هادي غلامحسيني
اقتصاد ايران در يك قرن گذشته سوداگري در سه بخش زمين و ساختمان، تجارت و بانك را تجربه كرده است و به نظر مي‌رسد، تسلط بخش مالي بر اقتصاد ايران در چهار سال گذشته شدت گرفته است چرا كه به‌رغم رشد نماگر‌هاي بخش پولي كشور اتفاق خاصي در بخش واقعي اقتصاد يعني توليد نيفتاده است و شايد بتوان اينطور تعبير كرد كه تسلط سرمايه بر ساير نهاده‌هاي توليد در حال شدت گرفتن است و بايد ديد دولت دوازدهم قادر به كنترل سوداگري بخش بانك در كشور است يا خير؟
طي چهار سال گذشته به رغم رشد بيش از دو برابري حجم نقدينگي و رسيدن اين نماگر به هزار و 300 هزار ميليارد تومان كه عمومش شبه‌پول مي‌باشد، اتفاق خاصي در بخش واقعي اقتصاد ايران نيفتاده است و توليد ناخالص داخلي رشدش به واسطه بخش‌هايي چون نفت و چند زيرشاخه بخش صنعت مانند خودرو است، اين امر نشان مي‌دهد بخش غيرحقيقي اقتصاد ايران يعني بخش مالي در خدمت بخش واقعي اقتصاد يعني توليد نيست، در اين بين در سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي به صراحت عنوان شده است كه بخش مالي اقتصاد اعم از بخش پولي و سرمايه و... بايد در خدمت بخش حقيقي و واقعي اقتصاد باشند.
طي چهار سال گذشته سلطه بخش پولي و بانكي بر اقتصاد ايران بيش از پيش شده است. بررسي‌ها نشان مي‌دهد تا سال 90 سهم بخش پولي در توليد ناخالص داخلي ايران در كشوري چون سوئيس بوده است، حال آنكه كشوري چون سوئيس در دنيا با عنوان بانكدار شناخته مي‌شود، در اين ميان طي چهار سال گذشته يا كنترل بخش پولي از دست بانك مركزي خارج شده است يا سلطه بخش پولي بر اقتصاد جزو برنامه‌ها و سياست‌هاي بانك مركزي طي چهار سال گذشته بوده است يا اينكه ساختار خود بخش بانك آنقدر با مشكل روبه‌رو است كه به بهاي ايجاد مشكل براي كليت اقتصاد ايران حاضر به پذيرش اصلاح نيست. در اين ميان يك رقابت مخرب بين شبكه بانكي به راه افتاده است، به‌طوري كه بانك‌ها براي جذب نقدينگي حاضرند مشتريان سرمايه‌دار يكديگر را با نرخ سود بالاتر جذب كنند، همين مورد موجب شده است نرخ تأمين مالي در اقتصاد ايران به شدت افزايش يابد و در عين حال در پايان سال بعد از حساب و كتاب خود بانك‌ها نيز متوجه شوند كه سود پرداخت شده به سپرده‌گذار محقق نشده است، از اين رو در عمل بانك مضرور مي‌شود و با صورت‌آرايي اين زيان را پنهان مي‌كند.
سرزنش‌كنندگان خط اعتباري مسكن مهر
با پايه پولي چه كردند؟
با وجود تمسخر دولت قبل از سوي مسئولان دولت يازدهم بابت چاپ بي‌رويه پول پرقدرت و افزايش پايه پولي، دولت فعلي گوي سبقت را در اين زمينه ربوده است. بررسي‌ها نشان مي‌دهد دولت يازدهم در همين ۴۴ ماه گذشته بيشتر از كل هشت سال دولت احمدي‌نژاد، پول چاپ كرده است.
براساس گزارش بانك مركزي، در طول عمر دولت‌هاي نهم و دهم پايه پولي با 80 هزار ميليارد تومان رشد در پايان تير ۱۳۹۲ به ۹۵ هزار ميليارد تومان رسيد كه حدود 45 هزار ميليارد تومان از پايه پولي رشد يافته مربوط به خط اعتباري مسكن مهر بود، حال بر اساس آمارهاي بانك مركزي، در ۴۴ ماه عمر دولت يازدهم (ابتداي مرداد ۱۳۹۲ تا پايان اسفند ۱۳۹۵) بيش از ۸۴ هزار ميليارد تومان پول پرقدرت چاپ شده است.
از مقوله پايه پولي كه بگذريم، مي‌بينيم كه از سال 1368 تا 1396 قدرت خريد يا ارزش پول ملي كشور 124 برابر كاهش يافته است و براثر اتكاي اقتصاد به درآمدهاي نفتي، سه وجهي‌ای شامل سوداگري در واردات، سفته‌بازي در مسكن و رباخواري در بانك‌ها اقتصاد ما را تشكيل داده است. اين سه وجهي دهها سال است اقتصاد ايران را به بازي گرفته و دور باطل براي اقتصاد ايجاد كرده است. در پايان بايد ديد دولت دوازدهم مي‌تواند از پيشروي تسلط بخش پولي بر اقتصاد ايران جلوگيري كرده و تعادل را به اقتصاد بازگرداند يا اينكه ذي‌نفعان بخش پولي كشور و به ويژه سپرده‌گذاران كلان اين بخش شيره اقتصاد ايران را خواهند كشيد.
