تنش بين دولت ونزوئلا و اپوزيسيون اين کشور که اکثريت پارلمان را در اختيار دارد، بالا گرفته است. به گزارش دويچه وله، پارلمان ونزوئلا اکنون با مجلس جديد مؤسسان اين کشور روبهرو است؛ مجلسي که از سياستهاي نيکلاس مادورو، رئيسجمهور ونزوئلا پشتيباني ميکند. پارلمان ميکوشد که به هر شکل ممکن جلوي سلب اختيارات خود را بگيرد. در پارلمان کنوني ونزوئلا احزاب مخالف دولت حدود دو سوم از کرسيها را در دست دارند، اما در مجلس مؤسسان که انتخابات آن هفته گذشته بهرغم تحريم احزاب مخالف برگزار شد، نزديک به تمامي کرسيها به هواداران مادورو اختصاص يافت. نمايندگان پارلمان ونزوئلا پس از پشت سر گذاشتن روزهاي بحراني، دوشنبه تشکيل جلسه داده و اعلام کردند، مجلسي موازي که از سوي مادورو کار خود را آغاز کرده، غيرقانوني است.
به عبارتي ديگر تمامي تصميمات و مصوبات اين مجلس از جمله عزل لوئيزا اورتگا دياز، دادستان کل ونزوئلا نيز غيرقانوني است. اپوزيسيون ونزوئلا مدعي شد که اعضاي مجلس جديد مؤسسان به ساختمان پارلمان حمله کرده و پارلمان را اشغال كردهاند. علاوه بر فشار اپوزيسيون، فشارهاي غربي نيز عليه دولت سوسياليست ونزوئلا تشديد شده است. به گزارش رويترز، مقامهاي امريکايي روز سه شنبه اعلام کردند كه دولت دونالد ترامپ، رئيسجمهور امريكا در حال آماده کردن تحريمهاي جديدي عليه گروه ديگري از مقامهاي رسمي دولت ونزوئلا است. اين تحريمها در واکنش به ايجاد مجلس مؤسسان جديد از سوي نيکولاس مادورو، رئيسجمهور ونزوئلا اعمال خواهد شد. اقدامات و تدابير جديد شامل توقيف داراييهاي اين افراد در امريکا، ممنوعيت سفر به ايالات متحده و ممنوعيت شهروندان امريکايي براي انجام مبادلات تجاري با اين افراد خواهد بود. دفتر حقوق بشر سازمان ملل هم روز سهشنبه نيروهاي امنيتي ونزوئلا را به استفاده بيش از حد از زور براي سرکوب معترضان، کشتار دهها تن از آنها و در عين حال بازداشت خودسرانه حدود 5 هزار نفر از ماه آوريل تاکنون متهم کرد. اين دفتر اعلام کرد که از اين بازداشتيها حدود هزار نفر همچنان در زندان به سر ميبرند.