مهدي فتحي‌مقدم
به گزارش «جوان» ظاهراً تخريب افراد به منظور كسب كرسي‌هاي اقتصادي در دولت يازدهم مسبوق به سابقه است زيرا تجارت فردا در قالب يك ويژه‌نامه چند ماه پيش ترميم كابينه را پيشنهاد داده بود و خبرگزاري نزديك به دولت روز گذشته از جريان خزنده تخريب در درون دولت براي كسب كرسي‌ها خبر داده است.
ساسان شاه‌ويسي اقتصاددان نيزروز گذشته در مصاحبه با نسيم آنلاين خبر از تلاش روحاني براي جايگزيني صفدرحسيني به جاي طيب‌نيا داده بود. وي در اين باره گفته است: «روحاني مي‌خواست مشكلات اقتصادي را گردن طيب‌نيا بيندازد و صفدرحسيني را وزير اقتصاد كند!» اين اقتصاد دان گفته: دولت در ميانه راه بود كه قصد داشت ناكارآمدي‌هاي وزارت اقتصاد را به نام آقاي طيب‌نيا تمام كند تا كارت قرمز را دريافت كند و آقاي صفدرحسيني را بر صندلي وزارت اقتصاد بنشاند كه البته اين موضوع محقق نشد. دكتر ساسان شاه‌ويسي درباره عملكرد وزارت اقتصاد مي‌افزايد: اگر عملكرد چهار ساله وزارت اقتصاد را در نظر بگيريم در برخي بخش‌ها ضعف‌هايي وجود دارد كه ارتباطي با وزير ندارد و تيم اقتصادي در اين موضوع نقش اساسي ايفا مي‌كند.
اين اقتصاددان ادامه داد: سامانه جامع مالياتي، پنجره واحد تجارت فرامرزي و انتصاب يك فرد متخصص در بازار سرمايه مي‌تواند نمره وزارت اقتصاد را بالا ببرد، اگر عملكرد كلان اقتصاد را در نظر بگيريم، تورم پايين آمد اما مشكل ركود حل نشد، ضمن اينكه در بخش سرمايه‌گذاري خارجي عملكرد قابل دفاعي وجود ندارد.
وي افزود: اهداف اقتصادي دولت توسط معاون اول رئيس‌جمهور تعيين شده و هر كسي كه اعلام آمادگي كند، مي‌تواند در فهرست پيشنهادي براي وزير اقتصاد حضور يابد، در نتيجه خيلي جاي تعجب نيست كه آقاي آخوندي كه الان وزير راه و شهرسازي است به عنوان وزير پيشنهادي اقتصاد در دولت دوازدهم معرفي شود.
جريان خزنده در دل دولت
روز گذشته خبرگزاري ايلنا از رسانه‌هاي همسو با دولت، در گزارشي نوشت: طي هفته‌هاي اخير، جرياني خزنده از دل دولت تمايل به تخريب برخي وزراي دولت يازدهم دارد تا از اين رهگذر، بتواند دولت و شخص رئيس‌جمهور را تحت فشار بگذارد تا گزينه‌هاي نزديك به خود را براي وزارتخانه‌هاي دولت دوازدهم، معرفي كند. همچنين روز گذشته خبري نيز به نقل از طيب‌نيا در فضا مجازي منتشر كه وي گفته است: «در دولت بعدي نخواهم ماند، امكان ندارد، بمانم كه چه؟ مي‌روم دانشگاه درسم را مي‌دهم، انتقادم را مي‌كنم، كارهاي پژوهشي‌ام را پيش مي‌گيرم.» اين در حالي است كه خبر مذكور متعلق به شش ماه قبل و در همان ايام نيز تكذيب شده بود.
