زهرا چیذری
ازدحام جمعيت فراتراز حد انتظار است؛ آنچنان كه با وجود تمام آمار و ارقام‌هايي كه درباره ورشكستگي شركت‌ها و كارخانه‌ها و افزايش بيكاري داده مي‌شود باز هم باور نمي‌كنيد تمام افرادي كه به شعب مختلف اداره كار مراجعه كرده‌اند، بيكار شده باشند؛ افرادي كه آمده‌اند تا اگر حائز شرايط بودند به تناسب سابقه كار خود بيمه بيكاري دريافت كنند تا بتوانند حداقل‌هاي معيشتي خود را تأمين كنند. با وجود اين دولت و وزارت كار رفاه و تأمين اجتماعي به جاي آنكه براي حل معضل بيكاري رو به تزايد فكري كند، به فكر طراحي ساز و كارهايي براي فرار از پرداخت مقرري بيكاري هستند. يكي از اين موارد مراجعه بازرس بيمه به در خانه افراد بيكار است.
بر اساس اين مصوبه تازه افراد مشمول مقرري بيكاري بايد 24 ساعته در منزل حضور داشته باشند و اگر طي اين بازرسي‌ها تا سه بار فرد مورد نظر منزل نباشد مقرري بيكاري‌اش قطع مي‌شود. اين بدين معناست كه افرادي مشمول بيمه بيكاري به ازاي دريافت 55 درصد حقوقشان در ايام بيكاري آن هم از ذخيره‌اي كه قبلاً تحت عنوان بيمه بيكاري از حقوقشان كسر شده است بايد در حصر خانگي به سر ببرند.
اصل بيست و هشتم قانون اساسي بر يك وظيفه تأكيد دارد؛ وظيفه‌اي دولتي كه زير بناي سلامت و اقتدار اجتماعي است و وقتي دولت‌ها زير بار اجراي درست چنين وظيفه‌اي نروند يا از انجام آن ناتوان باشند زمينه براي ظهور و بروز بسياري ديگر از آسيب‌هاي اجتماعي فراهم مي‌آيد. مطابق اصل بيست و هشتم قانون اساسي هركس حق دارد شغلي را كه بدان مايل است و مخالف اسلام و مصالح عمومي و حقوق ديگران نيست برگزيند. دولت موظف است با رعايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون، براي همه افراد امكان اشتغال به كار و شرايط مساوي را براي احراز مشاغل ايجاد نمايد.
با وجود اين اما آنطور كه سلمان خدادادي، عضو كميسيون اجتماعي مجلس مي‌گويد، در حال حاضر بيش از 6 ميليون نفر بيكار در كشور زندگي مي‌كنند كه اين آمار گاهي 11 ميليون نفر هم گزارش مي‌شود. بنا به تأكيد وي طبق آمار رسمي، تنها در سال گذشته نزديك به يك ميليون و ۳۰۰ هزار نفر به تعداد بيكاران كشور افزوده شده است؛ بيكاراني كه اگر به اداره كار مراجعه كنيد با نگاه‌هاي نگران از آينده‌اي مبهم آمده‌اند تا بلكه مشمول مقرري بيكاري شوند و با دريافت معادل 55 درصد متوسط مزد يا حقوق يا كارمزد روزانه‌شان به دنبال كار باشند. اما با ساز و كار جديد بيمه بيكاري دست اين افراد براي جست‌وجوي كار هم بسته مي‌شود زيرا در صورتي مقرري بيكاري به آنها پرداخت مي‌شود كه هنگام سركشي سرزده بازرسان بيمه در خانه حضور داشته باشند. در غير اين صورت مقرري بيكاري آنها قطع مي‌شود.
حصر خانگي از 8 صبح تا 5 بعد از ظهر
آقاي حيدري كارمند يكي از شركت‌هايي است كه ورشكست شده و كارمندان آن همگي بيكار شده‌اند و براي برقراري بيمه بيكاري‌اش به اداره كار مراجعه كرده است.
وي كه ظاهراً به دليل حضور در مراسم ختم يكي از اقوام هنگام مراجعه سرزده بازرس بيمه منزل نبوده به خبرنگار «جوان» مي‌گويد: تا چند سال پيش اگر مشمول دريافت مقرري بيكاري بوديد اداره كار انگشت شما را تعريف مي‌كردند و موظف بوديد ماهي يك بار در ساعت‌هاي اعلام شده به اداره مراجعه و با انگشت زدن حضور خود را اعلام كنيد، اما حالا در كنار اين كار بيمه هم بازرساني را به طور سرزده و بدون اعلام قبلي در خانه مي‌فرستند و اگر تا سه مرتبه در خانه حضور نداشته باشي مقرري بيكاري‌ات را قطع مي‌كند.
وي با گلايه از برخورد نامناسب كارمندان اداره بيمه و اداره كار تأكيد مي‌كند: وقتي به اداره بيمه مراجعه كردم و با همراه داشتن اعلاميه فوت يكي از بستگان درباره علت نبودن در خانه توضيح دادم، كارمند مربوطه با تمسخر به من مي‌گويد «مواظب باش ديگه كسي از دوستان يا اقوامت فوت نكنه!»
آقاي حسني هم يكي ديگر از مراجعان به اداره بيمه است كه هنگام مراجعه سرزده بازرس اداره كار در خانه حضور نداشته است. وي با تأكيد بر اينكه چنين ساز و كاری با هيچ منطقي مطابقت ندارد، مي‌افزايد: طبيعتاً وقتي كسي بيكار مي‌شود براي پيدا كردن كار هم كه شده مجبور است از خانه بيرون برود و به جاهاي مختلف سر بزند و مصاحبه‌اي شغلي انجام دهد. همچنين فرد بيكار هم حق دارد، زندگي كند و زنداني نيست، اما با چنين قانوني عملاً ما در حصر خانگي به سر مي‌بريم. آن هم براي دريافت مبلغ ناچيز مقرري بيكاري كه تازه پيش از اين هم از حقوق ما كسر شده و در عمل دولت منتي بر ما ندارد.
به گفته وي، كارمند اداره بيمه درباره چنين ساز و كاری به وي اينگونه توضيح داده است: «شما وقتي سر كار مي‌رويد از ساعت 8 صبح تا 5 بعد از ظهر بايد سر كار باشيد. حالا هم دولت به شما حقوق مي‌دهد پس بايد از ساعت 8 صبح تا 5 بعد از ظهر خانه باشيد!»
تدبير براي نااميدي
مركز آمار در آخرين گزارش‌هاي خود شمار بيكاري را 2ميليون و 729هزار نفر اعلام مي‌كند. كاظم جلالي، رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي آمار متفاوتي از بيكاري ارائه مي‌كند. به گفته وي 11 ميليون نفر در صورت عدم تحقق برنامه‌ها تا سال 1400 بيكار خواهند بود.
جلالي مي‌افزايد: «نرخ بيكاري سال 94 از سوي دولت 11 درصد عنوان شده كه اگر اين ميزان را بپذيريم، نشان مي‌دهد وضعيت اشتغال گروه‌هاي سني، جنسي و تحصيلي مختلف در حوزه بيكاري خوب نيست». راز اين تفاوت‌هاي عجيب در اعلام نرخ بيكاري اما به يك بازي آماري باز مي‌گردد. طبق تعريف اشتغال هر ايراني با «حداقل يك ساعت كار در هفته» نيز جزو آمار شاغلان محسوب مي‌شود. با چنين تعريفي بديهي است وقتي مرجع اعلام بيكاري دولت باشد آمار بيكاران 2/5 ميليون نفر مي‌شود. آماري كه با واقعيت 11 ميليوني فاصله‌اي پنج برابري دارد. خلاصه اينكه آمار و ارقام نشان از بيكار شدن خالص چيزي حدود 330 هزار نفر در دولت يازدهم دارد. با يك حساب سرانگشتي درباره ميزان اشتغالزايي در دولت يازدهم مي‌توان متوجه شد 330 هزار نفر بيكارشده 6 درصد كل افراد شاغل جامعه هستند، بنابراين مي‌توان دريافت با توجه به روند منفي اشتغال در دولت تدبير و اميد وضعيت اشتغالزايي در دولت يازدهم چيزي حدود 6/6 درصد بوده است. عدد 6/6 درصد ميزان اشتغال خالص در دولت يازدهم است. حالا ازدحام بيكاراني كه به اميد دريافت مقرري بيكاري به اداره كار مراجعه مي‌كنند، بهتر قابل درك است.
افرادي كه به گفته معاون فني سازمان تأمين اجتماعي ماهانه 240 ميليارد تومان از اين سازمان مقرري بيكاري دريافت مي‌كنند و به همين خاطر دولت تمام تدبيرش را به كار گرفته تا با ترفندهايي همچون بازرسي سرزده و حصر خانگي اميدشان را به دريافت مقرري بيكاري نااميد كند.
این هم از مزایای دولت تدبیر و امید می باشد با تمام توان وتدبیر سعی در نابود کردن کارگران را دارند 
