مهران ابراهيميان
برخلاف جريان و بدنه کارشناسي دولت در حوزه اقتصاد که راه‌حل همگرايي همه‌جانبه نيروهاي موجود در کشور را براي خروج از بحران‌هاي آتي (اجتماعي – امنيتي) ارائه مي‌دهد، اما استراتژي مردان اصلي کابينه پرسشگري به جاي پاسخگويي و يافتن مقصري خارج از دولت و تلاش براي بي‌انگيزه کردن نهادهاي ديگر در حوزه اقتصادي است که در سخنان ديروز جهانگيري و توئيت وي نيز مشهود بود.
نگاهي به اظهارات اخير مسئولان بلندپايه دولت نشان مي‌دهد که طرح مسائل و مشکلات موجود به خصوص در حوزه مديريت اقتصادي اگرچه به مصداق فرمايش مقام معظم رهبري به خود دولت باز مي‌گردد، اما ظاهراً رويه ايام انتخابات براي «خودپرسشگري» استمرار يافته و در آخرين نمونه معاون اول رياست جمهوري در مراسم روز ملي صنعت و معدن از وجود مديران سفارشي مانند معاونان وزير و استانداران که سابقه يک روز مديريت بنگاهي ندارند گلايه کرده و گفته است: «با وجود صدها ميليارد دلار هزينه براي بنگاه‌هاي بزرگ بازدهي و سوددهي آنها در حد گفتن نيست و حتي 10 درصد سود هم به کشور برنمي‌گردانند... نظام مديريت بنگاهداري بايد تبديل شود به نظام حرفه‌اي. اشکال اصلي در مديريت است.
نماينده وزير، استاندار و مقامي که در پست خود بازنشسته شده را به مديريت بنگاه مي‌گماريم و مي‌شود همين که بنگاه‌هاي ما به دست کساني که يک روز تجربه بنگاهداري ندارند، مي‌افتد.»
مقام معظم رهبري در اين باره گفته بودند: «مسئله اقتصاد کشور که خيلي مهم است و آقاي رئيس‌جمهور هم مفصل به کارهايي که بايد انجام بگيرد، پرداختند. مخاطب اين بايدها خود ايشان هستند و عمده اين بايدها بر عهده خود آقاي دکتر روحاني و تيم کاري‌شان در دولت دوازدهم است.»
به عنوان نمونه در همين اظهارات اخير آقاي جهانگيري بايد از خود ايشان سؤال شود: شما که مي‌دانيد اشکال اصلي در مديريت است و بنابر قوانين ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي، اختيارات ويژه‌اي براي نظارت بر بنگاه‌هاي بزرگ اقتصادي براي رياست ستاد ويژه اقتصاد مقاومتي به شما تفويض شده است، چرا با اين نوع انتصابات مقابله نکرده و نمي‌کنيد؟ آيا پيام توئيتري شما در مقام ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي به مديراني که شما به عنوان مشکل اصلي از آن ياد كرده‌ايد، کفايت مي‌کند؟
معاون اول رئيس‌جمهوري در توئيتر خود چنين نوشته است: «مديراني که توانايي کار ندارند با عرق ملي به نفع مديران کارآمد و خلاق کناره‌گيري کنند. منافع کشور نبايد به خاطر منافع يک مدير آسيب ببيند.» آيا اين نوع برخورد همان روش سال‌ها مديريت غلط در بدنه مديريت اقتصادي نيست که شما و همکارانتان سال‌ها در آن انجام وظيفه کرده‌ايد؟
«اقتصاد از سياست جدا نيست و همچنان بر سر مسائل سياسي سربريده مي‌شود تا كار به مراحل و تنگناهاي امنيتي برسد.» اين خلاصه پيش‌بيني جديد مشاور اقتصادي رياست جمهوري است كه نسخه درمان آن را همدلي و همراهي همه نيروهاي موجود در حاكميت مي‌داند. در شرايطي كه بحران‌هاي زيادي مانند بحران‌هاي بانكي، صندوق‌هاي بازنشستگي و بيكاري وجود دارد، نسخه‌اي آرماني اما منطقي از سوي دكتر مسعود نيلي ارائه شده كه به جاي تقابل نيروهاي موجود براي به حركت درآوردن چرخ توسعه و پيشرفت مي‌توان نيروهاي وارد بر اقتصاد را هم‌جهت و سرعت پيشرفت را سريع‌تر كرد.
اما نگاهي به مسير سخنراني‌هاي اخير رياست جمهوري و جريان پيروز انتخابات نشان مي‌دهد ظاهراً اين موضوع مطرح شده از سوي مشاور آقاي رئيس‌جمهور كه به خوبي اقتصاد ايران و بحران‌هاي موجودش را مي‌شناسد، بيشتر شبيه تاكتيك است تا شبيه استراتژي دولت پيروز انتخاباتي!زيرا اين گفتمان حداقل بايد در بخش كارشناسي و منطقي دولت و حاميان وي مورد استقبال قرار مي‌گرفت. هر چند جهانگيري معاون اول نيز روز گذشته در ميان انتقادات و متلك‌هاي رؤساي خانه صنعت و معدن و اتاق بازرگاني گريزي به اين تاكتيك زد و گفت: «دعواي داخلي و اوج گرفتن آنها به ضرر فعالان بنگاه‌هاي اقتصادي كشور است و اين دعواها و نقدها قبل از انتخابات طبيعي است اما بعد از انتخابات هر كس كه كشور را دوست دارد بايد در سازندگي‌ها حضوري پررنگ داشته و مانع دعواي داخلي شود.»
اظهارات آقاي جهانگيري در همايش روز گذشته و اظهارات مكرر آقاي روحاني بيانگر موضوعي ديگر است كه مي‌توان به عنوان استراتژي اصلي دولت، دست‌كم در سال جاري متصور شد كه مي‌توان اين راهكار موقتي را در دسته‌بندي‌هاي سياسي گنجاند نه راهكارهاي اقتصادي!
به عبارت ديگر دولت مي‌داند كه رأي مردم، بيشتر بر اساس احساسات و نگراني بدتر شدن اوضاع توصيف شده در آن ايام (در صورت تغيير دولت) بوده و لذا به زودي اين شور و هيجان حمايتي به مطالبه جدي و دست‌كم براي تحقق وعده‌هاي قابل ملموس تبديل خواهد شد؛ وعده‌هايي كه در رأس آنها در‌خواست‌هايي چون ايجاد رونق و اشتغال است، از اين رو نگران مطالبه‌گري از دولت با بالا رفتن عمر جريان حاكم بر قوه مجريه است و به جاي اينكه به دنبال راه‌حل جدي‌تر و كمك گرفتن از تمام نيروهاي موجود در جريان انقلابي و در حوزه اقتصاد باشد، ژست اپوزيسيون سياسي و اقتصادي را به خود گرفته تا در صورت لزوم، مفري براي «نمي‌توانم» ايجاد كرده و تقصير را بر گردن ساير نهادهاي مؤثر در اقتصاد كه هم اكنون كار خود را مي‌كنند، بيندازد و در اين مسير نيز بي‌ترديد تا حدودي موفق بوده است. نگاهي به محور‌هاي سخنراني دكتر روحاني از ابتداي ماه رمضان تا كنون و حمله به نهادهاي مختلف از يك سو وصحبت‌هاي دكتر جهانگيري در مراسم روز صنعت كه تقصير ناكارآمدي بنگاه‌هاي بزرگ را بر گردن مديران سفارشي مي‌اندازد و واكنش‌هايي كه در دفاع از اين سخنراني‌ها صورت گرفته، نشانه‌هايي واضح از غلتيدن مسئولان قوه مجريه از يك نهاد پاسخگو به يك دستگاه پرسشگر است.
به عنوان مثال دكتر جهانگيري در اين مراسم گفته بود: «چند صد ميليارد دلار سرمايه‌گذاري در اين بنگاه‌هاي بزرگ انجام شده كه برخي از آنها متعلق به دولت يا نهادهاي عمومي هستند اما بازدهي آنها در حد گفتن نيست و حتي 10 درصد سود هم به كشور برنمي‌گردانند... نظام مديريت بنگاهداري بايد تبديل شود به نظام حرفه‌اي. اشكال اصلي در مديريت است، نماينده وزير، استاندار و مقامي را كه در پست خود بازنشست شده به مديريت بنگاه مي‌گماريم و مي‌شود همين كه بنگاه‌هاي ما به دست كساني كه يك روز تجربه بنگاهداري ندارند مي‌افتد.» نكته قابل تأمل، افتادن در اين دام از سوي كساني است كه به هر دليل منتسب به جريان باخته انتخابات شده‌اند و استراتژي مطرح شده درست مانند ايام انتخابات دولت را براي مدت‌ها به جاي دولت پاسخگو به دولت پرسشگر بدل خواهد كرد و ديگران نيز با نگاهي سياسي به پاسخگويي خواهند پرداخت. در حالي كه نگارنده پيشتر نيز در قالب يادداشتي اشاره كرده بود كه سهم اقتصاد در اختيار دولت براي ايجاد تحول كم نيست و چنانچه اراده‌اي براي بهبود شرايط، ايجاد اشتغال و خروج از ركود وجود داشته باشد، آنقدر قدرت در اختيار قوه مجريه هست كه تحول را از خود شروع كند.
به عنوان نمونه در همين اظهارات اخير آقاي جهانگيري بايد از خود ايشان سؤال شود: شما كه مي‌دانيد اشكال اصلي در مديريت است و بنا بر اظهارات خود اختيارات ويژه‌اي براي نظارت بر بنگاه‌هاي بزرگ اقتصادي بر اساس رياست ستاد ويژه اقتصاد مقاومتي به شما تفويض شده است، چرا با اين نوع انتسابات مقابله نكرده و نمي‌كنيد؟ چه كسي يا چه نهادي بايد مانع تحميل نمايندگان مجلس ادوار يا معاونان و مشاوران وزير بر اين بنگاه شود؟ آيا مردان اقتصادي موجود در دولت كم سابقه مديريتي و انتخاب مديران بنگاه‌هاي بزرگ را داشته و دارند؟
همچنين بايد از ايشان و مردان اقتصادي دولت پرسيد آيا ژست اپوزيسيوني مي‌تواند وعده‌هاي اقتصادي را محقق كند يا بايد واقعاً به فكر مديريت جدي و با پشتكار و باسابقه بود؟!
گویا رئیس دولت و معاون اول ایشان در دولت یازدهم "بعد از 4 سال در روزهای پایانی دولت " تازه متوجه شده اند " که جایگاه مدیریتی در دولت شان اشگال داشته ست" که ناکارامد بود " حقوق نجومی پیدا شد " قاچاق کالافراوان شد " فساد مالی رونق گرفت " اما دیگران مقصر بودند" نه عدم توانائی وزرا در مدیریت اداره امور اجرائی کشور " و انچه از قرائن پیداست " 4سال بعدی هم به همین منوال تمام می شود " دولتمندان دوازدهم "هنوز دنبال مقصر می گردند " چرا؟ که برای اشتغال ومسکن جوانان نیاز به طراحی و برنامه های منسجم " احتیاج 
