مهران ابراهيميان
نگاهی به اظهار نظرات مردان کابینه نشان میدهد که بهرغم اصرار بر تعریف واژه خروج از رکود و ادعای رونق، باور آنها در «جایگاه کارشناسی»، رکود ادامهدار در بخشهاي صنعت، مسکن و بحران بانکي است.
اصرار عجيب حاميان دولت و به خصوص دبيرخانه شوراي اطلاعرساني مبني بر خروج از ركود و اتهام بستن به برخي رسانهها تا حدودي منطقي به نظر ميرسد، همان طور كه پناه بردن به اعداد و زنده نگه داشتن برخي اعداد و شاخصهاي اقتصادي مثبت كه عمدتاً حاصل سوءاستفاده از علم اقتصادسنجي است نيز كاملاً با انگيزه جناحي و سياسي طبيعي است ولي به طور حتم مردم بدون تخصص در علم اقتصاد خروج از ركود را درك نميكنند. مفهوم ضمني ادعاي دبيرخانه شوراي اطلاعرساني به استناد سخنان دكتر نيلي كه به خوبي وضعيت صنايع و رکود را در بخش مسکن تشريح كرده، اين است كه از ركود خارج شديم ولي بانكها بحراني، مسکن بيمشتري، توليدات صنعتگران بيمتقاضي و بيكاري فعال در بخش صنعت بيشتر شده است. اين پايگاه اطلاعرساني كه در جوابيه خود چشمانش را بسته و دهانش را باز كرده اتهام زدن را استراتژي برخي رسانهها بيان كرده و آن را مصداق خشونت كلامي دانسته غافل از اينكه تيتر «مشاور اقتصادي رئيسجمهور: 7 سال ديگر شرايط ركودي داريم» را نزديكترين رسانه به آقاي مشاور يعني وبسايت اقتصادنيوز از مجموعه بنگاه رسانهاي نزديك دولت درج كرده و با فرض درست بودن اعداد رشد كه در دولت يازدهم به مدت يكسال از دسترس خارج شده بود، زده شده است. اين تيتر خود بيانگر ناملموس بودن تعريف علمي خروج از ركود است، حتي در ميان مقربين و دوستان آقاي مشاور! كه با واژهسازي هوشمندانه از سوي رئيسجمهور به «از ركود عبور كرديم» در همان سال بدل شد و بعد در يكسال آمارها محو شدند تا احياناً منفي شدن رشد بر اساس تعاريف علمي در بيش از سه فصل، ركود تلقي نشود!
همچنين اين پايگاه اطلاعرساني در تلگرام خود مدعي شده كه مطالب مشاور رئيسجمهوري تقطيع و تحريف شده است. بديهي است رسانهها هر يك مأموريتي براي خود دارند و لابد نبايد همه بلهقربانگوي دولت و روابط عموميچي آنها باشند. از سوي ديگر انعكاس نعل به نعل سخنان افراد در علوم روز ارتباطات نيز منسوخ شده كه از آن با عنوان سبك سنتي و تاريخي ياد ميكنند، كما اينكه روزنامه «جوان» نيز هدفش انعكاس تمام و كمال سخنان رئيسجمهور نبوده بلكه طرح مسئله و مشكلات اقتصادي است كه واقعگراياني مانند دكتر نيلي با ادبيات خود بيان ميكنند، هر چند نوع بيان و انتخاب سالهاي مورد بررسي نيز خود گوياي نگاه جناحي ايشان است. در عين حال اين پايگاه اطلاعرساني سعي كرده مبحث طرح شده در خصوص نبود تقاضا و خريد كالاهاي توليدي در صنايع را به سطح كاهش ميزان رفاه مردم نازل دهد، در حالي كه در بحث مطرح شده نبود خريدار كالاها و آينده خطرناك صنايع به درستي از سوي دكتر نيلي اشاره شده است.
چرا شائبه ركود واقعی است؟
با يك نگاه علمي و بر اساس تعاريف سطحي از اقتصاد همان طور كه اين پايگاه اطلاعرساني هم مطرح كرده در همين دوره چهار ساله دولت يازدهم از ركود خارج و لابد در بخشهايي از صنعت و مسكن دوباره غرق در ركود شدهايم و دوباره به مدد فروش نفت كه بازگشت پولهاي آن نيز محل شائبه است و تنها در حسابهاي دولتي به عنوان ارزش افزوده تلقي ميشود اكنون نيز براي دومين بار از ركود خارج شدهايم. با اين حال بايد توجه كنيم كه نرخ رشد در بخش مسكن مانند آنچه خود دكتر نيلي در 20 دقيقه سخنرانياش مطرح يا در توصیفی که از بخش صنعت ترسيم ميكند، حكايت از وضعيت وخيم صنعت و مسكن دارد. به علاوه اگر وضع مناسبي در صنعت وجود دارد چرا دكتر نيلي به دنبال راهكار نجات صنايعي است كه در آيندهاي نزديك محكوم به فنا هستند و روش معمول را براي ادامه غيرممكن ميداند؟ رشد مطرح شده همان طور كه بارها كارشناسان اقتصادي مطرح كردهاند رشد با كيفيت نبوده و حاصل گرانفروشي و گران كردن خودروهاي فروخته شده است كه ارزش افزوده محاسبه شده در بخش صنعت نه بر اساس بهرهوري يا كيفيت و كارايي كه بر اثر تحميل گرانيها به مردم بوده است.
در بخش خدمات نيز ميتوان با توجه به اذعان مكرر رئيس كل بانك مركزي و معاونانش مدعي شد كه سودهاي موهومي نيز رشد واقعي در بخش خدمات را محقق نكرده و به خوبي آينده وضعيت صنعت و سيستم بانكي از سوي دكتر نيلي در سخنراني مذكور و كارشناسان بانكي پيشبيني شده است. در بخش مسكن نيز كه به رغم تلاشهاي كارشناساني كه به دنبال زنده نگه داشتن اعداد و شاخص رشد ركود كماكان غيرقابل كتمان است و نتيجه اين خروج از ركود بر اساس تعاريف علمي مدنظر دولت كه در سالهاي اخير دائم با اعداد نشان داده شده به غير از درآمدهاي نفتي كه نمود عيني در معيشت مردم نداشته، ركود در بخش مسكن، قفل منابع بانكي و وضعيت وخيم بانكها و ذوب سپرده آنها وضعيت اسفبار صنايع و آينده تاريك آنهاست، به نحوي كه خود دكتر نيلي نيز با هوشمندي در اين همايش از گرفتاري در «تله فقر» سخن به ميان ميآورد و به تغيير «سطح» و «تركيب» تقاضا و كسادي صنايع موجود اشاره ميكند، لذا بنا به آنچه بيان شد به دبيرخانه شوراي اطلاعرساني پيشنهاد ميشود اصرار بر تعريف «ركود» به عنوان يك مفهوم علمي در كشورهايي مولد با توليدات متنوع صادراتمحور را تكرار نكند زيرا پنهان كردن كارنامه دولت پشت اعداد ناكارآمد كه علائم غلط نيز به كل اقتصاد ميدهد نه تنها كار درستي نيست بلكه روند برنامهريزي را نيز در خطر انحراف قرار ميدهد. همچنين دومين توصيه اين است كه تعريف واژه ركود را نيز به عنوان هدفي براي كوبيدن و بينزاكتي به رسانههاي منتقد بدل نكند بلكه با مداقه بر سخنان دقيق مشاور اقتصادي آقاي رئيسجمهور و كمكردن تعارفات درون سخنراني مذكور وضعيت وخيم صنايع و آينده آنها را به درستي درك كرده و از مسئولان و برنامهريزان دولتي مطالبه راهكار كند نه اينكه اين پايگاه را به «جوابيهنامه» و توهين به منتقدان بدل كند.
بديهي است اين روزنامه آمادگي چاپ پاسخهاي منطقي، مؤدبانه و راهكارهاي ارائه شده به طرح سؤالات مطرح شده درباره عملكرد و رويكرد ايدرو، برونرفت مشكلات صنايع با وجود تضعيف و نصف شدن تقاضا و... را دارد و از هر نوع حركت عملي در مسير اقتصاد مقاومتي و ايجاد رفاه بيشتر مردم، حل مشكلات توليدكنندگان و ايجاد شغل ماندگار حمايت ميكند.