عباس پاپي‌زاده نماينده مردم دزفول در مجلس شوراي اسلامي و عضو كميسيون كشاورزي در ميزگردي كه براي بررسي لايحه ضرورت احياي وزارت بازرگاني و تفكيك بخشي از اختيارات از وزارت جهاد كشاورزي برگزار شد، گفت: تجارب شكست‌خورده تفكيك به نوعي تاكنون آسيب‌رسان بوده چراكه تا الان بيش از 10 بار اين ادغام و تفكيك‌ها صورت گرفته است. وزارت صنعت، معدن و تجارت يك‌بار در بخش‌هاي ديگر ادغام شده و بايد پرسيد اين مسئله ناشي از چيست؟
آيا ما يك‌بار ديگر ادغام و تفكيك ديگري انجام دهيم، مشكلات حل مي‌شود؟ قطعاً با تجاربي كه ما از گذشته داريم من فكر نمي‌كنم چنين اتفاقي بيفتد. پيشنهادي كه ما داريم اين است كه بله!ساختار فعلي نواقصي هم دارد، اما الزاماً نبايد راه رفته گذشته را تكرار كنيم.
بالاخره در گذشته مسئولان و كارشناسان به اين نتيجه رسيده‌اند كه وزارت بازرگاني به‌طور جداگانه خيلي نمي‌تواند براي وضعيت كشور ما مفيد باشد. حتماً دلايل كارشناسي خاصي داشته‌اند كه ما آن دلايل را هم بايد مطالعه كنيم و ببينيم كساني كه آن زمان از اين ادغام دفاع كردند، چه دلايلي داشته‌اند كه دوباره آن را تكرار نكنيم.
نقاط ضعف بخش بازرگاني ربطي به ادغام و تفكيك ندارد
وي افزود: بايد پرسيد آيا سازمان توسعه تجارت زماني كه در وزارت بازرگاني وقت برقرار بود، توانست ما را به تراز تجاري مثبت برساند؟ نه! و آيا اكنون توانسته است؟ الان هم نه!
پاپي زاده تصريح كرد: يك اشكالي وجود دارد كه ربطي به جدا بودن يا ادغام شدن دو بخش ندارد. ما بايد آن را پيدا كرده و برطرف كنيم. وي گفت: من وزير جهاد كشاورزي برنامه‌ريزي كردم و توليد را هم انجام دادم، الان توليد را چه كنم؟ محصول توليدشده روي دستم مانده است. توليدكننده داخلي را روي بحث تنظيم بازارش چه بايد بكنم؟ براي صادراتش چه بايد بكنم؟ آيا تا زماني كه من به وزارت جهاد كشاورزي ورود نكرده بودم، صادرات مرغ، گوشت و محصولات كشاورزي درست انجام مي‌شد؟ قطعاً نه! ما مشكلات جدي در اين زمينه داشتيم. ما درواقع وزير جهاد كشاورزي و وزير صنعت، معدن و تجارت را در مجلس خواستيم و سؤال كرديم كه چرا وضعيت به اينگونه است؟ چرا وضعيت كشاورزان و محصولات كشاورزي به اينگونه است و واقعاً كسي پاسخگو نبود. وزارت صنعت، معدن و تجارت مي‌گفت، خب، موضوع بخش كشاورزي مربوط به همين بخش است و وزارت جهاد كشاورزي هم مي‌گفت اين بحث تجاري و بازرگاني است و به من ربطي ندارد. من مسئول توليد هستم و برويد از مسئولش سؤال كنيد و ما نمايندگان واقعاً در اين قضيه مانده بوديم. نه‌تنها ما، خود كشاورز هم سردرگم بود و حتي خود وزرا در كابينه دولت هم در اين زمينه اختلاف‌نظر داشتند.
وي با انتقاد از تصميمات ستاد تنظيم بازار افزود: دولت از طريق ستاد تدبير يا ستاد تنظيم بازار اختيارات وزير جهاد كشاورزي را دور ميزند، يعني ثبت سفارشي كه وزارت جهاد كشاورزي بايد دستورش را بدهد، دور ميزند و فرد ديگري آن را دستور مي‌دهد. آن‌هم بنا به مصلحت‌هايي كه به فراخور زمان اتفاق مي‌افتند، ما تصميم‌گيران كشور تحت تأثير آني و لحظه‌اي افكار عمومي هستيم.
