در حالي كه وزارت صنعت، معدن و تجارت حسب وظيفه قانوني خود براي ساماندهي واردات خودرو وارد عمل شده و ثبت سفارش جديد براي واردات اين محصول را تا زمان اصلاح مقررات متوقف كرده است، واردكنندگان خودرو مدعي ضرر و زيان شده و اين وزارتخانه را به شكايت به مراجع قضايي تهديد كردند.
به گزارش ايسنا، در سه ماهه نخست امسال واردات خودرو رشد بيش از ۱۳۰ درصدي داشت. رشد شديد واردات خودرو موجب شد تا وزارت صنعت، معدن و تجارت با هدف ساماندهي واردات خودرو، ثبت سفارش جديد براي واردات اين محصولات را تا زمان تصويب نهايي طرح «ساماندهي واردات خودرو» در هيئت دولت و اجرايي شدن آن متوقف كند.
به دنبال اين اقدام وزارت صنعت، معدن و تجارت برخي واردكنندگان خودرو به دليل به خطر افتادن منافعشان به تكاپو افتادند و تلاش كردند به اين وزارتخانه فشار بياورند تا ثبت سفارش واردات خودرو را از سر بگيرد به همين دليل در گفت‌وگوهايي عنوان كردند كه توقف ثبت سفارش واردات خودرو باعث كاهش عرضه و به دنبال آن افزايش قيمت‌ها در بازار خودرو خواهد شد.
با شدت گرفتن جوسازي واردكنندگان خودرو اما مجتبي خسروتاج، قائم‌مقام وزير صنعت، معدن و تجارت در امور تجارت شخصاً وارد عمل شده و اعلام كرد كه دستورالعمل ساماندهي واردات خودرو براي تصويب نهايي به هيئت دولت ارسال شده و به محض تصويب و ابلاغ اين دستورالعمل و اصلاح شرايط واردات، ثبت سفارش جديد واردات خودرو مجدداً برقرار خواهد شد.
وي همچنين تأكيد كرد: در حال حاضر نيز با وجود متوقف شدن ثبت سفارش جديد براي واردات، واردات خودرو از محل ثبت سفارش‌هاي پيشين همچنان ادامه دارد، ضمن آنكه با توجه به افزايش قابل توجه واردات خودرو در سال‌جاري، قيمت خودروهاي وارداتي نه افزايش بلكه بايد كاهش يابد.
اگرچه انتظار مي‌رفت شفاف‌سازي وزارت صنعت، معدن و تجارت و تأكيد بر ادامه داشتن واردات خودرو باعث شود واردكنندگان اين محصول از التهاب‌آفريني و ايجاد جو افزايش قيمت‌ها در بازار خودرو دست بردارند، اما عكس اين موضوع اتفاق افتاده و اين‌بار رئيس انجمن واردكنندگان خودرو در اظهاراتي جديد وزارت صنعت، معدن و تجارت را تهديد كرد كه به دليل ساماندهي و توقف ثبت سفارش جديد براي واردات خودرو، به قوه‌قضائيه شكايت و ادعاي ضرر و زيان خواهند كرد.
در اين زمينه فرهاد احتشام‌زاده با بيان اينكه خسارت واردكنندگان خودرو به دليل متوقف شدن ثبت سفارش واردات خودرو را در مراجع قضايي حتماً بررسي مي‌كنيم، اظهار كرد: بسته شدن سايت ثبت سفارش خودرو غيرقانوني است و ما اين موضوع را به‌صورت قانوني پيگيري قضايي خواهيم كرد.
در اين شرايط بايد ديد در آستانه انتخاب وزير جديد صنعت، معدن و تجارت نتيجه تهديد و شكايت واردكنندگان خودرو از اين وزارتخانه كه حسب وظايف ذاتي و قانوني خود نسبت به ساماندهي و شفاف‌سازي ضوابط واردات خودرو اقدام كرده است، چه خواهد بود و وزير صنعت، معدن و تجارت دولت دوازدهم چه برخوردي با اين اقدام واردكنندگان خودرو خواهد كرد؟!
