سعید احمدیان
نامه دوم ديوان عدالت اداري و باطل كردن انتخابات 20 تير فدراسيون تيراندازي، وزارت ورزش و شخص مسعود سلطاني‌فر را در معرض آزمون قانونمداري قرار داده است، وزيري كه بر اجراي قانون همواره در مصاحبه‌ها و جلساتش تأكيد مي‌كند و مي‌گويد: «قانون براي مديران فصل الخطاب است.» ماجراي انتخابات فدراسيون تيراندازي يكي از همان مسائلي است كه مي‌تواند ميزان پايبندي وزارت ورزش را به قانون مشخص كند، اينكه فصل‌الخطاب بودن قانون تنها در حرف است يا در عمل هم پياده مي‌شود. البته وزارت ورزش تاكنون به دومين نامه ديوان عدالت اداري واكنش نشان نداده، اما مرور همين اتفاقات چند وقت اخيري كه تنها در رشته تيراندازي و انتخابات اين فدراسيون رخ داده، نشان مي‌دهد كه عمل به قانون در وزارت ورزش تنها در راستاي منافع جناحي و گروهي است و قانون در روزهاي حضور سلطاني‌فر در وزارت ورزش، وسيله‌اي براي استفاده ابزاري بوده‌است.
مانند همين مرور نحوه برخورد وزارت ورزش با احكام ديوان عدالت اداري، سال گذشته وزارت ورزش بنا به حكم ديوان عدالت اداري، انتخابات فدراسيون تيراندازي و انتخاب دوباره مهدي هاشمي را ملغي كرد، اما چند ماه بعد سلطاني‌فر و همكارانش در مواجهه دوباره با حكم ديوان عدالت اداري برخورد ديگري داشته‌اند و به‌رغم صراحت حكم ديوان مبني‌بر بازگشت مهدي هاشمي به رياست فدراسيون و غير‌قانوني بودن انتخابات فدراسيون در روز 20 تير، به حكم ديوان توجهي نكردند و انتخابات را برگزار كردند.
حالا هم سه‌هفته پس از برگزاري انتخابات فدراسيون تيراندازي، بار ديگر ديوان عدالت اداري، رأي به باطل كردن انتخابات و بازگشت مهدي هاشمي داده است. با اين حال به نظر مي‌رسد قانونمداري در وزارت ورزش تنها زماني معني پيدا مي‌كند كه به وسيله آن بتوان يك رئيس منتقد را به دليل اختلافات سياسي كنار گذاشت، مانند تمكين به حكم سال گذشته ديوان عدالت اداري و بركناري هاشمي، اما زماني كه حكم و قانون بر‌خلاف منافع وزارت ورزشي‌ها باشد، قانون ديگر براي سلطاني‌فر و همكارانش محلي از اعراب هم ندارد و آنها حاضر به عمل به آن نيستند، مانند حكايت اين روزهاي انتخابات فدراسيون تيراندازي كه سنگ محكي خوبي براي ميزان قانونمداري وزير ورزش است و حاكي از آن است كه وزارت ورزش به‌رغم شعارهايي كه داده مي‌شود، نه تنها قانون در اين وزارتخانه فصل‌الخطاب نيست، بلكه به يك ابزار براي حذف مديران منتقد تبديل شده است.
استفاده ابزاري از قانون البته تنها محدود به وزارت ورزش نيست و اين بدعت را در بخش‌هاي زيادي از سيستم‌هاي مديريتي ورزش كشور مي‌توان مشاهده كرد، نگاهي كه ضربات زيادي به ورزش زده و ورزش ايران را با مشكلات فراواني روبه‌رو كرده است. با اين حال عدم قانونمداري در وزارتخانه‌اي كه متولي اصلي ورزش است و به عنوان نهاد بالا دستي بايد الگوي مديران پائين‌تر باشد، مسئله‌اي است كه تأثيرات سوئي مي‌تواند، داشته باشد و اين مسئله جا را براي بي‌قانوني و وقعي ننهادن به قانون در ساير رده‌ها باز كند و كل سيستم مديريتي ورزش را با چالش روبه‌رو كند. البته عدم تمكين به قانون مختص وزارت ورزش در اين دولت يا دولت گذشته نيست و در دولت‌هاي مختلف نمونه‌هايي از ضرباتي كه عدم عمل به قانون به ورزش زده را مي‌توان مشاهده كرد.
مانند دخالت‌هاي علي سعيدلو، رئيس وقت سازمان تربيت‌بدني سابق در پيش از المپيك لندن در انتخابات فدراسيون‌هاي ورزشي كه مقابل قانون‌گرايي بود و ورزش ايران را با تعليق روبه‌رو كرد يا دخالت غير‌قانوني علي آبادي در فدراسيون فوتبال و بركناري محمد دادكان پس از جام جهاني 2006 كه تعليق فوتبال كشورمان را از سوي فيفا به همراه داشت. چنين اتفاقاتي مي‌تواند درس عبرتي براي مسعود سلطاني‌فر و تيم مديريتي امروز وزارت ورزش باشد كه قانون را در تمامي شرايط حتي اگر بر خلاف نظرات جناحي‌شان باشد، بپذيرند و به آن احترام بگذارند، مسئله‌اي كه البته در ماجراي انتخابات فدراسيون تيراندازي در روز 20 تير با عدم تمكين وزارت ورزش به حكم ديوان عدالت اداري، سبب رفوزه شدن وزارت ورزش در قانون‌گرايي شد. حالا نامه دوم ديوان عدالت و تأكيد بر ابطال انتخابات 20 تير فدراسيون تيراندازي، بار ديگر سلطاني‌فر و وزارت ورزش را در آزمون قانون‌گرايي قرار داده است، آزموني كه تمكين يا عدم تمكين وزارت ورزش، بار ديگر نشان خواهد داد در روزهاي حضور سلطاني‌فر، قانون يك وسيله ابزاري است يا به قول وزير ورزش«فصل الخطاب مديران» است.
