تحقيق كردند، اما از آنجائيكه هيچ مدركي عليه او پيدا نشد، آن مرد آزاد شد. در ادامه يكي از همسايه‌ها در تحقيقات محلي به مأموران گفت: «روز حادثه ندا را حاشيه خيابان ديدم كه منتظر ماشين بود. لحظاتي بعد خودروي پيكاني ايستاد و راننده او را به زور سوار ماشين كرد و رفت. شايد قتل كار او باشد.» هر چند مأموران پليس در اين باره تحقيق كردند، اما موفق به شناسايي راننده پيكان نشدند. بعد از گذشت 12 سال از حادثه، به دليل پيدا نشدن عامل يا عاملان حادثه، اولياي‌دم درخواست ديه از صندوق بيت‌المال را مطرح كردند. با اين درخواست پرونده به شعبه 11دادگاه كيفري يك استان تهران فرستاده شد و روي ميز هيئت قضايي به رياست قاضي متين راسخ قرار گرفت. با اعلام رسميت جلسه، اولياي‌دم بعد از شرح ماجراي 12ساله گفتند: «در آرزوي جشن عروسي دخترمان بوديم، اما حسرت آن در دلمان ماند. با اينكه سال‌ها از مرگ دخترمان گذشته، اما هنوز حادثه براي ما تازگي دارد. اگر قاتل يا قاتلان پيدا مي‌شد كمي آرام مي‌شديم، اما اين اتفاق هم نيفتاد. حالا نمي‌خواهيم خون دخترمان پايمال شود به همين دليل درخواست ديه از بيت‌المال را داريم.» در پايان هيئت قضايي با اين درخواست موافقت كرد و دستور پرداخت ديه از بيت‌المال را صادر كرد.
