مهران ابراهیمیان
در ديدار رئيس‌جمهور با فعالان اقتصادي بار ديگر سخناني بيان شد كه مي‌توان گفت شايد چهار سال با اين رويکرد درگير خواهيم بود. در اين سخنراني بار ديگر بر وجود اراده‌اي تأكيد شد كه قدرت رئيس‌جمهوري را تحت الشعاع قرار داده و رئيس‌جمهور خود را در مقابل آن ناتوان مي‌بيند. روحاني همچنين در سخنراني‌اش بر مباني نظري اقتصاد بازار آزاد تأكيد مي‌كند در حالي كه درآمد دولت از محل فروش گاز، نفت، مواد خام، واردات خودرو و... بيش از هر رقيب ديگري است و جالب‌تر آنكه بر مصرف معقول و رقابت در اقتصاد به عنوان مباني اقتصاد بازار اشاره دارد در حالي كه بزرگ‌ترين مصرف‌كننده دولت است و مؤثر‌ترين عامل در قيمت بازارهاي مختلف از جمله خودرو و سيستم بانكي و...
در واقع رئيس‌جمهوري بعد از چهار سال بار ديگر به خانه اول اداره امور اقتصادي بازگشته و دوباره سعي دارد با طرح مسائل «نمي‌توانيم»، «مقصر ما نيستيم» و طرح مشكلات دوره قبل در اقتصاد روزگار را سپري كند، البته يك راهكار اجرايي نيز در اين سخنراني بيان شد كه به عنوان موضوعي ضرب‌الاجل ضروري است و توجه به اين موضوع و طرح آنكه به مرحله امنيتي هم نزديك شده باز جاي شكر دارد.
ايشان در اين سخنراني بر اصلاح سيستم بانكي به عنوان اولويت‌دار‌ترين برنامه دولت دوازدهم تأكيد كردند اما اگر از مسئله ضرب‌الاجل بودن اين موضوع كه ديگرتعلل در برخورد و اصلاح سيستم بانكي جايز نيست، بگذريم همين موضوع نيز نشان مي‌دهد رئيس‌جمهوري و ياران و مشاورانش، نظارت و تغيير را نيز بيش از آنكه در بدنه دولت دنبال كند و كارهاي شفاف‌سازي انجام شده در برخي وزارتخانه‌ها را صحه بگذارند، به دنبال فرافكني و تغيير سهم و تمامت‌خواهي از ساير بخش‌هاي اقتصادي است.
در حالي كه نگاهي به اوضاع اقتصادي از منظر نهادي نشان مي‌دهد بخش‌هاي اقتصادي دولتي يا متصل به دولت علت ناكارآمدي‌ها بهره‌وري پايين و مانع بزرگ سر راه فعاليت مردمي در حوزه اقتصاد است كه اگر همين امروز نيز رئيس‌جمهور و وزرا و بدنه اقتصادي دولت با تمام توان به دنبال حل مشكلات آن باشند، باز هم فرصت دولت دوازدهم در بهبود شرايط در بخش اقتصاد دولتي كم است چه رسد به آنكه قرار باشد نيروي رئيس قوه مجريه و وزرا نيز بر حمله به ساير قوا و نهادهاي مؤثر در كشور متمركز شوند!
نگاهي به سهم و نقش مديريتي دولت در تجارت خارجي، در بازار و صنعت خودرو، در بازار پولي و سهم بانك‌هاي دولتي در بازار غيرمتشكل پولي و شركت‌هاي زيرمجموعه‌هاي آنها (مانند شركت‌هاي زيرمجموعه بانك‌هاي ملي، ملت و...) نقش اعمال مديريت دولت در بزرگ‌ترين شركت‌داران ايران اعم از صندوق‌هاي بازنشستگي (شستا و صندوق بازنشستگي كشوري)، نگاهي به حوزه نفوذ دولت در صنايع پولدار پتروشيمي، فولادي و معدني فلزي و غيرفلزي، در صنعت حمل و نقل هوايي كه اين روزها دولت «رقابت» با بخش خصوصي و شبه خصوصي را قورت داده و... همه نشان مي‌دهد، سهم دولت به اندازه‌اي در اقتصاد زياد است كه اگر اراده‌اي براي اصلاح باشد، مي‌تواند از خودش شروع كند اگر! از همان ابتدا خط قرمز را دور خود و اقوام و ياران نكشد و بنا بر فرافكني نباشد.
با كمال احترام به رياست محترم جمهوري، تاكتيك «اقتصاد دست من نيست و از من انتظار نداشته باشيد» به استناد سخنان تبليغاتي دكتر جهانگيري، حداقل در بدنه كارشناسي كشور قابل قبول نيست، ولو آنكه طرفداران اكنون در ايام تقسيم پست‌هاي مديريتي براي شما كف و سوت بزنند.
مطمئن باشيد از مردم تا طيف حامي سياسي و منتفعان اقتصادي اطرافيان نيز در صورت ادامه همين مسير، شما را رها خواهند كرد. لذا تا دير نشده به جاي دنباله روي نگرش حداكثر سود (طيفي– فاميلي) با پوسته‌اي ظاهري به نام اقتصاد بازار آزاد كه در بدنه دولت يازدهم شما نيز به طرز وحشتناكي ريشه دوانده، فاصله بگيريد و به جاي آن با نگرشي اصلاحي به نهادهاي تصميم‌ساز كه مهم‌ترين آنها خود دولت است، مسير درست پيشرفت و توسعه را دنبال كنيد.
وگرنه ادامه روند قبلي دنبال شده در دولت يازدهم جز براي عده‌اي معدود و طيفي مشكوك در داخل و البته همسو با مخالفان خارجي توسعه، سود نداشته و هيچ چشم‌اندازي براي بهبود شرايط عمومي اقتصاد كشور و مردم فراهم نمي‌كند.
