بهناز قاسمی
پيش از اين «جوان» گزارشاتي از اختلافات حجتي و ستاد تنظيم بازار در خصوص واردات كالاهاي مصرفي و اساسي منتشر كرده بود كه ظاهراً با جدي شدن تفكيك بازرگاني، اعضاي اين ستاد تصميم به علني كردن اختلافاتشان گرفتند.
محسن بهرامي ارض‌اقدس در گفت‌وگو با تسنيم درباره افزايش قيمت كالاهاي كشاورزي اساسي و مصرفي مردم اظهار كرد: در بخش كشاورزي درباره تغييرات فعلي امكان برنامه‌ريزي ما بسيار ضعيف است.
وي افزود: درباره محصولات صيفي پياز، سيب‌زميني و گوجه‌فرنگي به‌دليل شرايط اقليمي قيمت آنها نيز تغيير كرده است.
دبير ستاد تنظيم بازار ادامه داد: به‌طور مثال گوجه‌فرنگي در سال‌هاي گذشته با توالي مناسب آن استان‌هاي خوزستان، بوشهر و هرمزگان به بازار عرضه مي‌شد اما در سال جاري با تغييرات اقليمي صورت‌گرفته محصولات اين استان‌ها به‌طور همزمان به بازار عرضه شد به همين منظور قيمت‌ها به‌شدت كاهش يافت و كشاورزان آسيب ديدند. بهرامي ارض‌اقدس گفت: دليل افزايش قيمت پياز نيز در شرايط فعلي همان تغييرات اقليمي و فصلي است.
به‌بهانه تنظيم بازار نمي‌توانيم جلوي صادرات را بگيريم
وي در پاسخ به اين سؤال كه آيا صادرات منجر به افزايش قيمت پياز شده است يا خير، گفت: اين امر نيز ممكن است باشد اما قوانين بالادستي در اين ارتباط داريم كه نمي‌توانيم به‌بهانه تنظيم بازار داخلي جلوي صادرات را بگيريم.
دبير ستاد تنظيم بازار گفت: صادرات نيازمند بازاريابي و تبليغات است و از دست دادن آن مشكلات دائمي براي ما ايجاد مي‌كند و به‌خاطر مشكلات فصلي نمي‌توانيم جلوي آن را بگيريم بلكه بايد به‌شكلي آن را حل‌وفصل كنيم.
وي در ادامه درباره تأمين كالاهاي اساسي گفت: در گذشته وزارت بازرگاني سابق بخشي داشت كه مسئوليت توأمان حمايت از توليدكننده و مصرف‌كننده را به‌عهده داشت.
بهرامي ارض‌اقدس افزود: اين بخش از وزارتخانه سابق بازرگاني مسئوليت رصد و پايش توليد در كشور را به‌عهده داشت و بر آن اساس با در نظر گرفتن سرانه‌هاي مصرف اقدام به تنظيم بازار مي‌كرد.
وي با ارائه مثالي افزود: به‌طور مثال اگر سالانه 2 ميليون و 300 هزار تن برنج در كشور مصرف مي‌شود و در صورتي كه يك‌ميليون و 800 هزار تن توليد باشد بايد 500 هزار تن واردات كنيم تا قيمت‌ها متعادل شود و حمايت‌هاي منطقي از توليدكننده داشته باشيم.
دبير ستاد تنظيم بازار افزود: در حال حاضر مسئوليت اين تنظيم بازار به‌عهده وزارتخانه بخشي جهاد كشاورزي است كه رويكرد آن حمايت از توليد است لذا مخالفت با واردات دارد كه اين امر باعث مي‌شود در كشور كمبود ايجاد شود.
هر كيلو برنج داخلي به 16هزار تومان رسيده است
وي ادامه داد: زماني كه تعادل عرضه و تقاضا به هم مي‌خورد، قيمت محصولات افزايش پيدا مي‌كند و در افزايش قيمت برنج نيز همين اتفاق افتاده و امروز هر كيلوگرم برنج مرغوب داخلي به 16 هزار تومان رسيده و افزايش قيمت حبوبات نيز در همين راستاست.
بهرامي ارض‌اقدس افزود: سياست‌هاي يك‌جانبه حمايت از توليد باعث شده كه قيمت آن افزايش پيدا كرده و بخشي از حقوق مصرف‌كنندگان ضايع شود به‌طوري كه امروز بسياري از خانواده‌ها نمي‌توانند گوشت قرمز 60هزار توماني بخرند.
قيمت حبوبات 6 برابر شده است
دبير ستاد تنظيم بازار ادامه داد: در حالي كه قيمت حبوبات در گذشته كمتر از 2 هزار تومان بود امروز به بيش از 12 هزار تومان رسيده و توليد داخلي نيز جوابگو نيست اين امر باعث افزايش شديد قيمت‌ها شده است.
وي ادامه داد: براي تنظيم بازار حبوبات بايد از واردات استفاده كرد كه اين امر خود در راستاي هدف حمايت منطقي از توليدكننده و مصرف‌كننده است.
واردات در شرايط افزايش قيمت را كار خيلي بدی مي‌دانند
بهرامي ارض‌اقدس گفت: وقتي كه ما مي‌گوييم براي حمايت منطقي از مصرف‌كننده مي‌خواهيم واردات انجام دهيم از اين كار به‌عنوان عملي بسيار بد ياد مي‌كنند و فكر مي‌كنند كه اين اتفاق كار خيلي بدي است اما در شرايط فعلي اين امر ضرورت به حساب مي‌آيد.
دبير ستاد تنظيم بازار در واكنش به اظهارات مسئولان وزارت جهاد كشاورزي كه مسئولان ستاد تنظيم بازار را به عدم‌همراهي متهم مي‌كنند، گفت: من به‌عنوان دبير ستاد تنظيم بازار عرض مي‌كنم كه ما بيشترين همراهي را با وزارت جهاد كشاورزي داشته‌ايم در حالي كه بيشترين مشكلاتمان نيز در موضوع تنظيم بازار محصولات كشاورزي است. وي گفت: قيمت مرغ، كره، گوشت قرمز، پياز، تخم‌مرغ، حبوبات، شكر و برنج داخلي امروزه با جهش زيادي مواجه شده است كه تنظيم بازار آن در حوزه وزارت جهاد كشاورزي تنظيم شده و اكنون با مشكل مواجه است.
وزارت جهاد كشاورزي فرافكني مي‌كند
بهرامي ارض‌اقدس با بيان اينكه وزارت جهاد كشاورزي با رفتاري فرافكنانه مشكلات گراني محصولات مصرفي مردم را به‌عهده ستاد تنظيم بازار و دستگاه‌هاي نظارتي مي‌گذارد، گفت: مسئوليت صفر تا صد تنظيم بازار محصولات كشاورزي و صنايع بلافصل آن با وزارتخانه جهاد كشاورزي است.
دبير ستاد تنظيم بازار در پاسخ به اين سؤال كه مسئوليت تنظيم بازار و نظارت بر خرده‌فروشي محصولات كشاورزي نيز با وزارت جهاد كشاورزي است يا خير، گفت: وزارت جهاد كشاورزي تا انتها و حتي در خرده‌فروشي مسئول تنظيم بازار است اما آنها مي‌گويند «ما فقط مسئول توليد هستيم و توزيع ربطي به ما ندارد.»
وي در واكنش به اين سؤال كه وزارت جهاد كشاورزي بسياري از مشكلات جاري را ناشي از گرانفروشي مي‌داند كه دستگاه‌هاي نظارتي بايد بر آن نظارت كنند، گفت: گراني با گرانفروشي متفاوت است. وقتي برنج داخلي 16 هزار تومان قيمت دارد در صورتي كه گرانفروشي صورت بگيرد قيمت آن 16 هزار و 500 تومان مي‌شود و آدم خوب نيز آن را 15 هزار و 800 تومان مي‌فروشد.
بهرامي ارض‌اقدس اضافه كرد: در شرايط فعلي كه حبوبات و گوشت با اين قيمت‌ها به فروش مي‌رسد گرانفروشي صورت نگرفته بلكه قيمت اين محصولات گران شده است و بايد اين دو موضوع را از يكديگر تفكيك داد. دبير ستاد تنظيم بازار گفت: قيمت محل تلاقي عرضه و تقاضاست، اگر تقاضا بالا باشد و توليد جوابگو نباشد منجر به گراني مي‌شود. وي در پايان گفت: افزايش قيمت‌هايي كه در حال حاضر مشاهده مي‌شود به‌دليل توليد (در حجم) نامناسب است كه منجر به گران شدن قيمت كالاهاي مصرفي مردم شده است.
چون مردم نمی توانند بخرند باید چکار کرد پاسخ ساده است برخلاف کشور های سرمایه داری و کفار که وقتی کالایی گران است و مردم نمیخرند قیمت آن را پایین می آورند اما در کشور ما راز اقتصادی بزرگی کشف کردن که هیچ کشوری قادر به فهم آن نیست حتی کشور های مرتعجه خاور میانه و آن اینکه اگر کالای گرانی را مردم نمی خرند آن را گرانتر کنید که از هولشان که گرانتر تر نشود مجبور به خرید آن کالا بشوند مانند مسکن و خودرو و وسایل خانگی و ..... این ستاد های مردمی مانند همین ستاد و مشابهات آن از اول تاسیس شان هی داد مزنند گران نکنید اما کسی به حرفشان گوش نمیکند اما آنها همچنان کار خودشان را ادامه میدهند و فریاد میزنند که "گران نکنید " و دآنها هم کار خودشان را می کنند و گران میکنند واز این داستان می آموزیم که پایداری و استواری در هدف پیروزی میآورد 
