از حدود 8 ميليون فقره چك مبادله شده در طول يك ماه، نزديك به 5/1 ميليون فقره آن برگشت خورده است كه نشان از رشد ۳۶ درصدي چك‌هاي برگشتي دارد.
به گزارش ايسنا، چك از اوراق تجاري و ابزاري براي پرداخت محسوب مي‌شود كه اهميت آن از امتيازاتي كه قانون تجارت و قانون صدور چك براي آن قائل شده، نشئت مي‌گيرد. از نظر اقتصادي حجم چك‌هاي در گردش و همچنين پذيرش عام آن به طور ويژه‌اي به اطمينان و اعتماد به روابط پولي برمي‌گردد.
اين در حالي است كه آخرين آمار مربوط به مبادله چك از اين حكايت دارد كه در ارديبهشت ماه امسال حدود 6/9 ميليون فقره چك به مبلغ حدود ۵۹ هزار ميليارد تومان مبادله شده است. اين رقم از نظر تعداد حدود 9/28 و از نظر مبلغ تا 5/55 درصد افزايش يافته است.
در حالي چك‌هاي مبادله شده را مجموعه‌اي از چك‌هاي وصولي و برگشتي تشكيل مي‌دهد كه چك‌هاي وصولي در ارديبهشت حدود 1/8 ميليون فقره بوده كه تا ۲۷ درصد رشد دارد. از سوي ديگر مبلغ چك‌هاي وصولي با رشد ۵۳ درصدي نسبت به ماه قبل به ۴۶ هزار ميليارد تومان رسيده است. در مجموع در ارديبهشت‌ماه در كل كشور 3/84 درصد از كل تعداد چك‌هاي مبادله‌اي و 1/78 درصد از كل مبلغ آن وصول شده است.
چك‌هاي برگشتي آماري حدود 5/1 ميليون فقره از چك‌هاي مبادله شده را به خود اختصاص داده‌اند و مبلغي بالغ بر ۱۳ هزار ميليارد تومان را دربرمي‌گيرند. تعداد چك‌هاي برگشتي ۳۶ درصد و مبلغ آن تا 7/62 درصد افزايش يافته است. بايد يادآور شد كه در رشد چك‌هاي برگشتي، افزايش چك‌هاي مبادله شده مورد توجه است.
عمده دلايل برگشت حدود 5/1 ميليون فقره چك به كسري يا فقدان موجودي برمي‌گردد. به عبارتي از نظر تعداد 4/97 و از نظر مبلغ تا 3/96 درصد از كل چك‌هاي برگشتي به دليل كسري يا فقدان موجودي بوده است. همچنين جزئيات ديگري از گردش چك در نظام بانكي در دومين ماه امسال بيانگر آن است كه بالغ بر ۷۹۳ هزار فقره چك رمزدار به مبلغي حدود ۱۳۷ هزار ميليارد تومان وصول شده كه تعداد آن ۶۹ درصد و مبلغ تا ۱۱۲ درصد افزايش دارد.
چك‌هاي رمزدار به درخواست مشتري و به نام اشخاص حقيقي يا حقوقي توسط بانك، به عهده همان بانك يا شعب آن يا بر عهده ساير بانك‌ها صادر مي‌شود كه هدف از صدور آن عمدتاً تسهيل و تسريع در نقل و انتقال وجوه بين بانكي بوده و وجه آن توسط بانك صادر‌كننده تضمين مي‌شود.
