اگرچه رئیس‌جمهوری اسلامی ایران در مراسم تحليف قول اشتغال براي خيل جوانان بيكار را داد، اما مشكلات سيستم بانكي كه به واسطه تحريم نمي‌تواند با بانك‌هاي بزرگ بين‌المللي ارتباط داشته باشد مانع بزرگي در اين مسير است.
به گزارش فايننشال تايمز، بسياري از موانع اشتغالزایی اكنون در قالب وام‌هاي بد ظهور كرده كه براي بانك‌هاي اين كشور دردسرساز شده است. اين درحالي است كه بيش از 25 درصد از جوانان ايران بيكار هستند و اصلاح در بخش بانكي براي احياي اقتصاد و جذب سرمايه‌هاي خارجي بسيار ضروري است.
روحاني كه دوره چهار ساله دوم رياست جمهوري خود را آغاز كرد خودش هم به اين مشكلات بانكي به عنوان يك چالش بزرگ اذعان مي‌كند. اكبر كميجاني، معاون بانك مركزي هم بر نياز به اصلاحات بانكي صحه گذاشته است.
كميجاني در پاسخ به سؤال فايننشال‌تايمز به صورت كتبي نوشت: بانك مركزي ايران به طور جدي به دنبال رفع موانع موجود و بهبود بخش بانكي است، تا اجراي استانداردهاي بين‌المللي را عملي كند و از اين طريق با بانك‌هاي معتبر جهاني در ارتباط باشد و جذب سرمايه‌گذاري كند. روحاني اميدوار است كه با استفاده از آن بتواند سرمايه خارجي را جذب كند، اما مشكلات بانكي همچنان مانع بزرگي بر سر راه است.
كشورهاي چين، روسيه و تركيه و نيز ده‌ها بانك درجه دوم و سوم اروپايي مبادلات مالي با شركت‌هاي ايراني انجام مي‌دهند، اما تاكنون منجر به اين نشده كه بانك‌هاي بين‌المللي به مبادله با شركت‌ها و تجارت‌هاي مرتبط با ايران حاضر شوند و عموماً به اين دليل است كه هنوز تحريم‌هاي امريكا و اروپا روي برخي نهادها به بهانه مسائل تروريستي وجود دارد.
وام‌دهندگان به ايران كه اكثر آنها از بخش‌هاي خصوصي وابسته به دولت هستند، نظارت ضعيف و به ندرت حسابرسان مجرب دارند.
بانك‌هاي ايراني مجبور هستند تا با سيستم حسابرسي بين‌المللي بر اساس استاندارد گزارش‌دهي بين‌المللي مالي (IFRS) منطبق باشند.
يك مقام ارشد بانكي گفت اجراي IFRS مي‌تواند باعث از دست رفتن بسياري از حساب‌ها بشود بدون اينكه بدانند با چه كسي معامله انجام مي‌دهند و بانك‌هاي ايراني مفهوم شفافيت را نمي‌دانند.
در رأس همه اينها نرخ بهره در ايران تا 30 درصد است كه بالاترين نرخ محسوب مي‌شود و باعث شده ميزان بدهي‌هاي معوق به بيشترين سطح برسد و در بسياري از موارد ميزان كل بدهي به 40 درصد كل وام هم مي‌رسد.
بانكداران معتقدند بدون حمايت دولت بسياري از بانك‌ها ورشكسته خواهند شد. در اين ميان وام‌گيرندگان در چالش براي بازپرداخت وام‌هايشان هستند و ميزان بدهي‌ها به شدت در حال افزايش است.
بر اساس آمار بانك مركزي ميزان بدهي شركت‌هاي دولتي و خصوصي به بانك‌ها 5/346 ميليارد دلار تا پايان سال گذشته بود كه نسبت به سال قبل از آن افزايش 25 درصدي داشته است.
