به گزارش مهر، نوسانات و ناهماهنگي‌هاي بازار برنج به‌عنوان يكي از كالاهاي اساسي سبد خوراك خانوارهاي ايراني، به دليل نداشتن متولي واحد مديريتي و اجرايي در سال‌هاي پيش، تجربيات بدي براي دولت و ملت ايران برجاي گذاشت.
در همين زمينه سيدمحمد جواد مويديان، عضو مركز مطالعات راهبردي غذا و كشاورزي دانشگاه تهران با بيان اينكه همه‌ساله واردات بي‌ضابطه يا بدون نظارت برنج، نبود تعرفه قيمتي يا محدوديت و ممنوعيت مقداري واردات در فصل برداشت يا عدم تناسب حجم واردات نسبت به مقدار توليد و نياز مصرفي كشور موجب متضرر شدن توليدكننده داخلي مي‌شد، اظهارداشت: از ديگر نتايج نامطلوب مديريت گسسته بازار برنج مي‌توان به سودجويي برخي واردكنندگان يا عمده‌توزيع‌كنندگان به شكل احتكار در فصول آخر سال و درنتيجه ايجاد تورم و واردكردن شوك قيمتي به بازار و نارضايتي مصرف‌كنندگان اشاره كرد.
وي اضافه كرد: يكي از تشكل‌هاي واردكننده محصولات غذايي در كشور از زمان اجراي قانون تمركز منافعش به خطر افتاد و همواره نسبت به تصويب و اجراي قانون تمركز وظايف بخش كشاورزي اعتراضات و اظهارات ضدونقيضي دارد. اين انجمن همچنين با مطرح‌شدن زمزمه‌هاي احياي وزارت بازرگاني از مدافعان سرسخت تشكيل مجدد اين وزارتخانه است.
كارشناس ارشد اقتصاد و عضو مركز مطالعات راهبردي غذا و كشاورزي دانشگاه تهران عنوان كرد: اين انجمن در تاريخ11/۴/۱۳۹۶ طي نامه‌اي به محمد شريعتمداري رئيس كارگروه تنظيم بازار، پيشنهاد بازنگري در قانون تمركز وظايف بخش كشاورزي را مطرح كرد و خواستار آن شد تا مفاد قانون تمركز به‌نحوي تغيير يابد كه وظايف وزارت جهاد كشاورزي صرفاً بر محور توليد متمركز شود تا تكليف واردات نيز مشخص شود. همچنين در اين نامه تصميم وزارت جهاد كشاورزي در تمديد زمان قانوني واردات برنج تا يكم شهريور را صدمه‌اي جبران‌ناپذير بر تجارت كشور عنوان كرده و آن را موجب تعطيلي بنگاه‌هاي اقتصادي در كشور دانسته، اين درحالي است كه عمده تشكل‌هاي صنفي كشاورزي تأييد بر استمرار قانون تمركز دارند.
وي ادامه داد: پس از ابلاغ قانون تمركز(سال ۱۳۹۲)، واردات برنج در كشور به رغم آنكه با روي كار آمدن دولت يازدهم، كشت برنج به‌جز در دو استان گيلان و مازندران محدود شد، سير نزولي به خود گرفت.
مويديان گفت: طبق آمار گمرك، واردات برنج از956/1 ميليون تن در سال ۹۲ به كمتر از ۸۵۰ هزار تن در سال ۹۵ رسيده است كه كاهش ۵۷ درصدي را نشان مي‌دهد. كاهش واردات و درنتيجه رونق گرفتن توليد داخل از اثرات سياست‌هاي اجراشده توسط وزارت جهادكشاورزي به‌عنوان متولي توليد و بازرگاني اين محصول بوده است.
عضو مركز مطالعات راهبردي غذا و كشاورزي دانشگاه تهران با بيان اينكه در اين بين اما مسئولان انجمن واردكنندگان برنج، شبهه قاچاق برنج در صورت ممنوعيت واردات را مطرح مي‌كنند، اضافه كرد: اين سؤال را بي‌پاسخ مي‌گذارند كه ايشان آمار شفاف و دقيق قاچاق را از كجا به دست مي‌آورند و به‌جز آنها مگر واردكنندگان عمده ديگري اقدام به واردات برنج خواهند كرد؟
مويديان ادامه داد: شبهه ديگر مطرح‌شده از سوي ايشان اين است كه ملوانان و مرزنشينان از قانون منع واردات در فصل برداشت مستثني هستند و اينان ۳۰ درصد برنج وارداتي را وارد مي‌كنند، درحالي‌كه طبق بررسي‌هاي انجام‌شده حجم وارداتي كه به‌وسيله ملوانان و مرزنشينان به كشور قابل انجام است، نسبت به كل برنج مصرفي كشور ناچيز است، به‌عنوان‌مثال ميزان واردات ملوانان و مرزنشينان در مردادماه ۱۳۹۴ تنها 12/0 درصد كل واردات در همان ماه بوده است.
عضو مركز مطالعات راهبردي غذا و كشاورزي دانشگاه تهران تصريح كرد: انجمن مذكور پس از اجراي قانون تمركز اظهارات ضدونقيضي در باب مخالفت با اين قانون داشته است.
مويديان گفت: كشور شاهد آن است كه درست در زماني كه وزارت جهاد كشاورزي براي تنظيم بازار و تأمين برنج موردنياز كشور و همچنين حمايت از مصرف‌كننده تدبير مي‌كند، واردكنندگاني كه هميشه منافع آنها در واردات بي‌رويه بوده، به‌نام حمايت از مصرف‌كننده فعاليت‌هاي ضد توليدي خود را دنبال و با سياست‌هاي تنظيم‌گري وزارت جهاد كشاورزي مخالفت مي‌كنند.
وي ادامه داد: واردكنندگان با انتقاد و اعتراض از وزارت جهاد كشاورزي كه تكليف قانوني خود را متناسب با قانون تمركز وظايف بخش كشاورزي پي گرفته است، به‌دليل به خطر افتادن منافع‌شان به‌دنبال كاهش واردات، در پي تقويت و احياي مجدد ساختار واردات در كشور هستند. اين موضوع در موضع‌گيري‌هاي اخير ايشان در مورد لايحه اصلاح ساختار بخشي از دولت كه در ماده (۱) به تفكيك بخش بازرگاني از وزارت صنعت، معدن و تجارت و لغو قانون انتزاع پرداخته، به‌خوبي قابل‌مشاهده است.
مويديان افزود: همچنين هشتم اسفندماه ۹۵ كه گزارش انعقاد قرارداد واردات ۵۰ تا ۱۰۰ هزار تن برنج سفيد از تايلند توسط دولت براي اولين بار طي ۱۰ سال گذشته منتشر شد، واردكنندگان برنج ضمن نارضايتي از واردات برنج ارزان‌قيمت تايلندي توسط وزارت جهاد كشاورزي از ناديده گرفتن نقش بخش خصوصي در امر واردات و تنظيم بازار برنج توسط دولت انتقاد كردند. اين در حالي است كه مسئولان انجمن مذكور نسبت به مرغوبيت بيشتر برنج تايلندي نسبت به برنج هندي اذعان داشتند.
وي اضافه كرد: در سال ۱۳۹۵ برنج ارزان‌قيمت تايلندي در كنار ديگر برنج‌هاي داخلي و هندي توزيع شد و بازار شب عيد اين محصول را تنظيم و به‌خوبي مديريت كرد، درحالي‌كه واردكنندگان بخش خصوصي از احتمال افزايش قيمت ناشي از عدم‌توانايي دولت در تنظيم بازار ابراز نگراني كرده و هشدار داده بودند.
