علي عسكري در گفت‌وگو با فارس در خصوص فعاليت‌هاي اقتصادي افراد و شركت‌ها در فضاي مجازي و شيوه اخذ ماليات از آنها اظهار داشت: دو، سه سال پيش با وزارت صنعت، معدن و تجارت همكاري‌ها در اين زمينه شروع شد تا شركت‌ها و افراد براي فعاليت اقتصادي در فضاي مجازي مجوز دريافت كنند و اگر مي‌خواهند درگاه، كانال يا سايتي داشته باشند، رسمي و قانوني باشد در غير اين صورت فعاليت‌ها غيرقانوني تلقي مي‌شود.
رئيس سابق سازمان مالياتي با بيان اينكه اطلاعات سايت‌ها و فضاهاي مجازي مجوزدار در اختيار وزارت صنعت قرار گرفته و به سازمان ماليات ارائه مي‌شود، گفت: همه دستگاه‌ها موظفند اطلاعات خود را به سازمان در جهت فعاليت‌هاي اقتصادي ارائه كنند. به گفته وي، بايد فعاليت‌هاي اقتصادي مجازي در كشور سازماندهي و رسمي باشد، زيرا گردش مالي بالايي خواهند داشت بدون آنكه ماليات بدهند. كالايي كه حتي خريدوفروش مي‌كنند بايد در چارچوب قانون باشد، زيرا بسياري از كالاهاي سايت‌هاي مجازي ظن قاچاق دارند، بنابراين وزارت صنعت بايد برنامه‌اي براي اينها داشته باشد.
براساس اين گزارش اقتصاد زيرزميني در ايران خسارت قابل ملاحظه‌اي را به بخش ماليات و بخش‌هايي كه شفاف فعاليت مي‌كنند وارد مي‌كند، بدين ترتيب مردم ايران بايد براي مقابله با اقتصاد زيرزميني به پا خيزند زيرا انباشت سرمايه در اين حوزه سياه در آينده مي‌تواند خطرساز باشد و از دل اين سودهاي كثيف اقتصاد زيرزميني افراد و جريان‌هايي ظهور كنند كه براي كشور هزينه ايجاد كنند.
