محمد اسماعیلی
چند روزي بيشتر تا مراسم تنفيذ و تحليف رئيس‌جمهور دولت دوازدهم باقي نمانده و پس از آن بايد شاهد معرفي وزراي پيشنهادي رئيس‌جمهور منتخب به مجلس شوراي اسلامي جهت كسب رأي اعتماد آنها باشيم.
انتخاب وزراي پيشنهادي توسط رئيس‌جمهور منتخب و تأييد يا رد اين افراد توسط نمايندگان مجلس دهم تأثير مستقيم و غيرقابل انكاري را براي زندگي عامه جامعه طي چهار سال آينده خواهد داشت تا جايي كه مجموعه سياست‌ها و توانمندي وزراي كابينه دوازدهم است كه مي‌تواند مشكلات مردم در حوزه‌هاي مختلف اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي را كاهش يا در مقابل دامنه اين مشكلات را افزايش دهد، بنابراين انتخاب هيئت وزيران بر اساس شاخص‌هايي نظير توانمندي، دلسوزي و تجربه مي‌تواند به تحقق شعارهاي انتخاباتي- تبليغاتي انجاميده و اعتماد جامعه ايراني به حاكميت سياسي را باثبات‌تر سازد، در جايي كه يكي از حوزه‌هاي مورد توجه نظام سلطه نااميدي جامعه ايراني از كارايي نظام اسلامي و ايجاد دوقطبي مردم- نظام است.
«جناح گرايي به جاي شايسته‌سالاري» و «سهم‌خواهي احزاب و جريانات حامي رئيس‌جمهور در انتخابات از كابينه دوازدهم» از جمله آفت‌هايي است كه مي‌تواند كاركرد دولت دوازدهم را تحت تأثير قرار دهد و منجر به آن شود كه پس از گذشت چهار سال از دولت، عموم شعارهاي دولت بر زمين مانده و اوضاع اقتصادي مردم نسبت به قبل از آن روند نامطلوبي را طي كند.
دولت يازدهم زمان تبليغات انتخاباتي سال 92 با شعار اعتدال و ميانه‌روي و با استفاده از شخصيت‌هاي فراجناحي اما توانمند برسر كارآمد و برخلاف شعار شايسته‌سالاري و پرهيز از جناح‌گرايي، چهار سال با گزينش برخي عناصر افراطي جريان مدعي اصلاح‌طلبي همراه شد؛ افرادي كه حوزه تحت مديريت خود را برخلاف تمركز بر ظرفيت‌هاي داخلي به سمت گرايش به غرب‌باوري هدايت كردند. اين جماعت نه تنها «روحيه خوش‌بيني به غرب» را در بين بدنه دولت گسترش دادند بلكه با فرصت‌سوزي، منابع كشور را در خدمت ترويج افكار ليبراليستي قرار دادند، به همين دليل در بخش‌هاي مختلف مسكن، شهرسازي، راه‌سازي، هسته‌اي، نانوتكنولوژي، بيوتكنولوژي و چندين حوزه ديگر شاهد درجازدن و حتي عقبگرد بوده‌ايم.
رکود در حوزه‌های مختلف
قدرت اين جريان در كابينه دولت يازدهم ركود را در حوزه اقتصادي نيز به همراه داشت تا جايي كه همه تمركز دولت روي امضاي سند برجام متمركز شد و صنايع مختلف به واسطه اين تمركز در مسير نامناسبي قدم برداشتند و خروجي اين سند افزايش تحريم‌ها و تعميق مشكلات اقتصادي در كشور شد.
بنابراين اشتباهات و ضعف‌هاي پردامنه چهار سال نخست نبايد در چهار سال دوم نيز تكرار شود؛ هزينه‌هايي كه عموم آن را بايد به پاي طيف غرب‌گراي رسوخ كرده در دولت يازدهم نوشت و براي پوشش ضعف‌ها و اشتباهات گذشته بايد دولت دوازدهم را از نيروهاي خوش‌بين به غرب غربال كرد و يكي از مهم‌ترين راهكارهاي پيشگيري از اين مسئله انتخاب بر اساس معيارهاي عقلاني و نه حزبي اعضاي كابينه دوازدهم است. خروجي دولت يازدهم نشان مي‌دهد انتخاب وزرا بايد بر اساس شاخص‌هاي برجسته دولت مطلوب اسلامي باشد؛ شاخص‌هايي كه مي‌توان علاوه بر منابع ديني و روايي در سخنان حضرت امام و مقام معظم رهبري نيز مصاديق فراواني براي آن بيان كرد تا آنكه آسيب‌هاي ناشي از انتخابات‌هاي جناحي- حزبي اعضاي كابينه به حداقل ممكن برسد و جامعه پس از گذشت چهار سال شاهد گشايش‌هاي محسوسي در حوزه‌هاي مختلف به ويژه حوزه اقتصادي باشد.
تلاش تجدیدنظرطلبان برای فشار به رئیس‌جمهور
اينها در حالي است كه روزنامه‌هاي وابسته به جريان تجديدنظرطلب طي روزهاي اخير تلاش مي‌كنند با يادآوري حمايت‌هاي گسترده رهبران و فعالان و رسانه‌هاي اين جريان از حسن روحاني در انتخابات 92 و96 از رئيس‌جمهور منتخب بخواهند وزارتخانه‌هاي مهمي نظير آموزش و پرورش، علوم و تحقيقات و وزارت خارجه را بار ديگر در اختيار چهره‌هاي مطلوب اين طيف قرار دهد و فراتر از آن عناصر اين جريان را در رأس ساير وزارتخانه‌ها نيز قرار دهد.
استدلال اصلي اين طيف آن است كه اگر حمايت‌هاي پرحجم اين جريان نبود حسن روحاني هرگز نمي‌توانست به موفقيت انتخاباتي دست پيدا كند و شرط مديريت سالم آن است كه مزد اين حمايت‌ها در تركيب كابينه خود را نشان دهد.
فشارهاي افزايش يافته بر رئيس‌جمهور منتخب دوازدهم از سوي شخصيت‌ها و رسانه‌هاي اين جريان در حالي است كه طرح چنين درخواست‌هايي در قالب عمليات رواني عليه روحاني برخلاف منافع مردم بوده و مي‌تواند همانند چهار سال اخير، تا سال 1400 منافع عمومي را به خطر بيندازد و گراني، ركود و تورم را در سطوح مختلف كشور ايجاد كند.
خوف و رجا
نزديك به دو هفته پيش بود كه محمدرضا تابش جزئيات ديدار محمدرضا عارف با حسن روحاني را به اين شكل بيان مي‌كند: «اين ديدار به منظور بررسي كليات كابينه دولت دوازدهم و همچنين نقطه‌نظرات مربوط به كابينه، انتظارات و توقعات مردم و حمايتي كه نمايندگان در جهت تحقق مطالبات و خواسته‌هاي مردم از دولت خواهند داشت، صورت گرفت.» وي شكل و علت برگزاري ديدار را اينگونه بيان مي‌كند: «با توجه به اينكه عارف زماني معاون اول رئيس‌جمهور بوده و يك شخصيت ملي است، آن ملاقات به صورت فراكسيوني نبوده اما پس از نامه درخواست فراكسيون اميد براي ملاقات و ديدار با رئيس‌جمهور صورت گرفت.»
فارغ از جزئيات برگزاري ديدارهاي حسن روحاني با شخصيت‌هاي وابسته به جريان تجديدنظرطلب، آنچه مهم به نظر مي‌رسد اين مسئله است كه جامعه انتظار دارد در انتخاب وزراي كابينه دوازدهم نهايت حساسيت بر اساس منافع و مصالح جامعه اسلامي به خرج داده شود و افرادي را به عنوان وزير به مجلس دهم معرفي كند كه توانمندي و كارآمدي ركن اصلي فعاليت‌هاي آن افراد بوده و منافع يك طيف سياسي را بر منافع عمومي ارجح ندانند؛ اتفاقي كه در برخي از سطوح مديريتي در دولت يازدهم روي داد و حاصل آن هزينه‌هاي هنگفتي شد كه جامعه هنوز با آن دست و پنجه نرم مي‌كند.
از سوي ديگر انتظار مي‌رود نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نيز به‌دور از وعده‌هاي وزراي پيشنهادي به شخص نماينده بر سوابق اين افراد متمركز شده و تخصص، تعهد و توانمندي آنها را بر اساس شاخص‌هاي دولت مطلوب اسلامي نظير «سلامت اعتقادي و اخلاقي- خدمت به خلق- عدالت – سلامت اقتصادي و مبارزه با فساد- قانون‌گرايي و تكيه بر ظرفيت درون‌زاي داخل كشور-» مورد بررسي قرار دهند تا هزينه‌هاي چهار سال اخير به پايين‌ترين سطح ممكن برسد و مردم شاهد تحقق وعده‌هاي وسيع انتخاباتي بهار امسال در مناظرات انتخاباتي باشند.
نباید نمایندگان دلسوز گشورمان " به وزرائی که صلاحیت جهت رفع 
