نويسنده: اميرحسين تبيانيان
مديرعامل شركت نفتي توتال در خصوص توسعه فاز 11 پارس جنوبي مصاحبه‌اي در روز سه‌شنبه 30 خرداد 1396 با خبرگزاري رويترز انجام داد كه حاوي نكاتي قابل توجه بود. اين نكات به شرح زير است:
1- مديرعامل توتال: توتال سرمايه‌گذاري اوليه‌اي به ميزان يك ميليارد دلار خواهد كرد كه اين سرمايه‌گذاري پس از تمديد تعليق تحريم‌ها از سوي امريكا خواهد بود.
لازم به ذكر است اين تمديد‌ها هر چهار ماه صورت مي‌پذيرد و آخرين تمديد مربوط به ارديبهشت ماه بوده و موعد بعدي در شهريور است. علي‌القاعده نمي‌تواند منظور ايشان، تمديد ارديبهشت ماه باشد كه صورت گرفته؛ چرا‌كه در اين صورت نيازي به عنوان كردن نبود. لذا به نظر مي‌رسد تمديد شهريور ماه مد نظر است كه در اين صورت مي‌توان گفت برای انعقاد اين قرارداد احتیاط زیادی کرده‌اند.
همچنين نظر به اينكه ارزش قرارداد در زمان امضاي HOA، 8/4 ميليارد دلار عنوان شده بود و با توجه به سهم 1/50 درصدي توتال، ميزان آورده توتال حدود 4/2 ميليارد دلار مي‌شود اما ايشان سرمايه‌گذاري اوليه را يك ميليارد دلار عنوان كرده‌اند. قطعاً نمي‌توان اين ورود را مربوط به دوره‌هاي زماني دانست، زيرا يك ميليارد دلار براي يك سال هم عدد بالايي است و ضمناً اين تنها سهم توتال است. بنابراين احتمالاً در اجراي قرارداد چند فاز در نظر گرفته شده است. با توجه به صحبت‌هاي مديرعامل شركت نفت و گاز پارس در زمان امضاي HOA در خصوص توسعه ميدان و نصب تأسيسات تقويت فشار گاز، احتمال دارد اين دو موضوع در دو فاز در نظر گرفته شده باشد. در اين صورت ذكر اين نكته لازم است كه قطعاً بايد اين دو فاز به هم پيوسته و غير‌قابل تفكيك در نظر گرفته شود زيرا حضور توتال صرفاً براي توسعه ميدان (حفاري، نصب سكو) بدون نصب ايستگاه‌هاي تقويت فشار گاز كه نوآوري اين پروژه محسوب مي‌شود، بي‌فايده است. كشور داراي تجربه توسعه فاز‌هاي پارس جنوبي به اندازه 23 فاز است و در نظر گرفتن جذابيت‌هاي قابل توجه براي صرف توسعه منطقي نيست. در خصوص جذابيت‌ها در ادامه صحبت مي‌شود.
2- مديرعامل توتال: يك ميليارد دلار ارزش ريسك كردن دارد، زيرا بازار بزرگي را براي ما باز مي‌كند. ما نسبت به برخي ريسك‌ها به خوبي آگاهيم. ما ريسك بازگشت تحريم‌ها و تغيير قوانين را حساب كرده‌ايم.
همانطور كه مشخص است توتال به درستي بازگشت تحريم‌ها را به عنوان ريسك شناسايي كرده كه كاملاً بديهي است. با توجه به اينكه لغو تحريم‌ها هر چند ماه يكبار از سوي امريكا تمديد مي‌شود، عدم تمديد به عنوان ريسك شناسايي شده است كه اين موضوع به صورت مستقيم در ميزان سود انتظاري پيمانكار خود را نشان مي‌دهد. به عبارت ديگر طراحي ساختار لغو تحريم‌ها به اين شكل باعث شده است كه هزينه‌هاي پروژه‌ها براي كشور همچنان بالاتر از حالت عادي تمام شود و بايد محاسبه شود كه اين ميزان افزايش چه نسبتي با افزايش هزينه‌ها در شرايط تحريمي و قبل از پذيرش برجام دارد.
همچنين با توجه به اينكه اين ريسك مشخصاً اعلام شده است، مفاد قراردادي بايد به‌گونه‌اي بازدارنده طراحي شود كه هر گونه خروج از قرارداد به واسطه بازگشت تحريم‌ها را براي پيمانكار همراه با جرايم سنگين كند.
ضمنا ايشان به دست آوردن يك بازار بزرگ را مبناي پذيرش ريسك عنوان كرده‌اند كه خوب است طرف‌هاي مذاكره‌كننده و مسئولان امر بدانند كه حضور در ايران امتيازاتي اينچنيني براي شركت‌هاي بين‌المللي دارد و مي‌تواند مبناي چانه‌زني قرار گيرد.
3- مديرعامل توتال: لغو تحريم‌ها از سوي امريكا هر شش تا هشت ماه صورت مي‌پذيرد. ما بايد با اين عدم قطعيت‌ها زندگي كنيم.
اينكه مديرعامل توتال پذيرفته است با اين عدم قطعيت كنار بيايد تنها زماني براي يك شركت بزرگ نفتي منطقي است كه سود بسيار خوبي را از محل اين پروژه شناسايي كند. به نظر مي‌رسد نرخ بازگشت سرمايه بالايي در اين پروژه براي توتال در نظر گرفته شده كه علي‌القاعده بايد بالاي 20 درصد ارزي باشد. البته اين تنها محاسبه نرخ بازگشت سرمايه بر اساس هزينهكردها و بازپرداخت‌هاست و عايدي‌هاي پنهان در هزينهكردها خود موضوع ديگري است كه مي‌تواند از مزاياي ورود به اين بازار بزرگ باشد.
4- مديرعامل توتال: توتال بازدهي بالاي 15 درصد را براي پروژه‌هاي جديد در نظر گرفته كه فاز 11 نيز جزئي از آن است. مفاد قراردادي مذاكره شده با دولت ايران نسبت به قبل از تحريم‌ها به وضوح بهبود يافته است.
قراردادهاي جديد نفتي به جاي هفت يا هشت سال، 20 ساله است كه واقعاً بهبود يافته است. اگر عايدي توتال تناسب نداشته باشد (تأمين نشود) ما به ايران نمي‌رويم.
ايشان حداقل نرخ بازگشت سرمايه مورد انتظار را براي توتال 15 درصد در نظر گرفته است كه باز به خوبي مؤيد سود انتظاري بالاي توتال از پروژه فاز 11 با وجود ريسك‌هاي مشخص اعلامي است. قطعاً اين عدد زير 20 درصد ارزي نخواهد بود. اميد است از 25 درصد تجاوز نكند!
5- مديرعامل توتال: با توجه به پابرجايي تحريم‌هاي دلاري امريكا، توتال اين پروژه را از محل منابع خود به يورو تأمين مالي مي‌كند.
عموماً شركت‌هاي نفتي براي اجراي پروژه‌هاي بزرگ نفتي، بخش اعظم پروژه را فاينانس مي‌كنند و اصولاً هيچ شركتي از محل منابع داخلي خود براي اجراي پروژه هزينه نمي‌كند. حال توتال چگونه حاضر شده است براي عبور از تحريم‌هاي امريكا از محل منابع خود براي اجراي پروژه فاز 11 هزينه كند؟ چنين رويكردي براي يك شركت تجاري نفتي به بزرگي توتال كاملاً بي‌معني است، مگر اينكه جذابيت‌هاي خاصي در نظر گرفته شده باشد كه بايد در نوع خود جالب باشد!
