نيره ساري
در شرايطي که دانشگاه آزاد به اجراي قانون سنجش و پذيرش در تحصيلات تکميلي تمکين کرد، در خبري تعجببرانگيز از سوي وزارت علوم، با حذف حدود 3 هزار کد رشته محل از دفترچه انتخاب رشته کارشناسي ارشد اين دانشگاه مواجه شد. بسياري از كارشناسان حذف بيش از 30 درصد از رشته محلهاي ظرفيت دورههاي کارشناسيارشد دانشگاه آزاد اسلامي از سوي وزارت علوم را غيرقانوني و غيركارشناسي توصيف كردند و معتقد هستند جز انتقامگيري سياسي هدف ديگري در اين راستا وجود نداشته، چراكه اين عمل مغاير صريح سياستهاي علمي فناوري ابلاغي رهبر معظم انقلاب بوده که در آن به صراحت افزايش ورود دانشجويان به دورههاي تحصيلات تکميلي اشاره شده است. از سوي ديگر وزارت علوم در شرايطي رشتههاي حذفشده دانشگاه آزاد را به دانشگاههاي غيرانتفاعي بخشيده که اين دانشگاه شرايط وزارت علوم را محقق کرده و دليلي براي حذف اين رشتهها وجود نداشته است.
در آستانه انتخاب رشته کارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامي، وزارت علوم در اقدامي عجيب 2 هزار و 800 کد رشته کارشناسي ارشد اين دانشگاه را از دفترچه کنکور حذف کرد. از مهمترين دلايل ارائه شده توسط وزارت علوم عدم شرايط لازم براي ارائه اين رشتهها عنوان شده است. اين اقدام وزارت علوم در حالي است كه سال گذشته براي همين رشتهمحلها مجوز دوره دکتري صادر کرده بود و نکته عجيب و جالبتر اينجاست که در برخي واحدها از جمله واحد ابرکوه، وزارت علوم مقطع کارشناسي ارشد را در برخي کد رشتهها به دليل پايين بودن کيفيت حذف كرده، اما مقطع دکتري در همان کدرشته همچنان پابرجاست! اينكه وزارت علوم قبل از انتخابات مجوز برگزاري دوره دکتري برخي رشتهها را به دانشگاه آزاد ميدهد، اما پس از انتخابات براي دوره کارشناسيارشد همين واحدها مجوز صادر نميکند، اين سؤال را ايجاد ميكند كه چگونه ميشود واحدي که مجوز برگزاري دکتراي يک رشته را دارد، صلاحيت برگزاري دوره کارشناسيارشد همان رشته را ندارد؟!
تصميمي که تصور ميشد در پس آن، منطق و استدلالي قابل قبول نهفته باشد، بعد از بررسيهاي ساده خلاف اين امر را نشان داد و همين مهم زمينهساز اعتراض 107 هزار نفر از اساتيد و مديران اين دانشگاه شد و شمار بسياري از متقاضيان تحصيل در اين دانشگاه را بلاتکليف کرد.
وقتي وزارت علوم مجال تدريس را از اعضاي هيئت علمي ميگيرد
اقدام وزارت علوم بهزبان ساده به اين معني است که در آغاز سال تحصيلي آينده درصد زيادي از اعضاي هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي مجالي براي تدريس نخواهند داشت و دانشگاه آزاد نيز بهدليل حذف بسياري از رشتهها، توان پرداخت حقوق و مزاياي اساتيد و کارکنان خود را از دست خواهد داد. از سوي ديگر طي توافق مکتوب بين اين وزارتخانه و دانشگاه آزاد، اين دانشگاه اعضاي هيئت علمي لازم را براي رشتههاي يکبار پذيرش جذب کرده است و اکنون اين اعضا در دانشگاهآزاد حضور دارند.
به دنبال اين اقدام، جمع زيادي از اساتيد دانشگاه آزاد در نامهاي به رئيسجمهور، خواستار بازنگري و اصلاح شرايط جديد شدند، چراكه معتقد بودند با حذف بيش از 2هزارو900 کد رشته محل از مقطع کارشناسي ارشد دانشگاه، بسياري از کلاسهاي درس دانشگاه آزاد تعطيل و غيرمستقيم همه آنها بيکار و درگير مشکلات معيشتي خواهند شد.
انتقامگيري سياسي وزارت علوم از دانشگاه آزاد
ماجراي اين حذف حداکثري کد رشته محل که انتظار ميرفت با هماهنگي مسئولان دانشگاه آزاد رخ داده و از علتي منطقي برخوردار باشد، با آغاز اعتراضات رسانهاي و اداري مديران ارشد دانشگاه آزاد، صورت جديدي به خود گرفت و مشخص شد که وزارت علوم مستقل و بدون هماهنگي تصميم به اين تغييرات گرفته است. در پس تمامي حرف و حديثها گفته ميشود برخي مسئولان وزارت علوم که از اساتيد دانشگاه اميرکبير هستند، در حال تسويهحساب سياسي با معاون جديد آموزشي دانشگاه آزاد که رياست دانشگاه اميرکبير را در دولت قبل برعهده داشته است، بودهاند.
حجتالاسلام نصرالله پژمانفر، نايبرئيس کميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي معتقد است رويکرد وزارت علوم با دانشگاه آزاد بعد از تغييرات مديريتي متفاوت شده است. وي ميگويد: اقدام وزارت علوم در قبال دانشگاه آزاد در اين دوران، شائبه سياسي مسئله را تقويت ميکند به گونهاي که برخي معتقدند وزارت علوم ميخواهد مشکلاتي را براي مديريت اين دانشگاه ايجاد کند.
برخورد دوگانه وزارت علوم با مؤسسات رقيب
مجتبي علوي فاضل سخنگوي دانشگاه آزاد با بيان اينکه حذف 2 هزار و 900 رشته دانشگاه آزاد غيرکارشناسي و غيرقانوني است، ميگويد: اين عمل مغاير صريح سياستهاي علمي فناوري ابلاغي رهبر معظم انقلاب است که در آن به صراحت افزايش ورود دانشجويان به دورههاي تحصيلات تکميلي اشاره شده است.
وي در انتقاد به چنين اقدامي توضيح ميدهد: نفع اين اقدام در درجه اول به دانشگاههاي بيکيفيت به ويژه کشورهاي منطقه ميرسد و زمينهساز خروج تعداد زيادي از علاقهمندان به تحصيل در اين رشتهها را فراهم ميکند که اين مسئله با منافع و مصالح دانشگاه آزاد که سياست جذب نخبگان را در دستور کار دارد، مغاير است.
سخنگوي دانشگاه بيان کرده است: اين شائبه نيز مطرح است که چرا به ساير مؤسسات رقيب دانشگاه آزاد از جمله دانشگاه پيام نور و غيرانتفاعي بدون رعايت حداقل کيفيت مجوز دورههاي کارشناسي ارشد اعطا ميشود، ولي در برخورد با دانشگاه آزاد رويکرد متفاوتي اتفاق ميافتد.
هرچند كه برخي معتقد هستند وزارت علوم بناي خود را سنگاندازي قرار است و رويكرد تعاملي را از برنامههاي خود حذف كرده است، اما نگاهي به گذشته نشان ميدهد كه رويكرد تعاملي وزارت علوم با دانشگاه آزاد پيش از اين هم وجود داشته و گويا اينبار شكل جديتري از قبل به خود گرفته كه خالي از استدلال و منطق است.
پيش از اين نيز شاهد چالشهايي از سوي وزارت علوم با دانشگاه آزاد نظير رشتههاي فاقد مجوز يا تأييد مدرك دانشجويان در راستاي ادغام برخي واحدهاي دانشگاهي بودهايم، اما با حذف كيلويي رشته – محلها كه منطق و استدلالي از آن برداشت نميشود، اين چالشها شكل جديتري به خود گرفته است كه بيشباهت به انتقامگيري نيست.
اينكه وزارت علوم به دنبال افزايش کيفيت و رعايت استانداردهاي آموزشي در دانشگاه آزاد مثل جذب اعضاي هيئت علمي تماموقت و توسعه رشتههاي تحصيلي باشد، بد نيست و به طور حتم اقدام درست و سازنده با چنين استدلالي مورد استقبال هم قرار خواهد گرفت، اما کاهش ناگهاني و بيش از حد ظرفيت اين دانشگاه به ويژه در مقطع کارشناسي ارشد كه امکان فعاليت را از اساتيد سلب كند؛ نهتنها سازنده ارزيابي نميشود بلكه يک بام و دو هواي مسئولان وزارت علوم در قبال دانشگاه آزاد است که با کار کارشناسي و تصميمهاي منطقي فاصله زيادي دارد.