محسن فرهادي
مسئله موسوم به بورسيه‌ها و حواشي پيرامون آن را مي‌توان يكي از جنجالي‌ترين موضوعات حوزه آموزش عالي كشور در دولت يازدهم دانست. حالا البته داغي تنور سياسي پيرامون اين موضوع تا حد زيادي فروكش كرده است. سال ابتدايي دولت يازدهم، مهم‌ترين مقطع پرونده مذكور بود. پس از آنكه معاونان وزير علوم وقت، مسائلي پيرامون اين موضوع مطرح كردند، حسن روحاني در مهر ماه 93، خود نيز روي صحنه آمد و با تلخند «بورسيه و ما ادراك مالبورسيه»، سناريو را به اوج رساند. پيش از اين، البته بخش رسانه‌اي سناريو چندين ماه در نشريات زنجيره‌اي با شدت و حدت تمام، دنبال شده بود. تيترهاي جذابي همچون «بورسيه‌هاي چراغ خاموش»، «فهرست 3 هزار بورسيه غيرقانوني»، «سونامي بورسيه آقازاده‌ها» و «جزئيات تكان‌دهنده 3 هزار بورسيه غيرقانوني در دولت احمدي‌نژاد»، تا چند ماه، در صفحه اول رسانه‌هاي مذكور خودنمايي كرده بود و ضربه حسن روحاني، حالتي تمام‌‌كننده داشت.
سخنان روحاني در تاريخ مذكور، در واقع تكميل و تأييد پازلی بود كه پيش از اين توسط يكي از معاونان وزير علوم وقت و برخي فعالان فتنه 88 رقم خورده بود. بمب خبري تابستان 93، انتشار اسامي حدود 900 نفر از دانشجويان بورسيه به همراه نام رشته و دانشگاه آنها در فضاي مجازي تحت عنوان «بورسيه‌هاي غيرقانوني» بود. سرنخ انتشارِ اين اسامي نيز، صفحه فيسبوك «ع- غ» بود. در فضايي كه اسامي بزرگ‌ترين مجرمين اقتصادي نيز پيش از اثبات جرم با حروف الفبا در رسانه‌ها مي‌آيد، غيراخلاقي بودن عمل مذكور آشكار بود. لذا مدتي پس از ريختن آبروي دانشجويان و تحميل فشارهاي رواني بر آنها و خانواده‌هايشان، غزالي براي رفعِ اتهام از خود، در صفحه فيسبوكش خطاب به رئيس سازمان امور دانشجويان وزارت علوم نوشت:«جناب آقاي صديقي! شما خوب به خاطر داريد كه در زماني كه آقاي توفيقي سرپرست وزارت علوم بودند و هنوز آقاي فرجي دانا براي وزارت معرفي نشده بودند، در آن اتاق طبقه 13 ساختمان شهرك غرب، چه كسي اين اسناد و اسامي را به بنده داد و در اين مدت چه كسي براي انتشارش مدام تماس مي‌گرفت و پيغام مي‌داد!»
دادخواهي‌هاي متعدد دانشجويان مظلوم بورسيه در دستگاه قضا اما ثمري نداشت. شكايت دانشجويان به كميسيون اصل90 مجلس البته نتايج خوبي در پي داشت. ارديبهشت ماه 92، محمدعلي پورمختار رئيس كميسيون اصل 90 با اعلام اينكه جلسات متعددي با وزير علوم، دبير شوراي مركزي بورس، معاون دانشجويي و مديركل بورس وزارت علوم برگزار كرده‌ايم، اظهار داشت: «پذيرش بورسيه‌ها با همان شرايط قبلي قانوني شناخته شد لذا هيچ ايرادي بر عملكرد شوراي مركزي بورس و وزارت علوم وارد نيست.» گره مسئله بورسيه‌ها با پافشاري مسئولان متخلف وزارت علوم و چهره‌هاي سياسي فعال در وزارتخانه اما باز هم بسته ماند. خودكشي يكي از دانشجويان بورسيه بر اثر فشارهاي رواني، از بين رفتن حيثيت علمي و خانوادگي دانشجويان، توليد معضلات خانوادگي و شغلي براي آنها، همه و همه تاثيري در حل ماجرا نداشت.
قدرت و فشار باند صديقي‌ها در وزارت علوم كار را به جايي رساند كه شوراي عالي انقلاب فرهنگي نيز در كمال شگفتي، در برابر دانشجويان مظلوم بورسيه قرار گرفت و ارديبهشت ماه سال 94، مصوبه‌اي را به تصويب رساند كه طبق آن دستگاه قضا از ورود به پرونده بورسيه‌ها منع مي‌شد! مسئله‌اي كه شكايت دانشجويان به ديوان عدالت اداري را در پي داشت. مسئولان وزارت علوم تمايلي به روشن شدن ابعاد مختلف ماجرا نداشتند، تا اينكه تير ماه 94، رهبر فرزانه انقلاب با ورود مستقيم به موضوع، آن را يكي از مصاديق سياست بازي در دانشگاه‌ها و از غلط‌ترين كارهاي چند سال اخير دانستند. معظم له در جريان جلسه مذكور فرمودند: «سمّي كه در اين موضوع به دانشگاه‌ها تزريق شد از بينش فكري مبتني بر سياست كاري نشئت مي‌گرفت و متأسفانه، هم خلاف قانون، هم خلاف تدبير و هم خلاف اخلاق بود. آن‌وقت مدام دم از اخلاق هم مي‌زنند. توبه‌فرمايان چرا خود توبه كمتر مي‌كنند! اين كار اخلاقي بود؟»
حالا رهبر فرزانه انقلاب مجدداً طي ديدار اخير خود با رئيس و مسئولان قوه قضائيه، موضوعاتي همچون مسئله انتخابات، ريزگردها و بورسيه‌ها را نمونه‌هايي از عرصه‌هاي لازم براي حمايت از حقوق مردم برشمرده، گفته‌اند: «البته در موضوع بورسيه‌ها، موضوع به‌درستي پيگيري نشد و آن كاري كه بايد انجام مي‌شد، محقق نگرديد.»رياست قوه‌قضائيه البته در مقطع تصويب مصوبه عجيب شوراي عالي انقلاب فرهنگي در زمينه منع ورود اين قوه به مسئله بورسيه‌ها، نامه‌اي به رهبر فرزانه انقلاب نوشته بود و پيگير اين مسئله بود. با اين وجود، حق دانشجويان مظلوم بورسيه هنوز در حلقوم باندي سياسي است كه به اين آساني‌ها مايل به حساب پس دادن نيست. چند ماه پيش از اين، «ا- غ»، مديركل سابق بورس وزارت علوم و يكي از متهمان اصلي پرونده بورسيه‌ها، با يك ارتقاي رتبه‌اي قابل تأمل، با حضور صديقي، معاون دانشجويي وزارت علوم به عنوان رايزن علمي ايران در روسيه معرفي شده است!
غلامي با انتصاب در موقعيت جديد، عملاً به مدت چهار سال مصونيت قضايي پيدا كرده، نمي‌توان پيگير شكايت از وي شد. همزمان با انتصاب مذكور، يكي از دانشجويان بورسيه، به رسانه‌ها گفته بود: «با توجه به عدم رسيدگي شكايت دانشجويان بورسيه از اين شخص توسط قوه قضائيه شواهد و قرائن اينطور نشان مي‌دهد كه گويي مي‌خواهند احمد غلامي را فراري دهند!» بازي چند ساله تيم سياسي حلقه زده در وزارت علوم با حيثيت چندصد دانشجوي نخبه كشور باید هم در دولت و هم در قوه‌قضائیه دادخواهانی پیدا کند و همچنان افکار عمومی خواهان روشن شدن این آبروریزی باشد.
