آموزش و پرورش گرفتار يك سونامي به نام بازنشستگي معلمان شده است. چنانکه از همين امسال تا سال ۱۳۹۹، ۳۲۰ هزار نفر در آموزش و پرورش بازنشسته خواهند شد و براين اساس اين وزارتخانه در چرخه تدريسي خود نياز به ۳۰۰ هزار معلم خواهد داشت. وضعيت به‌گونه‌اي است كه مسئولان آموزش و پرورش خود مي‌گويند در چهار سال آينده به اندازه 15 سال گذشته، بازنشسته در آموزش و پرورش خارج مي‌شود. در مقابل تعيين تكليف استخدامي معلمان حق‌التدريس و آموزشياران نهضت سوادآموزي مدت‌هاست كه بلاتكليف مانده است و دولت تلاش مي‌كند تا از پيگيري كردن طرح مرتبط با آن توسط نمايندگان جلوگيري كند. اكنون به‌رغم اين حجم از بازنشستگي و با وجود 40 هزار معلم حق‌التدريس كه در انتظار تعيين وضعيت استخدامي خود هستند، تلاش مجلس هم براي متقاعد كردن دولت براي اصلاح طرح موجود و ارائه لايحه به نتيجه‌اي نمي‌رسد و وضعيت همچنان معلق مانده است.
سال‌هاست كه معلمان حق‌التدريس و آموزشياران نهضت سوادآموزي آرزوي استخدام در سر مي‌پرورانند، استخدامي كه نمايندگان مجلس مي‌گويند بايد بدون شركت در آزمون و با گذراندن دوره‌هاي آموزشي انجام شود، اما آموزش‌وپرورشي‌ها مصرند اين افراد بايد همانند ساير داوطلبان در آزمون استخدامي شركت كنند و در صورت داشتن صلاحيت علمي و قبولي در آزمون به استخدام آموزش وپرورش درآيند.
در گذشته قانوني مبني بر اينكه آموزش و پرورش بايد با نيروهاي خود كه در قالب خريد خدمات با آن همكاري داشته، قرارداد حق‌التدريس منعقد و درصورت امكان استخدام كند، مصوب شد. اين قانون آموزشوپرورش را مكلف كرد تا نيروهاي حق‌التدريس آزاد خود را استخدام كند اما از جمعيت 30هزار نفره اين نيروها همچنان 10هزار نفر حق‌التدريسي نشدند و مجلس براي موظف كردن دولت به استخدام آنها طرحي با يك فوريت را به تصويب رساند.
طرحي كه هشت اصلاحيه به خود ديد و همين اصلاحيه‌هاي مختلف، داشتن آمار دقيق از حق‌التدريسي‌ها را غير‌ممكن كرد و در نهايت هم توسط كميسيون آموزش رد شد.
دلايل مخالفت آموزش و پرورش
مسئولان آموزشوپرورش با استخدام نيروهاي حق‌التدريس بدون برگزاري آزمون مخالفند و براي مخالفت خود نيز دلايلي دارند. مثلاً اسفنديار چهاربند، رئيس مركز برنامه‌ريزي و نيروي انساني وزارت آموزشوپرورش در اينباره چنين مي‌گويد: هم اكنون تعدادي مربيان پيش‌دبستاني داريم كه به نيت فعاليت در پيش دبستاني به صورت غيراستخدام جذب شده‌اند كه با قانون مجلس به صورت حق‌التدريس به دبستان‌ها وارد شده‌اند، اما مجلس تبصره‌اي را ذكر كرده است كه اين افراد بايد استخدام شوند ما مخالف استخدام نيستيم، اما معتقديم كه آنها بايد در‌آزمون استخدامي شركت كنند. هم اكنون اين افراد اصرار بر شركت نکردن در آزمون دارند، اما ما مي‌گوييم 10 هزار مجوز در آزمون استخدامي داريم و اين مربيان به همراه ساير فارغ‌التحصيلان دانشگاهي در آزمون استخدامي شركت كنند.
اما نمايندگان مجلس، بحران بازنشستگي نيروي انساني در آموزش وپرورش را علت مهمي براي تعيين تكليف استخدامي معلمان حق‌التدريس و آموزشياران نهضت سوادآموزي مي‌دانند و معتقد هستند با توجه به شيب تند بازنشستگي در آموزش و پرورش و خروج بيش از 400هزار نفر نيرو از اين وزارتخانه طي چند سال آينده بايد نيروهاي غيررسمي با سال‌ها تجربه كار به مرور جذب شوند.
آنها مي‌گويند متأسفانه آموزش و پرورش اراده‌اي براي جذب اين نيروها نداشته و با برگزاري آزمون آزاد، جمعي را كه تاكنون تجربه كار آموزشي نداشته‌اند، استخدام كرده است، اما آموزشوپرورش بايد معلمان حق‌التدريس را كه سابقه معلمي دارند پس از گذراندن دوره‌هاي آموزشي بدون نياز به شركت در آزمون استخدامي به استخدام درآورد.
طرح استخدامي معلمان حق‌التدريسي به صحن مي‌آيد
اكنون نيز وزارت آموزش و پرورش به‌رغم آنكه با سونامي بازنشستگي مواجه است و طبق گفته مسئولان تا سال 1399 به ۳۰۰ هزار معلم نياز دارد، اما خواستار توقف پيگيري اين طرح توسط نمايندگان است؛ طرحي كه به گفته سخنگوي كميسيون آموزش و پرورش به «جوان» قرار است بعد از جلسات رأي اعتماد در حضور نمايندگان دولت به صحن علني وارد شود.
نمايندگان هم مي‌گويند فقط در صورت ارائه لايحه از وزارت آموزش و پرورش براي تعيين‌تكليف استخدام حق‌التدريسان و آموزشياران، مي‌توان از پيگيري طرح توسط نمايندگان جلوگيري كرد؛ چراكه به اذعان آنها تدوين و بررسي طرح ياد شده تنها به دليل انفعال وزارت آموزش و پرورش در تمكين از قانون بوده است.
داوود محمدي، نايب رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي مي‌گويد: بارها از مسئولان مرتبط درخواست شد تا براي تعيين‌تكليف افراد مذكور لايحه ارائه كنند، اما اين مهم محقق نشد.
وي در ادامه باز هم تأكيد مي‌كند: در صورتي كه وزارت آموزش و پرورش براي تعيين‌تكليف استخدامي معلمان حق‌التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي لايحه به مجلس شوراي اسلامي ارائه كند، مي‌توان از ادامه پيگيري طرح نمايندگان جلوگيري كرد، زيرا در اين صورت محل تأمين منابع و آمارها به طور دقيق مشخص خواهد شد و خللي در روند اجراي آن به‌وجود نخواهد آمد.
سؤال اينجاست وقتي وزارت آموزش و پرورش نيازمند تأمين نيروي انساني بوده و مسئولان اين وزارتخانه تريبوني جهت اعلام آمار دراين‌باره شده‌اند، بهتر نيست به جاي سنگ‌اندازي و تلاش جهت پيگيري نكردن طرح توسط نمايندگان، هر چه زودتر و قبل از آنكه اين بحران به معضل تبديل شود، فكري به حال آن كنند؟!
