جعفر تکبیری
حسن روحاني در حالي دومين كابينه خود را براي گرفتن رأي اعتماد به مجلس معرفي كرده كه كابينه نخست او با چالشي جدي در حوزه حقوق‌هاي نجومي و ثروتمند‌بودن برخي از وزرا روبه‌رو بود، حالا اين اتفاق مطالبه‌اي جدي در افكار عمومي به وجود آورده تا گزينه‌هاي پيشنهادي رئيس‌جمهور هنگام ارائه برنامه‌ها و دفاع، دارايي‌خود و نزديكانشان را نيز به صورت شفاف و واضح ارائه كنند؛ اتفاقي كه نه تنها مي‌تواند دست نمايندگان را در خصوص تصميم‌گيري در خصوص رأي اعتماد به وزرا باز بگذارد بلكه قادر است در ادامه مانع از بروز آبروريزي‌هايي همچون ويژه‌خواري برخي از مسئولان و دريافت حقوق‌هاي نجومي و متعاقب آن حفظ شأن جمهوري اسلامي شود.
عدم وجود ساز و كار دقيق
قانون رسيدگي به اموال مسئولان كشور پس از كش و قوس‌هاي فراوان ميان مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال و سرانجام در ارديبهشت ماه سال 1393 در اين مجمع به تصويب رسيد و در دي ماه سال 1394 نيز توسط علي لاريجاني رئيس مجلس نهم براي اجرا ابلاغ شد اما نكته مهم آنجاست كه به‌رغم ابلاغ اين قانون، هنوز دارايي مسئولاني كه در اين قانون مورد تأكيد قرار مي‌گيرند و از قضا طيف وسيع و گسترده‌اي نيز دارند، به درستي مورد بررسي قرار نمي‌گيرد و عملاً مي‌توان گفت سازوكاري دقيق و شفاف براي اين منظور انديشيده نشده و متعاقب آن نيز پشتوانه اجرايي قوي در اين حوزه وجود ندارد، اگرچه نمي‌توان تلاش‌هاي قوه قضائيه در اين خصوص را ناديده انگاشت.
در اين بين ذكر اين نكته نيز لازم است كه به رغم پايان يافتن كار دولت يازدهم، هنوز اطلاع دقيقي پيرامون ارائه ليست دارايي وزراي اين دولت به قوه قضائيه در دسترس نيست و حتي نمايندگان فعلي مجلس نيز كه بر اساس قانون بايد هنگام شروع كار اموال خود را اعلام كنند، تاكنون دست به چنين اقدامي نزده‌اند.
قانون شامل حال چه كساني مي‌شود؟
گفتني است بر اساس قانون رسيدگي به اموال مسئولان كشور كه متأثر از اصل 142 قانون اساسي است، نمايندگان مجلس خبرگان رهبري، اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام، مقامات منصوب از سوي رهبري، اعضاي شوراي نگهبان، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و معاونان رئيس مجلس و مديران كل مجلس، معاونان رئيس قوه قضائيه و رؤساي سازمان‌ها و دستگاه‌هاي وابسته به اين قوه و معاونان و مديران كل آنان، دادستان كل كشور، رئيس ديوان عالي كشور و رئيس ديوان عدالت اداري و رؤساي كل دادگستري استان‌ها و معاونان همه آنها و ساير دارندگان پايه قضايي، مشاوران سران سه قوه، رؤساي دفاتر سران سه قوه، مجمع تشخيص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبري، دستيار ارشد رئيس‌جمهور، معاونان وزرا، مديران كل و همترازان آنها، دبيران شوراي عالي امنيت ملي، مجمع تشخيص مصلحت نظام، هيئت دولت، شوراي عالي انقلاب فرهنگي و شوراي عالي فضاي مجازي، رئيس و دادستان ديوان محاسبات كشور، معاونان آنان و اعضاي هيئت مستشاري، رئيس، قائم مقام، معاونان و دبيركل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، رؤسا و معاونان سازمان‌ها و مؤسسات دولتي، نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي و مديران كل آنها، فرماندهان و مسئولان نيروهاي مسلح از درجه سرتيپ تمام و بالاتر و همترازان آنها و رؤساي كلانتري‌ها، مديران عامل، اعضاي هيئت مديره بيمه‌ها، بانك‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري دولتي و شركت‌ها و مؤسسات وابسته به آنها، رؤساي مناطق و رؤساي شعب ارزي و ويژه و سرپرست‌هاي مناطق، رئيس سازمان بورس اوراق بهادار و معاونان وي، رؤساي بورس‌هاي تخصصي، مناطق و فرابورس، رئيس و اعضاي هيئت عامل صندوق توسعه ملي، استانداران و معاونان آنان، فرمانداران، شهرداران و اعضاي شوراي شهر تمام شهرها و شهرداران مناطق كلانشهرها و معاونان آنها، سفرا و كارداران، سركنسول‌ها و مسئولان حفاظت منافع و رؤساي نمايندگي‌هاي جمهوري اسلامي ايران در خارج كشور، نمايندگان دولت در مجامع عمومي، هيئت مديره، هيئت امنا و مديرعامل شركت‌ها و مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت و نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي، اعضاي هيئت مديره و مديرعامل و بازرسان مناطق ويژه و مناطق آزاد تجاري و معاونان آنان، رئيس كل گمرك و معاونان وي و مديران كل گمرك و رؤساي گمركات كشور، رئيس سازمان امور مالياتي كشور، معاونان، مديران كل و سرمميزين موظف هستند فهرست دارايي‌هاي خود، همسر و فرزندانشان را مطابق آيين‌نامه‌اي كه توسط قوه قضائيه ابلاغ شده، در ابتدا و انتهاي دوره مسئوليت به رئيس قوه قضائيه گزارش دهند و قوه قضائيه نسبت به رسيدگي به اموال آنان از جهت بررسي عدم افزايش من غير حق اقدام مي‌كند.
نارضايتي رهبري از برخورد با مفاسد اقتصادي
تمامي اين اتفاقات و بي‌دقتي‌ها در نهادهاي مختلف كشور كه منجر به بروز برخي فسادها در كشور شده، در حالي اتفاق افتاد كه ارديبهشت ماه سال ۸۰ رهبر انقلاب با صدور فرماني هشت ماده‌اي كه بخشي از آن نيز شامل حال وضعيت مسئولان كشور مي‌شد، خطاب به قواي سه‌گانه، خواستار برخورد با مفاسد اقتصادي شده بودند؛ موضوعي كه دو سال قبل رهبر معظم انقلاب از عدم‌تحقق آن ابراز نارضايتي كردند. شايد بتوان چندين دليل براي ايجاد اين نارضايتي در معظم‌له عنوان كرد.
بي‌دقتي در نحوه انتخاب كارگزاران
يكي از موضوعاتي كه در راستاي اين نارضايتي قابل بررسي است، موضوع عدم‌دقت در نحوه انتخاب كارگزاران نظام توسط مسئولان ارشد كشور است. واقعيت امر اين است كه ما در طول دوران نظام جمهوري اسلامي شاهد آن بوده‌ايم كه در برخي از موارد به دليل عدم‌آگاهي برخي از افراد به سمت‌هايي گمارده شده‌اند كه ملاك‌هاي رفتاري‌شان در شأن نظام جمهوري اسلامي نبوده و گاهي نيز مايه زحمت براي كشور شده است، اين در حالي است كه كشور ما داعيه‌دار اجراي الگوي علوي در زمامداري كشور است اما در برخي موارد كمتر به معيارهاي انتخاب كارگزاران كه توسط حضرت علي(ع) مورد تأكيد قرار گرفته است، عمل مي‌شود. متأسفانه اين موضوع اخيراً رواج بيشتري يافته و به‌رغم هشدارها و انذارهاي دلسوزان نظام در خصوص به‌كارگيري برخي افراد مسئله‌دار در پست‌هاي مهم، اين روند همچنان ادامه دارد. به طور نمونه در طول دولت يازدهم برخي از مديران ارشد، به سوء‌استفاده اقتصادي از جايگاه خود پرداختند كه اين موضوع بازتاب فراواني در سطح جامعه پيدا كرد و بدبيني افكار عمومي نسبت به اصل نظام را فراهم آورد.
عدم‌‌گزارش‌دهي مسئولان به مردم
يكي ديگر از دلايلي كه زمينه بروز نارضايتي رهبر معظم انقلاب از روند برخورد با فساد را فراهم آورده، عدم‌‌ارائه گزارش‌هاي شفاف توسط مسئولان به مردم است كه در ميان حلقه واسط رسانه‌هايي هستند كه وظيفه خطير اطلاع‌رساني عمومي را به عهده دارند، اين در حالي است كه رسانه‌ها با توجه به دريافت بازخوردهاي عمومي اجتماع و طرح اين بازخوردها با مسئولان در قالب سؤال، اين امكان را دارند كه همانند مشاوري امين، وضعيت جامعه را به مسئولان منعكس كنند و قبل از وقوع اتفاق بزرگ، جلوي آن را بگيرند.
لزوم پايش مداوم دارايي مسئولان
اما در اين ميان آنچه مي‌توان به عنوان يك طرح براي مقابله با فساد سازماني مورد بررسي و واكاوي قرار داد، طراحي سازوكاري براي پايش مداوم دارايي‌هايي افرادي است كه در مواجهه مستقيم با اموال بيت‌المال قرار دارند؛ روندي كه با توجه به توسعه تكنولوژي و زير‌ساخت‌هاي كشور و همچنين توانايي‌هاي دستگاه‌هاي امنيتي و نظارتي امري غيرقابل اجرا نيست. اين موضوع مي‌تواند در نهايت به سلامت اداري و اقتصادي كشور منجر شود و ايران را به عنوان يك نمونه شاخص در مبارزه با فساد در سطح دنيا مطرح كند. سرآغاز اين طرح نيز ارائه ليست دارايي‌هاي گزينه‌هاي پيشنهادي رئيس‌جمهور به رسانه‌ها و وكلاي ملت است تا در صورت راهيابي به مناصب دولتي، امكان پايش عمومي اين دارايي‌ها توسط مردم و رسانه‌ها فراهم باشد؛ اتفاقي كه مي‌تواند فساد را به حداقل برساند.
اصل صد و چهل و دوم (142) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:
