امير هاشمي‌مشكيني
در ايران نزديك به 100 شركت داروسازي داراي خط توليد و تعداد بسياري ديگر بدون خط توليد با توليد قراردادي در ظرفيت خالي شركت‌هاي ديگر، محصولات خود را توليد و وارد بازار مي‌كنند. بازار و خط توليد دارو اين روزها در معرض نقدهاي مختلف در محافل متفاوت قرار مي‌گيرد. در حالي در دنيا جريان رقابت برسر كاهش قيمت و افزايش كيفيت محصولات سرعت مي‌گيرد كه هنوز اين امر در كشور ما با وجود اين تعداد شركت توليدكننده دارو در حال در جا زدن است.
اين موضوع در حالي است كه از زاويه‌اي ديگر به اين مسئله درمي‌يابيم در كشورهاي ديگر بازار دارو بر محور رقابت در حال فعاليت است و نهادهاي نظارتي مانند سازمان غذا و دارو تنها روي مقوله كيفيت و البته مقابله با اقدامات ضدرقابتي نظارت دارند كه در نتيجه آن شركت‌ها مي‌توانند بر سر قيمت و كيفيت با يكديگر رقابت كنند اما در ايران وقتي از دولت انتظار مي‌رود در مقولات كاملاً تجاري توليدكنندگان مانند بحث قيمت‌گذاري دخالت مستقيم كند و دولت نيز اين توقع را با قيمت‌گذاري بر پايه هزينه‌هاي توليد به علاوه حاشيه سود حداقلي براي توليدكننده (يا اجبار آنها به خريد ماده اوليه از منابع داخلي) انجام مي‌دهد، ديگر جايي براي رقابت و پيشرفت باقي نمي‌ماند و اگر رقابتي هم شكل گيرد از نوع رقابت مخرب براي كاستن از هزينه‌هاي ضروري است كه به كيفيت آسيب مي‌زند. از سوي ديگر با مروري بر فهرست قيمت داروهاي موجود در كشورهاي ديگر و همينطور قيمت داروهاي وارداتي حتي از نوع هندي با داروهاي توليد داخلي كشور مي‌توان به خوبي دريافت كه چرا شركت‌هاي ايراني بيش از اين تاب فشار و تبعيض قيمتي از جانب دولت را ندارند.
اگر چه گران‌ترين داروهاي توليد داخل به دليل ژنريك بودن نسبت به داروهاي وارداتي بسيار ارزان‌تر هستند و حتي اگر قيمت داروهاي ايراني نسبت به سطح فعلي افزايش چشمگيري هم داشته باشند باز در مقايسه با حالتي كه برندهاي اصلي به كشور وارد شوند، موجب صرفه‌جويي ارزي مي‌شوند.
افزايش اقلام مصرفي طي سال‌هاي گذشته در حالي است كه براساس آمار بانك مركزي، تورم دارو در طول 10 سال گذشته نسبت به اكثر زيرگروه كالاهاي ديگر كمتر بوده و حتي از نرخ تورم عمومي كشور و نرخ تورم بخش بهداشت و درمان نيز پايين‌تر بوده است. بر اساس نظرات توليدكنندگان دارو پرواضح است كه مقاومت بسياري از جانب سازمان غذا و دارو بر سر راه افزايش قيمت دارو در كشور وجود داشته و دارد تا جايي كه درصد قابل توجهي از قيمت داروها در ايران ارقامي بسيار پايين (حتي زير 100 تومان) دارند. در حالي كه مقايسه‌اي بين بازه قيمت داروها با ساير كالاهايي كه روزانه مصرف مي‌شود نشان از آن دارد كه قيمت دارو به عنوان يك كالاي دانش‌بنيان و با هزينه توليد بالا چگونه طي سال‌ها و دهه‌هاي گذشته ثابت مانده است، البته در مورد برخي داروهاي ضدسرطان، بيماري‌هاي صعب‌العلاج و داروهاي بيولوژيك آن هم به دليل تكنولوژي متفاوت ممكن است قيمت‌ها وضعيت بهتري داشته باشند كه آن هم در مقام مقايسه با داروهاي خارجي بسيار ارزان‌تر است. در مورد داروهاي وارداتي نيز نه تنها افزايش بي‌رويه قيمت وجود نداشته است بلكه به صورت متوسط قيمت داروهاي وارداتي طي چهار سال گذشته حدود 30 درصد كاهش نيز داشته است. اگر چه در بيشتر مواقع توليدكنندگان دارو و برخي دولتمردان در مورد افزايش قيمت دارو رو در روي يكديگر ايستاده‌اند اما اين نكته را نيز نبايد ناديده گرفت كه رشد سالانه هزينه‌هاي توليد دارو طي سال‌هاي اخير كمتر از رشد هزينه‌هاي توليد ماست و پنير و نان لواش بوده است.
بايد بپذيريم كه صنعت داروسازي مانند تمامي صنايع ديگر سالانه با افزايش هزينه‌هايي روبه‌رو است كه بايد از محل افزايش قيمت جبران شوند، ضمن اينكه سرمايه‌گذاري در اين صنعت براي توليد محصولات جديد و ارتقاي كيفيت و دستيابي به استانداردهاي كيفي بين‌المللي كه پيش‌نياز ورود به بازارهاي صادراتي است با اين سطوح قيمتي هيچ‌گاه محقق نخواهد شد.
به رغم آنكه مطرح مي‌شود شركت‌هاي داروسازي در معركه بورس نقش پررنگي دارند و با استناد به همين مسئله شركت‌هاي داروسازي از هرگونه نرخ‌گذاري و افزايش قيمت محصولات منع شده و موانعي در جهت توسعه اين صنعت در كشور ايجاد مي‌شود، بايد اذعان داشت كه ارزش كل سهام شركت‌هاي داروسازي در بورس اوراق بهادار ايران به هيچ وجه با ارزش كل سهام شركت‌هاي صنعتي و بانك‌هاي فعال در اين بازار قابل مقايسه نيست و اين موضوع خود نشان‌دهنده موانع موجود بر سر راه توسعه صنعت پر پتانسيل داروسازي در كشور است زيرا در تمام نقاط دنيا ارزش شركت‌هاي داروسازي جزو بالاترين‌ها در ميان صنايع مختلف است، ضمن آنكه از ميان حدود 100 شركت داروسازي در كشور تنها تعداد محدودي بورسي هستند كه ارزش كل سهام اكثر آنها ثابت بوده است. طبق تأكيد و فرمايشات مقام معظم رهبري در راستاي تحقق اقتصاد مقاومتي و رونق گرفتن توليد و اشتغال در كشور بايد از رشد روز‌افزون شركت‌هاي توليد داخل از جمله دارويي استقبال كرد و با رفع موانع توسعه اين صنعت در كشور در جهت تحقق اين مهم گام برداشت.
داروساز و دكتراي تخصصي اقتصاد و مديريت دارو
